مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص تدين «استفزازات تركيا»

عبّرت بـ«إعلان مشترك» عن أسفها لتصاعد المواجهات في ليبيا

أعلنت أثينا، أمس، أن وزير الخارجية اليوناني نيقولاس ديندياس شارك في اجتماع، عبر الفيديو، مع نظرائه في مصر وفرنسا وقبرص والإمارات، لمناقشة تطورات شرق المتوسط وعدد من الأزمات الإقليمية، في مقدمها الأوضاع في ليبيا.
وعقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، إلى جانب فرنسا، اجتماعهم أمس في إطار صيغة «3+1»، وانضم إليه وزير الخارجية الإماراتي.
وأوضحت الخارجية اليونانية، في بيان، أن الوزراء الخمسة شددوا في «إعلان مشترك» على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير (كانون الثاني) 2020. لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط. كما عبّروا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
وندّد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
كما أدان الوزراء تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية. وعلاوة على ذلك، أدان الوزراء «الاستغلال الممنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي».
وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة الدول كافة وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
من جهة أخرى، أعاد الوزراء التأكيد أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.
وأعرب الوزراء عن أسفهم لتصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات «مؤتمر برلين». وأدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثّوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.
وطالب الوزراء الأطراف الليبية بالتزام الهدنة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حلّ سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي). واتفق الوزراء الخمسة على مواصلة مشاوراتهم بوتيرة منتظمة.