قفزة في الاستثمار الجريء في السعودية للاستفادة من ظروف الجائحة

كشف خبراء في قطاع الاستثمار الجريء أن السعودية سجلت قفزة في عمليات الاستثمار برأس المال المغامر للمشروعات الناشئة خلال الربع الأول بنسبة 42% من العام الجاري وسط ترشيح استفادة هذا النشاط من ظروف الأزمة المتداعية لتفشي فيروس «كورونا المستجد» لتنفيذ مزيد من الصفقات.
وأفصحت ريان قطب، مستثمر ورئيس شركة «نماء البركة القابضة»، خلال جلسة افتراضية حضرتها «الشرق الأوسط» بعنوان «مستقبل الاستثمار في التقنية» مؤخراً، أن ترتيب السوق السعودية عربياً يأتي في المرتبة الثالثة بعد الإمارات ومصر، بقيمة صفقات قوامها 251 مليون ريال (67 مليون دولار) تمثل نسبة نمو 92% في عام 2019، فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% خلال عام 2018.
وحسب قطب، بلغ عدد المستثمرين العام الماضي 41 مستثمراً لقطاعات مختلفة كان أكثرها جاذبية التجارة الإلكترونية والتوصيل والنقل والتعليم، مشيراً إلى أن هناك مساهمة بارزة لمسرعات الأعمال برز في مقدمتها «مسك -500»، و«سيد ستارز فيجن فينتشرز»، و«ستارت آبز 500»، فيما كان أبرز المستثمرين نشاطاً شركة «عقال»، و«الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، وشركة «دراية»، وشركة «أرامكو السعودية».
وأضاف قطب أنه رغم جائحة «كورونا» فإن قيمة الاستثمار الجريء في الربع الأول في المملكة زاد بنسبة 42% اتجهت إلى قطاعات التوصيل والنقل والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
من جانبه، أوضح الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، ثلاثة عوامل دفعت للتنامي المطرد في سوق الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، أولها اهتمام «رؤية المملكة 2030»، حيث نصّت على تضمين تشجيع المنشآت الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بدعم برامج تؤكد العناية الخاصة بهذا القطاع.
وقال: «تتسارع أنشطة الدعم والتحفيز وتطوير الأنظمة الحكومية كنظام التجارة الإلكترونية ونظام الإفلاس وغيرها، وكذلك برامج التحفيز منها صندوق رأس المال الجريء، ومبادرة صندوق الاستثمارات العامة في تبني صندوق الصناديق، ما يكشف أهمية القطاع الذي يسهم في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد ويعزز الاقتصاد المستدام والمتجدد».
وزاد كوشك أن هناك تسارعاً رهيباً في إنشاء بنية تحتية رقمية أسهمت في انطلاقة هذه المشاريع في المملكة، بالإضافة إلى وجود رواد أعمال نوعيين تزامن ظهورهم في الساحة مع ظهور مستثمرين ملائكيين (المستثمر الفرد بسياسات رأس المال الجريء) وصناديق الاستثمار الجريء الخاصة بأعداد متزايدة.
وأبان كوشك حول وضع الاستثمار الجريء في أثناء الجائحة أن هناك ثلاثة أنواع حيث شركات لديها نمو مطرد كتطبيقات التوصيل واللوجيستيات والتعليم والعمل عن بُعد، كما أن هناك شركات لديها تشغيل عالٍ مدعوم بفريق عمل مميز لكنها مرتبطة بالتباعد الاجتماعي فقررت التحول كبعض مشروعات التجارة الإلكترونية التي لجأت إلى تغيير نوع السلع أو الخدمة المقدمة وفقاً للأزمة الجارية، بينما هناك شركات تأثرت لجمود نموذج العمل لديها.
ويرى كوشك أن الجائحة عملت على تسريع استخدام التقنية من بينها الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودية رخّصت خلال الأزمة الحالية 8 شركات مالية تقنية ناشئة لإيجاد حلول إقراضية واستثمارية وأدوات دين للمساهمة في إيحاد حلول للشركات، وحتى الإعلان والتسويق من خلال كبار المسؤولين من خلال استخدام أدوات التقنية.
ومن مزايا الجائحة –حسب كوشك- المساعدة في تصحيح قطاع الاستثمار الجريء حول تقييم الشركات والتضخم والمبالغة في التقديرات المالية، موضحاً أن «كورونا» كان أداة للمساعدة في تصحيح القطاع من حيث العودة إلى تقييم مالي أكثر منطقية وعقلانية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والاستثمار الجريء. من ناحيته، أشار فارس الراشد، رئيس مجلس الأمناء ومؤسس مجموعة «عقال»، حول الحال ما بعد «كورونا»، إلى أن نماذج الأعمال في الشركات الصغيرة يسهل تعديلها وفقاً للظروف بالإضافة إلى تنامي العمل عن بُعد واستخدام التقنية، مؤكداً أن هناك تعاوناً حكومياً كبيراً لحل المشكلات والتزويد بالرخص.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

قفزة في الاستثمار الجريء في السعودية للاستفادة من ظروف الجائحة

سجل تنامياً بنسبة 42 % في الربع الأول من العام الجاري