انتخابات البحرين: كثافة الحضور رغم المقاطعة الشيعية.. وتمديد التصويت ساعتين

وزير العدل: نسبة المشاركة 51.5 % ودعاة المقاطعة نسبتهم 16 %> عبد الله البوعينين: الانتخابات تجري برقابة بحرينية 100% ومن يدّع الإكراه فليلجأ للقضاء

بحرينيون شاركوا في الأقتراع أمس في أحد المراكز الانتخابية بالعاصمة المنامة (رويترز)
بحرينيون شاركوا في الأقتراع أمس في أحد المراكز الانتخابية بالعاصمة المنامة (رويترز)
TT

انتخابات البحرين: كثافة الحضور رغم المقاطعة الشيعية.. وتمديد التصويت ساعتين

بحرينيون شاركوا في الأقتراع أمس في أحد المراكز الانتخابية بالعاصمة المنامة (رويترز)
بحرينيون شاركوا في الأقتراع أمس في أحد المراكز الانتخابية بالعاصمة المنامة (رويترز)

سجلت الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية حضورا لافتا، دفع الهيئة العليا للانتخابات لتمديد فترة التصويت ساعتين، حيث أغلقت المراكز الانتخابية الـ53 أبوابها في العاشرة مساء (بالتوقيت المحلي) بدلا من الساعة الثامنة بحسب الموعد الرسمي السابق.
وأعلن الشيخ خالد آل خليفة، وزير العدل البحريني، أمس، نسب المشاركة في الانتخابات البحرينية النيابية والبلدية، حيث بلغت النسبة 51.5 في المائة في الانتخابات النيابية، و53.7 في المائة في البلدية.
وقال وزير العدل إن البحرينيين اختاروا أن يشاركوا في رسم سياسة البحرين في الفترة المقبلة. وشدد على أن هذه النسب لا بد من تأكيدها بالفرز اليدوي. وتابع الوزير «هذه النسب متحفظة، لكنها بكل حال تعكس أن نسبة المقاطعة التي استخدم فيها الترهيب والفتاوى المذهبية لم تتجاوز 16 في المائة»، في إشارة منه إلى الفروقات بين انتخابات 2010 والانتخابات الحالية حيث كانت النسب في الأولى عندما شارك الجميع 67 في المائة. وقال الوزير إن مبتكر المعادلة الصفرية سيبقى صفرا، في إشارة منه إلى أحد زعماء المعارضة.
ودافع الوزير عن الرقابة على الانتخابات حيث يتولى القضاء البحريني الرقابة عليها بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وقال إن البحرين معنية ببناء كوادرها الوطنية. ونفى تلقي طلب من المنظمات الدولية للرقابة على الانتخابات. واعتبر الوزير أن نسبة المشاركة أكبر رد على دعاة المذهبية، وأن «شعب البحرين رد عليهم بأنه يرفض الفتاوى المذهبية والترهيب والتهديد، فهناك ناخبون انتظروا لأربع ساعات في صفوف الانتخابات»، مؤكدا أن الشعب البحريني حدد بوصلته بينما دعاة المقاطعة فقدوا بوصلتهم.
وقال مسؤول عن الانتخابات: «الانتخابات تجري برقابة بحرينية 100 في المائة»، حيث يشرف القضاء على الانتخابات، بالإضافة إلى 350 مراقبا يمثلون 8 مؤسسات مدنية بحرينية.
ويتنافس في الانتخابات النيابية والبلدية 413 مرشحا، فيما تمثل الكتلة الانتخابية البحرينية 349 ألف ناخب. وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن كثافة الناخبين أمام المراكز الانتخابية اضطرت اللجنة لتمديد الوقت ساعتين، لأنه من غير المعقول أن تغلق المراكز والناخبون يقفون أمامها منذ ساعات. ورغم المقاطعة التي دعت لها جمعيات المعارضة، فقد كان الإقبال على بعض الدوائر الانتخابية كثيفا، وواجهت المراكز الانتخابية العامة، وعددها 13 مركزا، ضغطا من الناخبين.
وشهدت بعض المراكز الانتخابية في بعض القرى إغلاقا لبعض الشوارع تعامل معها الأمن بحسم منذ الساعات الأولى لفتح مراكز الاقتراع، فيما نظمت جامعة البحرين حفلا غنائيا حضره الملك حمد بن عيسى آل خليفة ابتهاجا باليوم الانتخابي. أمام ذلك قال الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إن هناك ضغطا كبيرا على مراكز الاقتراع، وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي تنظم البحرين فيها الانتخابات».
وكان وزير العدل يتحدث من أحد المراكز الانتخابية العامة، الذي أقيم في أحد المجمعات الشهيرة بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث شدد على أن «ما يحدث هو إصرار على المشاركة رغم دعوات المقاطعة». وقال: «لم يكن للمقاطعة مكان في البحرين وقد فشلت في عام 2002».
