«نيران صديقة» تستهدف سفينة إيرانية شرق مضيق هرمز

الجيش الإيراني أعلن مقتل وجرح 34 بحاراً

الدخان يتصاعد من السفينة الحربية الإيرانية في خليج عمان
الدخان يتصاعد من السفينة الحربية الإيرانية في خليج عمان
TT

«نيران صديقة» تستهدف سفينة إيرانية شرق مضيق هرمز

الدخان يتصاعد من السفينة الحربية الإيرانية في خليج عمان
الدخان يتصاعد من السفينة الحربية الإيرانية في خليج عمان

أعلن الجيش الإيراني، أمس، مقتل 19 بحاراً وجرح 15 آخرين في «حادث تعرضت له سفينة لوجيستية»، في مياه خليج عُمان أثناء تدريب عسكري. وقبل ذلك، تناقلت وسائل إعلام إيرانية «أنباء غير مؤكدة»، عن استهداف فرقاطة «كنارك» بـ«نيران صديقة» عبر «صاروخ (كروز) أطلقته مدمرة (جماران)»، في وقت يخيّم فيه التوتر بين طهران وواشنطن على مضيق هرمز والمياه الإقليمية.
وقال الجيش الإيراني عبر موقعه الإلكتروني إن الفرقاطة «كنارك»، وهي سفينة دعم لوجيستية من طراز «هنديجان» تعرضت لحادث بعد ظهر الأحد، خلال تدريب عسكري قرب بندر جاسك، قبالة خليج عمان.
ووقعت حادثة النيران الصديقة بالقرب من ميناء جاسك على بعد 1270 كيلومتراً (790 ميلاً) جنوب شرقي إيران في خليج عُمان، حسب التلفزيون الرسمي.
وسبقت تغريدات على شبكة «تويتر»، نشرها مقربون من «الحرس الثوري»، فجر الاثنين، أول من تناقل «أنباء غير مؤكدة»، عن إصابة فرقاطة إيرانية بصاروخ أطلقته مدمرة «جماران»، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش بمياه خليج عمان.
ويتكفل الجيش الإيراني مسؤولية حماية المياه الإيرانية من شمال المحيط الهندي حتى مضيق هرمز بينما الجهاز الموازي لبحرية الجيش، الوحدة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، تبدأ مهمتها من مضيق هرمز وتمتد على كل المياه الإيرانية في الخليج العربي.
وفي الرواية الرسمية الأولى، أفادت دائرة العلاقات العامة في المنطقة الأولى من الوحدة البحرية للجيش الإيراني، بأن إحدى السفن اللوجيستية تعرضت لحادث أثناء التدريب البحري، معلنة مقتل أحد قواتها وجرح آخرين، مشددة على أنها تحقق للوقوف على أسباب الحادث دون أن تقدم تفاصيل.
وفي رواية مفصلة، رفع الجيش الإيراني بشكل كبير عدد القتلى في الحادث عما تم الإبلاغ عنه قبل ساعات فقط، مشيراً إلى مقتل 19 من أفراد الطاقم، وإصابة 15 بجروح، لافتاً إلى أنهم في وضع «مستقر».
وذكر موقع الجيش الإيراني أن سفينة «كنارك» الخفيفة تعرّضت إلى «حادث» خلال تدريبات بحرية مساء الأحد، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف أنه جرى سحب السفينة إلى الشاطئ لإجراء «تحقيقات تقنية»، ودعا إلى «تجنّب التكهّنات» إلى حين صدور معلومات جديدة.
وهرعت فرق الإنقاذ بعد قليل من الحادث لإجلاء القتلى والمصابين إلى المراكز الصحية حسب الموقع.
وفي الروايتين تجنب الجيش الإيراني أي إشارة واضحة إلى سبب الحادث.

