الشرعية تلوّح بـ«الحسم العسكري» لإنهاء تمرد «الانتقالي»

قصف متبادل في أبين مع استمرار تدفق التعزيزات للطرفين

عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرعية تلوّح بـ«الحسم العسكري» لإنهاء تمرد «الانتقالي»

عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)

استمرت المواجهات المسلحة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لليوم الثاني في محافظة أبين (شرق عدن) دون إحراز أي تقدم للطرفين، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين واصل الطرفان إرسال التعزيزات العسكرية إلى مناطق المواجهة، حملت الحكومة اليمنية «الانتقالي الجنوبي» مسؤولية اندلاع المعارك، ودعته إلى إنهاء تمرده والتراجع عن «الإدارة الذاتية» التي كان قد أعلنها من عدن قبل أسبوعين، كما لوحت بأنها ستلجأ للحسم العسكري.
وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، في تصريحات رسمية: «إن الحكومة حاولت مراراً التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ (اتفاق الرياض)، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي، وإصراره غير المبرر على الاستمرار في تمرده المسلح، وتقويض عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن».
واتهم الحضرمي «الانتقالي» بأنه لم يكتفِ برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما سماه «الإدارة الذاتية للجنوب»، بل إنه أيضاً استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى، ومؤخراً في محافظة أبين، بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.
وفي سياق تبادل الاتهامات بين الحكومة والمجلس الانتقالي في شأن عرقلة تنفيذ «اتفاق الرياض» الذي كانت قد رعته السعودية بين الطرفين قبل نحو 6 أشهر، جدد الحضرمي التزام «الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خريطة الطريق الآمنة»، لكنه في الوقت نفسه لوح باستخدام الحسم العسكري في مواجهة «الانتقالي».
ونقلت وكالة «سبأ» عن الحضرمي قوله: «إن مسؤولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن، وحماية أمنه وسلامة أراضيه، والتصدي لكل تمرد مسلح، وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية»، مشيراً إلى أن الجيش «سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين».
ودعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، «الانتقالي» إلى التراجع عن «التمرد»، وأشار إلى أن ذلك «سيحفظ الدماء»، بحسب تعبيره. وقال: «على المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض، ويتراجع عن إعلان ما سماه (الإدارة الذاتية). وما لم يفعل فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده».
وفي أول تعليق للجيش الحكومي على المواجهات في أبين، أوضح المتحدث باسمه، العميد الركن عبده مجلي، أن قيادة وزارة الدفاع اليمنية، ورئاسة هيئة الأركان العامة، تلقت بلاغات من قيادة محور أبين تشير إلى وجود تحشيد لقوات المجلس الانتقالي في زنجبار وقرية الشيخ سالم ومنطقة الطرية.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مجلي قوله: «هناك استفزازات لقوات الجيش الوطني في منطقة شقرة، بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش الوطني في منطقتي الكلاسي وشقرة، والوحدات العسكرية اضطرت إلى الرد على تلك الاستفزازات والنيران، والدخول في الاشتباك مع الميليشيات والتعامل مع مصادر النيران»، بحسب قوله.
ويوم أمس (الثلاثاء)، أفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن القوات الحكومية تراجعت إلى مواقعها قرب مدينة شقرة الساحلية، بعد أن كانت قد وصلت إلى منطقة «الشيخ سالم»، على بعد نحو 15 كيلومتراً شرق مدينة زنجبار، كبرى مدن محافظة أبين.
وأكدت المصادر أن قوات الطرفين تبادلت قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً، دون الإشارة إلى أعداد القتلى والجرحى، في الوقت الذي استقدم فيه الانتقالي تعزيزات عسكرية إلى زنجبار ومنطقة وادي حسان شرق المدنية، بالتوازي مع قيام القوات الحكومية بإعادة تموضعها قرب مدينة شقرة.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن «الانتقالي الجنوبي» قام بنشر عناصر قواته بكثافة في مدينة عدن وعند مداخلها، رفقة آليات عسكرية، في سياق التشديد الأمني المتزامن مع اندلاع المعارك في أبين المجاورة.
وكانت الحرب الكلامية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد تطورت، الاثنين، إلى معارك بين قوات الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين (شرق عدن)، وسط أنباء ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وجاءت هذه التطورات بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعلياً على مدينة عدن قد أعلن قبل نحو أسبوعين حالة الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية الأخرى، كما أعلن ما سماه «الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيداً عن الحكومة الشرعية التي يتهمها بـ«الفساد».
وفي حين تشير المصادر إلى أن هدف القوات الموالية للحكومة التقدم للسيطرة على زنجبار، ومن ثم الزحف باتجاه عدن، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ«الانتقالي» أن القوات الموالية للأخير صدت القوات المهاجمة، وأجبرتها على التراجع، بعد أن دمرت آليات ثقيلة.
وعقب اندلاع المواجهات، ظهر رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي»، عيدروس الزبيدي، في خطاب تلفزيوني بثته قناة «عدن المستقلة» التابعة للمجلس، قال فيه: «إن ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية تتحمل مسؤولية فشل (اتفاق الرياض)، بعد حشد قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع في محافظة أبين».
ودعا الزبيدي قواته للتصدي لما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، معتبراً أنها تخوض «حرباً مصيرية (...) من أجل أن ينعم الجنوب بالحرية، وينال استقلاله الذي ناضل من أجله طويلاً».
وعلى خلفية التوتر المتصاعد بين الحكومة الشرعية و«الانتقالي» الجنوبي منذ المواجهات التي كانت قد اندلعت في أغسطس (آب) الماضي، وصولاً إلى إعلان المجلس الجنوبي «الإدارة الذاتية»، كان كل من تحالف دعم الشرعية والأمم الأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية وغربية قد دعا إلى التهدئة، والعودة لتنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برعاية سعودية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.