وفي المؤتمر الصحافي الذي نظمته، قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية: «مراكز الاقتراع شهدت إقبالا شديدا، وهو ما يؤكد أن البحرينيين انحازوا لوطنهم».
بدوره، قال المستشار عبد الله البوعينين المدير التنفيذي لانتخابات 2014: «بعض المراكز الانتخابية واجهت صعوبات في بداية العملية الانتخابية، حيث أُغلقت بعض الطرق وتعاملت معها الأجهزة الأمنية في وقتها، كما وُجد جسم مشبوه بالقرب من أحد المراكز الانتخابية».
وأضاف: «المراكز العامة شهدت بعض المشاكل اللوجيستية، بينها نقص في أعداد استمارات الترشيح، بسبب كثافة عدد الناخبين الذين اتجهوا لها، وتم حلها».
وقال البوعينين: «أثبتت المراكز العامة فعاليتها في استقبال الناخبين الذين يرغبون في المشاركة، حيث واجهوا نوعا من التهديد والوعيد في بعض الدوائر».
ولفت المدير التنفيذي لانتخابات 2014 إلى أن التهديدات لم تكن وليدة الأمس فقط، بل كانت مستمرة طيلة الفترة الانتخابية، حيث سحب مرشحون ترشحهم من الانتخابات تحت التهديد، وأعلنوا ذلك بأنفسهم، وأضاف: «من رأى أن المقاطعة حق له، فإن غيره رأى أن المشاركة حق له، وكما لم يُجبَر أحد على المشاركة، يفترض ألا يُجبر أحد على المقاطعة».
وحول إجبار المواطنين على المشاركة، حيث تردد في البحرين أن موظفين حكوميين تلقوا تهديدات من الجهات التي يعملون فيها بضرورة المشاركة، قال البوعينين: « من تلقى توجيهات بالمشاركة على عكس رغبته يمكنه أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات، إذا أُجبر على غير إرادته».
وأشار البوعينين إلى أن عدد المرشحين علامة مميزة لهذه الانتخابات، وكذلك عدد المشاركين في الاقتراع في الخارج، و«إذا سارت الأمور على ما هي عليه، مثلما كان منتصف اليوم الانتخابي، فستكون المشاركة مميزة»، وتابع: «اليوم يعي المواطن البحريني، وستتحدث الصناديق».
وشدد المستشار البوعينين على أن الانتخابات تجري برقابة بحرينية 100 في المائة، حيث يشرف القضاء على الانتخابات، بالإضافة إلى 350 مراقبا يمثلون 8 مؤسسات مدنية بحرينية، ويتنافس في الانتخابات النيابية والبلدية 413 مرشحا، بينما تمثل الكتلة الانتخابية البحرينية 349 ألف ناخب.
وسيبدأ الفرز بعد نهاية فترة الاقتراع يدويا داخل صلات الاقتراع بحضور القضاة المشرفين على المراكز الانتخابية، وبحضور مراقبي مؤسسات المجتمع المدني، وسيتمكن المرشحون أو وكلاؤهم من حضور عملية الفرز، وستعلن بعد نهاية الفرز مباشرة.
وفي أحد المراكز العامة الذي أقيم في مجمع تجاري شهير بالعاصمة، كان المواطنون ينتظمون في صفوف طويلة، وكانت الأغاني الوطنية تصدح في جنبات المكان.
ويقول الشيخ هشام آل خليفة محافظ العاصمة إن هناك إقبالا كبيرا على مراكز الاقتراع وفي معظم الدوائر، حتى إن بعض الناخبين يقف لفترة قد تصل إلى ساعتين في طابور الانتخاب، واعتبر أن ذلك يدل على وعي المواطن باختيار المرشح الذي يخدمه تحت قبة البرلمان.
من جانبه، قال أحمد المدوب نائب رئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة التنفيذية للانتخابات: «اليوم البحرين اختارت بصوت واحد الالتفاف حول الوطن وحول المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأرادوا إيصال رسالة بأنهم اختاروا طريق الاعتدال والمضي قدما إلى الأمام، وأجمعوا على رفض العنف والتخريب والإرهاب، وأرسلوا رسالة واضحة لكل من كان يمثلهم من دون وجه حق بأنهم لا يقفون معه، والكثافة الانتخابية أسقطت مدعي تمثيل الشارع».
وفي أحد المراكز الانتخابية قال فيصل المريسل الذي حضر للإدلاء بصوته في الانتخابات: «الشعب البحريني أثبت أنه قادر على صنع التغيير، وإفشال كل المؤامرات الداخلية والخارجية، والتف حول قيادته»، ويضيف: «لم تكن هذه الكثافة في المشاركة متوقعة، لذا أعتقد أن دعوة المقاطعة وحدت الشعب البحريني».



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.