ونقلت قناة «خبر» الإيرانية عن دائرة العلاقات العامة في المنطقة الأولى لبحرية الجيش الإيراني، أن «السفينة أصيبت بعدما قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تترك مسافة كافية بينها وبين الهدف»؛ حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها، ذكرت وكالة «تسنيم» في تغريدة باللغة الإنجليزية أن «كنارك» ضربت بصاروخ أطلقته سفينة حربية إيرانية أخرى. وقالت إن السفينة تعرّضت «لنيران صديقة بعدما أطلقت فرقاطة (جماران) من فئة موجه صاروخاً عن طريق الخطأ خلال تدريب حي على إطلاق النار في منطقة جاسك».
ورواية وكالة «تسنيم» فرضت بشكل عام نفسها على الحادث؛ إذ تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية رواية مشابهة تشير إلى تعرض السفينة إلى نيران صديقة، بصاروخ أطلقته مدمرة «جماران».
ولم تتضح نوعية الصاروخ الذي أطلقته مدمرة «جماران».
وأفاد مدير جامعة الطب في سيستان وبلوشستان محمد مهران أمين فرد، بأنه تم نقل المصابين الـ15 إلى مستشفى في المحافظة.
وصرّح لوكالة أنباء «إيسنا» الحكومية أن بحارَين نقلا إلى وحدة العناية المركزة.
يذكر أن «كنارك» سفينة دعم لوجيستي خفيفة مصنعة في هولندا واشترتها إيران قبل الثورة عام 1979. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن «كنارك» تم إصلاحها عام 2018 وتمكنت من إطلاق صواريخ بحرية ومضادة للسفن. وأفادت بأن وزنها يبلغ 447 طناً وطولها 47 متراً وهي مجهزة بأربعة صواريخ «كروز». وعادة ما تحمل طاقماً مكوناً من 20 بحاراً.
وأظهرت صور وتسجيلات نشرها الجيش الإيراني تصاعد الدخان وبعض الأضرار التي لحقت بالسفينة، رغم أن الجيش لم يقدم على الفور صوراً تفصيلية لموقع تأثير الصاروخ.
ولم يتضح على الفور عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة عند تعرضها للحادث، حتى أعطت تغريدات صحافيين يعلمون لوسائل إعلام إشارة إلى فقدان 40 بحاراً في اللحظات الأولى.
ونشر «الجيش» لاحقاً صوراً لقتلى الحادث، وتشير إلى رتبهم العسكرية.
ونادراً ما تعلن وسائل الإعلام الإيرانية عن الحوادث خلال التدريبات التي تقوم بها القوات المسلحة في البلاد، مما يشير إلى شدة الحادث؛ حسب وكالة «أسوشييتد برس».
ويأتي ذلك أيضاً وسط شهور من التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 وفرض عقوبات ساحقة على طهران بهدف توقيع اتفاق أشمل يتضمن برنامجها للصواريخ الباليستية وتعديل سلوكها الإقليمي.
وهذا الحادث هو الثاني الخطير الذي ينطوي على صاروخ خاطئ من جانب القوات المسلحة الإيرانية هذا العام.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أسقط «الحرس الثوري» طائرة ركاب أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، وذلك بعد لحظات قليلة من مهاجمة قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أميركية بصواريخ باليستية، رداً على مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني بقصف جوي أميركي، في أوجع ضربة تتلقاها القوات العسكرية الإيرانية، بعد نهاية حرب الخليج الأولى في 1988.
قبل مقتل سليماني، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات خلال العام الماضي بشأن سلسلة حوادث شملت قواتهما في مياه الخليج العربي وخليج عمان.
ووقعت آخر مواجهة في البحر بينهما بتاريخ 15 أبريل (نيسان) الماضي عندما أعلنت الولايات المتحدة أن زوارق إيرانية «ضايقت» بوارج تابعة للبحرية الأميركية في الخليج العربي.
ودفع الأمر بالرئيس الأميركي لنشر تغريدة قال فيها إنه أمر قوات البحرية الأميركية «بإطلاق النار على أي/ وجميع الزوارق الحربية الإيرانية وتدميرها في حال ضايقت سفننا في البحر».



أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.


عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.


وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية. وأوضح أن بلاده تُقيّم هذا الأمر على أنه «مسألة استراتيجية رفيعة يجب النظر إليها ضِمن صورة واسعة وكبيرة».

وأشار الوزير التركي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت تركيا بحاجة لامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، على قناة «سي إن إن ترك» التركية، إلى وجود «ظلم نووي» على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه «وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية في تاريخ توقيع الاتفاق 1970 ستستمر في امتلاكها»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وتابع فيدان: «هؤلاء هم الأعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن، أي أنه لن يتمكن بلد آخر من امتلاك السلاح النووي. ومقابل ذلك، ستقوم هذه الدول بتسخير الطاقة النووية السلمية في التكنولوجيا، وستبذل الدول النووية قصارى جهدها للتخلص من هذه الأسلحة. لكن أياً من هذين البندين الأخيرين لم يتحقق، ومن ثم هناك ظلم نووي».

كما تطرّق الوزير التركي إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكانية تخلّي الولايات المتحدة عن الدرع الدفاعي الذي تُوفره لحلفائها التقليديين»، مشيراً إلى «وجود سيناريوهات تشير إلى أن بعض الدول قد تُسرع نحو التسلح النووي، في حال حدث ذلك».

ولم يستبعد فيدان أن يشهد المستقبل رؤية عدد أكبر من الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واستطرد: «لن تكون هذه الدول إيران أو أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا».

ورداً على سؤال حول موقف تركيا من امتلاك إيران الأسلحة النووية، قال فيدان إن بلاده لا تريد رؤية «تغيرات دراماتيكية من شأنها تغيير التوازن في المنطقة». وأوضح أن هناك «توازناً للقوى في المنطقة، وزعزعة هذا التوازن سيضر روح التعاون في المنطقة بشكل كبير»، محذراً من أن زعزعة هذا التوازن قد يدفع دولاً أخرى، «تفسر الأمور بشكل مختلف ولديها مشاكل معينة مع إيران، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية». وقال: «قد نضطر نحن أيضاً للمشاركة في هذا السباق، سواء أردنا أم لا. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون مفيداً جداً للمنطقة».