الشرعية تلوّح بـ«الحسم العسكري» لإنهاء تمرد «الانتقالي»

قصف متبادل في أبين مع استمرار تدفق التعزيزات للطرفين

عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرعية تلوّح بـ«الحسم العسكري» لإنهاء تمرد «الانتقالي»

عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات «المجلس الانتقالي» خلال عمليات عسكرية في الشيخ سالم بأبين أمس (أ.ف.ب)

استمرت المواجهات المسلحة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لليوم الثاني في محافظة أبين (شرق عدن) دون إحراز أي تقدم للطرفين، بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين واصل الطرفان إرسال التعزيزات العسكرية إلى مناطق المواجهة، حملت الحكومة اليمنية «الانتقالي الجنوبي» مسؤولية اندلاع المعارك، ودعته إلى إنهاء تمرده والتراجع عن «الإدارة الذاتية» التي كان قد أعلنها من عدن قبل أسبوعين، كما لوحت بأنها ستلجأ للحسم العسكري.
وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، في تصريحات رسمية: «إن الحكومة حاولت مراراً التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ (اتفاق الرياض)، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي، وإصراره غير المبرر على الاستمرار في تمرده المسلح، وتقويض عمل مؤسسات الدولة، بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن».
واتهم الحضرمي «الانتقالي» بأنه لم يكتفِ برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما سماه «الإدارة الذاتية للجنوب»، بل إنه أيضاً استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى، ومؤخراً في محافظة أبين، بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.
وفي سياق تبادل الاتهامات بين الحكومة والمجلس الانتقالي في شأن عرقلة تنفيذ «اتفاق الرياض» الذي كانت قد رعته السعودية بين الطرفين قبل نحو 6 أشهر، جدد الحضرمي التزام «الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خريطة الطريق الآمنة»، لكنه في الوقت نفسه لوح باستخدام الحسم العسكري في مواجهة «الانتقالي».
ونقلت وكالة «سبأ» عن الحضرمي قوله: «إن مسؤولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن، وحماية أمنه وسلامة أراضيه، والتصدي لكل تمرد مسلح، وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية»، مشيراً إلى أن الجيش «سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين».
ودعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، «الانتقالي» إلى التراجع عن «التمرد»، وأشار إلى أن ذلك «سيحفظ الدماء»، بحسب تعبيره. وقال: «على المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض، ويتراجع عن إعلان ما سماه (الإدارة الذاتية). وما لم يفعل فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده».
وفي أول تعليق للجيش الحكومي على المواجهات في أبين، أوضح المتحدث باسمه، العميد الركن عبده مجلي، أن قيادة وزارة الدفاع اليمنية، ورئاسة هيئة الأركان العامة، تلقت بلاغات من قيادة محور أبين تشير إلى وجود تحشيد لقوات المجلس الانتقالي في زنجبار وقرية الشيخ سالم ومنطقة الطرية.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مجلي قوله: «هناك استفزازات لقوات الجيش الوطني في منطقة شقرة، بإطلاق قذائف الهاون على مواقع الجيش الوطني في منطقتي الكلاسي وشقرة، والوحدات العسكرية اضطرت إلى الرد على تلك الاستفزازات والنيران، والدخول في الاشتباك مع الميليشيات والتعامل مع مصادر النيران»، بحسب قوله.
ويوم أمس (الثلاثاء)، أفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن القوات الحكومية تراجعت إلى مواقعها قرب مدينة شقرة الساحلية، بعد أن كانت قد وصلت إلى منطقة «الشيخ سالم»، على بعد نحو 15 كيلومتراً شرق مدينة زنجبار، كبرى مدن محافظة أبين.
وأكدت المصادر أن قوات الطرفين تبادلت قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً، دون الإشارة إلى أعداد القتلى والجرحى، في الوقت الذي استقدم فيه الانتقالي تعزيزات عسكرية إلى زنجبار ومنطقة وادي حسان شرق المدنية، بالتوازي مع قيام القوات الحكومية بإعادة تموضعها قرب مدينة شقرة.
إلى ذلك، أفادت المصادر بأن «الانتقالي الجنوبي» قام بنشر عناصر قواته بكثافة في مدينة عدن وعند مداخلها، رفقة آليات عسكرية، في سياق التشديد الأمني المتزامن مع اندلاع المعارك في أبين المجاورة.
وكانت الحرب الكلامية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد تطورت، الاثنين، إلى معارك بين قوات الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين (شرق عدن)، وسط أنباء ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وجاءت هذه التطورات بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعلياً على مدينة عدن قد أعلن قبل نحو أسبوعين حالة الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية الأخرى، كما أعلن ما سماه «الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيداً عن الحكومة الشرعية التي يتهمها بـ«الفساد».
وفي حين تشير المصادر إلى أن هدف القوات الموالية للحكومة التقدم للسيطرة على زنجبار، ومن ثم الزحف باتجاه عدن، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ«الانتقالي» أن القوات الموالية للأخير صدت القوات المهاجمة، وأجبرتها على التراجع، بعد أن دمرت آليات ثقيلة.
وعقب اندلاع المواجهات، ظهر رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي»، عيدروس الزبيدي، في خطاب تلفزيوني بثته قناة «عدن المستقلة» التابعة للمجلس، قال فيه: «إن ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية تتحمل مسؤولية فشل (اتفاق الرياض)، بعد حشد قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع في محافظة أبين».
ودعا الزبيدي قواته للتصدي لما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، معتبراً أنها تخوض «حرباً مصيرية (...) من أجل أن ينعم الجنوب بالحرية، وينال استقلاله الذي ناضل من أجله طويلاً».
وعلى خلفية التوتر المتصاعد بين الحكومة الشرعية و«الانتقالي» الجنوبي منذ المواجهات التي كانت قد اندلعت في أغسطس (آب) الماضي، وصولاً إلى إعلان المجلس الجنوبي «الإدارة الذاتية»، كان كل من تحالف دعم الشرعية والأمم الأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية وغربية قد دعا إلى التهدئة، والعودة لتنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برعاية سعودية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».