رغم كورونا... بومبيو يتوجه إلى القدس لمناقشة خطوة «الضم» الإسرائيلية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

رغم كورونا... بومبيو يتوجه إلى القدس لمناقشة خطوة «الضم» الإسرائيلية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في زيارة خاطفة هي الأولى له إلى الخارج منذ حوالي شهرين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحطت طائرة بومبيو صباح اليوم (الأربعاء) في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب. وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة بيني غانتس.
وسيناقش بومبيو خلال رحلته التي يقوم بها رغم جائحة «كوفيد – 19»، ملف إيران العدو الأول لإسرائيل التي يشتبه بأنها ضاعفت ضرباتها للمواقع الإيرانية في سوريا المجاورة في الأيام الأخيرة.
وفي إجراء «وقائي» لن يلتقي بومبيو السفير الأميركي ديفيد فريدمان الذي يعاني من «عوارض تنفسية»، مع أن الفحوص أثبتت أنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد حسبما ذكر ناطق باسم السفارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي التي تستمر لأربع وعشرين ساعة، قبل يوم واحد من أداء حكومة الوحدة الإسرائيلية اليمين الدستورية أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس.
وأنهت صفقة نتنياهو - غانتس نحو عام ونصف من الجمود السياسي في إسرائيل، و3 انتخابات غير حاسمة.
وينص الاتفاق بينهما على تقاسم للسلطة في حكومة تستمر في عملها لمدة ثلاث سنوات، يتولى خلالها نتنياهو رئاسة الوزراء لمدة 18 شهراً.
وعلى رئيس الوزراء الذي يشغل المنصب منذ عام 2009 بدون انقطاع، التخلي عن المنصب بعد هذه المدة لصالح خصمه السابق بيني غانتس الذي سيشغل المنصب للمدة نفسها.
وكان غانتس استقال من منصبه كرئيس للكنيست مساء أمس (الثلاثاء) بموجب اتفاق الصفقة، وذلك بعد أقل من شهرين على انتخابه للمنصب.
وسيناقش بومبيو مع المسؤولين الإسرائيليين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتقضي الخطة الأميركية بأن تكون القدس العاصمة «الموحدة وغير القابلة للتقسيم» لإسرائيل، ما يقوض آمال الفلسطينيين الذين يعتبرون الجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ودعمت خطة ترمب التي أعلن الفلسطينيون رفضهم التام لها، ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، ومنحت الفلسطينيين الحق في دولة مستقلة منزوعة السلاح إلى جانب وعود باستثمارات كبيرة.
وبحسب صفقة نتنياهو - غانتس، يمكن أن تمضي الحكومة الإسرائيلية الجديدة قدما في عملية الضم اعتبارا من يوليو (تموز) بشرط أخذ مشورة الولايات المتحدة التي أشارت إلى عدم وجود اعتراضات لديها.
ورفض الفلسطينيون خطة ترمب وقطعوا اتصالاتهم مع إدارته في 2017.
وقبل زيارة بومبيو، صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأن فريق بومبيو لم يتواصل مع الفلسطينيين قبل الزيارة. وقال إن «تعاون إدارة ترمب مع إسرائيل فيما يتعلق بخطة الضم الخاصة بها، يعد محاولة لدفن حقوق الشعب الفلسطينية وهجوما صارخا على نظام دولي قائم على قواعد».
ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مائة مستوطنة مقامة على أراض فلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50 في المائة خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو.
وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم» أمس إن إسرائيل ستتخذ قرار «موعد وكيفية المضي قدماً» في تنفيذ هذه الخطة. وأضاف: «أريد أن أعرف كيف تفكر الحكومة الجديدة بشأن ذلك».
وصرح بومبيو بأنه سيناقش أيضاً طموحات إيران النووية مع المسؤولين الإسرائيليين.
وقال دانيال شابيرو سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل في عهد باراك أوباما، إنه يعتقد أن تصريحات بومبيو حول ترك قرارات الضم لإسرائيل «مخادعة».
وأضاف الأستاذ الزائر لمعهد جامعة تل أبيب لدراسات الأمن القومي أن «إدارة ترمب تريد فعليا المضي قدما في الضم».
ورأى شابيرو أن «إدارة ترمب غير معنية كثيراً على الأرجح بالحدود الدقيقة لكنها تسعى إلى تحقيق إنجاز تضعه أمام القاعدة المؤيدة لترمب والناخبين اليهود اليمنيين» قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتابع شابيرو أن نتنياهو قد يضطر للتحرك بسرعة لمساعدة حليفه ترمب في الفوز بولاية رئاسية ثانية وضمان تنفيذ خطة «الضم» قبل أي تغيير محتمل داخل البيت الأبيض.
لكنه رأى أن ذلك من شأنه أن يثير مخاطر كبيرة على المستوى الدولي وربما يسبب انقساماً عميقاً داخل ائتلاف نتنياهو.
ووعد نتنياهو بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل ثلاثين في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وقال شابيرو إنه على إسرائيل التفكير بـ«العواقب الدبلوماسية» الإقليمية، داعيا إلى أن تؤخذ في الاعتبار جهة نظر المرشح الرئاسي الأميركي الديمقراطي جو بايدن الذي يعتبر الضم من جانب واحد قراراً «غير حكيم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».