حركة تحرير السودان تؤكد سيطرتها على بلدة في جنوب دارفور

منظمة دولية تتهم الخرطوم بـ«القتل العشوائي»

أعلن جيش تحرير السودان المتمرد (فصيل مني أركو مناوي) عن تدميره مقرا لقوات الأجهزة الأمنية في بلدة «قريضة» في جنوب دارفور، وقال متحدث عسكري باسم الحركة إن قواته هاجمت البلدة لوضع حد لتجاوزات قوات تسمى «أبو طيرة»، وهي تابعة لقوات الاحتياطي المركزي في السودان. في وقت أكدت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية عن مواصلة القوات السودانية ما وصفته بـ«عمليات القتل العشوائي» في عدد من المناطق، عبر القصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان.
وقال صالح أبكر، المتحدث العسكري باسم حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المواطنين والنازحين في بلدة قريضة في جنوب دارفور ظلوا يشكون باستمرار من الانتهاكات المتكررة لقوات وميليشيات تابعة للحكومة السودانية، وأضاف أن «الانتهاكات تتمثل في القتل اليومي والنهب واغتصاب النساء والفتيات وفرض ضرائب وإتاوات على المواطنين».
وأضاف أبكر: «تلقينا هذه الشكاوى عبر أجهزة استخباراتنا، ولذلك قررت الحركة أن تلقن هذه الميليشيات درسا، وقامت أول من أمس بتدمير كل مقرات هذه الميليشيات، خاصة قوات أبو طيرة، وجهاز الأمن الوطني في المدينة.. لقد سويت مقرات الأمن والميليشيات بالأرض تماما، ولم يخرج أي من كوادرهم سالما، واستولينا على أسلحة وذخائر».
من جهته أكد رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، محمد بن شمباس، استمرار التعاون بين البعثة الأممية وولايات دارفور والسلطة الإقليمية من أجل الدفع ببرامج السلام وتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام. وأعرب عن أمنياته باتساع السلام في الإقليم الذي يشهد حربا أهلية منذ أكثر من عشر سنوات، رغم وجود اتفاق سلام يوصف بـ«الهش»، داعيا الحركات التي تحمل السلاح إلى اللحاق باتفاق السلام.
في غضون ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان لها، إن سجل السودان في حقوق الإنسان تتصدره عمليات القصف العشوائي من القوات الحكومية للمناطق الآهلة بالسكان، والقوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات الشعبية في وقت سابق من العام الجاري.
وتسببت النزاعات في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في نزوح أكثر من نصف مليون شخص في العام الماضي، وبحسب المنظمة، ومقرها نيويورك، فإن القوات الجوية السودانية قامت بعمليات قصف عشوائي استهدفت مناطق مدنية، مما شكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، دانيال بيكيل في تقرير المنظمة العالمي لعام 2014، إن عمليات القصف الجوي العشوائية أدت إلى مقتل مدنيين، في الوقت الذي تحول فيه الاهتمام الدولي إلى أزمات أخرى في القارة الأفريقية من دون ممارسة المزيد من الضغط الدولي، منوها بأن السودانيين لن يحصلوا على الأرجح على الحماية والعدالة التي يستحقون.