ميركل تؤكد وجود «أدلة قوية» على قرصنة روسية لـ«البوندستاغ»

المستشارة تطمح إلى علاقات مع موسكو {مبنية على الثقة»

اتهمت المستشارة ميركل روسيا بأنها تقوم بعملية قرصنة {استراتيجية» (أ.ب)

قبل 5 أشهر فقط، طردت ألمانيا دبلوماسيين روساً، بسبب عدم تعاون موسكو مع المحققين الألمان في قضية اغتيال مواطن من جورجيا في برلين في وضح النهار، على يد من يُعتقد أنهم من المخابرات الروسية. واليوم، عادت ألمانيا لتحذر من خطوات جديدة يمكن أن تتخذها ضد روسيا لثبات تورطها في قرصنة البرلمان الألماني عام 2015. وأكدت المستشارة أنجيلا ميركل أن هناك «أدلةً قويةً»، تثبت تورط موسكو في قرصنة نواب من «البوندستاغ» قبل 5 سنوات. وردّاً على سؤال من نائب من «حزب الخضر»، في البرلمان، حول ما إذا كان سيكون هناك تبعات بالنسبة لموسكو، قالت: «بالطبع، نحن دائماً نحفظ حق اتخاذ تدابير، بما في ذلك ضد روسيا».
وعبرت ميركل عن استيائها من تورّط موسكو في عملية القرصنة تلك، واتهمت روسيا بأنها تعتمد استراتيجية «حرب هجينة» تتضمن «تحوير الحقائق»، وأن عملية القرصنة لم تكن «مجرد مصادفة بل استراتيجية».
ولكن رغم ذلك قالت ميركل إن هدفها «العمل على علاقات جيدة مع روسيا مبينة على الثقة»، رغم اعترافها بصعوبة ذلك. والأسبوع الماضي، تناقلت عدة وسائل إعلام ألمانية أن المدعي الفيدرالي نجح أخيراً بإحداث خرق في التحقيقات المستمرة منذ خمس سنوات، في المسؤولية عن قرصنة البرلمان.
وقبل أن تنتهي المدة الزمنية التي يحق له متابعة قضية من هذا النوع، وهي محددة بخمس سنوات، نجح الادعاء بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق روسي يدعي ديميتري بادن، عمره 29 عاماً، ويعمل لدى المخابرات العسكرية الروسية ويتهم بأنه أحد القراصنة الذين اخترقوا حواسيب النواب الألمان. والجاسوس الروسي الموجود في روسيا على الأرجح، مطلوب بمذكرة توقيف دولية أميركية منذ عامين، لمسؤوليته عن قرصنة مواقع أميركية، والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية. وفي أبريل (نيسان) عام 2015، تلقى عدد من النواب الألمان رسالة إلكترونية في الوقت نفسه، مرسلة من عنوان بدا وكأنه عنوان الأمم المتحدة الرسمي. وكان عنوان الرسالة بالإنجليزية: «الصراع في أوكرانيا مع روسيا يترك الاقتصاد في حالة خراب»، وفي داخل الرسالة رابط يؤدي إلى التقرير المفترض الصادر عن الأمم المتحدة. ولكن في الواقع كان الرابط مدخلاً للقراصنة الروس لدخول أجهزة كومبيوتر النواب، والتجسُّس عليها.
ولم يعرف النواب بأمر القرصنة، إلا بعد مرور أيام، ما سمح للقراصنة بنقل كمية كبيرة من المعلومات عن أجهزتهم والدخول إلى رسائلهم الإلكترونية. كما نسخوا كلمات سرّ للكثير من النواب. وبعد أن تنبه الحكومة الألمانية للخرق، اضطرت لإطفاء أجهزة الكومبيوتر والخوادم التابعة لها لأيام للتمكن من السيطرة على الخرق. وتنفي موسكو أي علاقة لها بعملية القرصنة هذه. وتتمتع ألمانيا بعلاقة صعبة مع روسيا؛ فرغم هذه الخروقات وعمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي تنفذها روسيا داخل الأراضي الأوروبية، كان أبرزها «قضية سكريبال» في بريطانيا، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها أوروبا وألمانيا على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا، فإن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين متينة.
ويثير مشروع «نورد ستريم 2»، وهو مشروع أنابيب غاز ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا يتم تشييده تحت بحر البلطيق، كثير من الجدل مع حلفاء ألمانيا الأوروبيين والأميركيين. ودعا الاتحاد الأوروبي وواشنطن مرار برلين إلى التخلي عن هذا المشروع، خوفاً من زيادة التأثير السياسي لروسيا على ألمانيا، إلا أن الحكومة الألمانية ترفض وتقول إن المشروع اقتصادي بحث وأنه يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة.
وقد دفع تمسُّك برلين بهذا المشروع بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى فرض عقوبات على شركات السفن التي تشارك ببناء أنبوب الغاز هذا، في نهاية العام الماضي. ومنذ ذلك أوقفت إحدى أبرز شركات السفن السويسرية التي كانت تساعد في بناء هذا الأنبوب. إنها ستوقف العمل مؤقتاً بعد العقوبات الأميركية. وكان اتهم ترمب في عام 2018، ألمانيا، بأنها أصبحت «خاضعة بالكامل لسيطرة روسيا لأنها تدفع لها المليارات وتعتمد عليها في توفير الطاقة».
ويروج حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف لضرورة أن تكون لألمانيا علاقات أفضل مع روسيا، ويدعو بشكل مستمر لرفع العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا وضم روسيا القرم لأراضيها. ويتهم عدد من نواب حزب «البديل لألمانيا» بأنهم مقربون جداً من روسيا، وحتى إن منهم من سافر إلى القرم على نفقة موسكو وعاد ليدافع عن سياستها في أوكرانيا.