حزب يستنكر ضمّ {أحزاب بوتفليقة} لمناقشة تعديل الدستور الجزائري

احتجت «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، على ضم أحزاب مساندة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى مسعى تعديل الدستور الجزائري، المطروح للنقاش منذ الخميس الماضي. وفي غضون ذلك لمّح مسؤول حقوقي تابع للحكومة الجزائرية إلى إدخال تغييرات على مسودة مراجعة الدستور، بعد الانتقادات الكثيرة التي طالتها.
وانتقدت «جبهة العدالة»، التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، أحد رموز التيار الإسلامي في الجزائر، في بيان «عدم الإشارة (في مسودة الدستور) للعزل السياسي للفاسدين، والمساهمين في الفساد والتزوير الانتخابي، وما إشراك الأحزاب التي ناشدت الرئيس المخلوع الترشح للعهدة الخامسة، وكانت أدوات لنشر الفساد السياسي والمالي خلال العشرين سنة الأخيرة، إلا إشارة جد سلبية اتجاه الهبة الشعبية التي طالبت بمحاسبتها». في إشارة إلى أحزاب «جبهة التحرير الوطني» الذي كان يرأسه بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«الجبهة الشعبية الجزائرية»، و«تجمع أمل الجزائر»، التي يوجد كل قادتها في السجن بتهم فساد.
وأكد البيان أن وثيقة الدستور، التي ستعرض على الاستفتاء، «تنم عن تثبيت الحكم الفردي، وتثبيت الانفراد والأحادية، وتحصينه من كل مسؤولية سياسية أو جنائية، وتحمل في ثناياها كذلك إرادة لتمييع الحياة السياسية، والإبقاء على مسببات شيوع الفساد وتكسير الحياة الحزبية. كما تناولت عدداً من القضايا الرئيسية بغموض، قد يتسبب في تهديد وحدة الشعب، واستقرار بنيانه الاجتماعي والسياسي، ووحدته الترابية».
وأفاد الحزب الإسلامي بأن لديه تحفظات على «لجنة خبراء القانون» الـ15. الذين أعدوا التعديلات بطلب من تبون، وقال إن «أغلبهم ينتمي إلى تيار آيديولوجي واحد، مما يقف عائقاً أمام بناء دستور توافقي حقيقي، ويحتم ضرورة النظر الجاد لتصحيح هذا التوجه». في إشارة إلى أن الخبراء علمانيون وفرنكفونيون.
في سياق ذلك، قال بوزيد لزهاري، رئيس «المجلس الوطني للحقوق الإنسان»، في تصريحات صحافية أمس، إن مسودة الدستور «ما هي إلا أرضية مطروحة للنقاش، موجهة للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وغيرهم، وهي وثيقة أعدها أساتذة ومختصون في المجال الدستوري». وفهم من كلام لزهاري أن رئاسة الجمهورية، التي يتبعها، مستعدة لتحوير المسودة بعد الملاحظات السلبية الكثيرة، التي لقيتها من طرف أحزاب وشخصيات سياسية.
وأكد لزهاري أن «الغاية من الدستور الجديد الذهاب إلى دولة ديمقراطية، تقوم على مبادئ حقوق الإنسان. فالدستور الحقيقي هو الذي يستجيب لظروف المرحلة التي وضع فيها لأن الشعب بات اليوم مُصراً على التغيير الحقيقي، كما أن الحراك الشعبي كرس المطالبة بالتغيير». ودعا البرلمان، الذي سينبثق عن انتخابات مبكرة، تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بإجرائها قبل نهاية العام، إلى أن يكون «العين الساهرة على جميع القرارات، وأن يلعب دوراً قوياً في الأزمات وحماية حقوق الإنسان والحريات».
وتعد تصريحات لزهاري أول رد فعل لمسؤول قريب من الحكومة على الانتقادات الواسعة لمسودة الدستور، التي تركزت خصوصاً على احتفاظ رئيس الجمهورية بالصلاحيات والسلطات، التي يمنحها له الدستور الحالي، الموروث عن فترة حكم فردي للرئيس السابق بوتفليقة.
وكان منتظراً أن تتضمن الوثيقة تنازل الرئيس عن صلاحياته للبرلمان في مجال التشريع، ولرئيس الحكومة في قضايا التعيين والإقالة في المناصب وتسيير الاقتصاد. كما كان منتظراً من مسودة الدستور أن تكرس أحد أهم مطالب الحراك الشعبي، وهو استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وذلك بأن يتخلى عن رئاسة «المجلس الأعلى للقضاء»، غير أن ذلك لم يتم.
وبررت مسودة الدستور عدم تقليص صلاحيات الرئيس بأن ذلك من شأنه أن يحدث تغييراً في طبيعة النظام السياسي، في حين أن ذلك، حسبها، «غير ممكن في الوقت الحالي».