حقوق الأولوية

حقوق الأولوية في الاكتتابات نتيجة زيادة رأس المال في السوق السعودية ليست جديدة، إنها قديمة قدم الشركات المساهمة، وهي تعطي حامل الأسهم الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال وفق حصته، وإنما الجديد هو طريقة التعاطي مع هذا الحق؛ إذ أصدرت هيئة سوق المال نظاما يتيح التعامل بهذه الحقوق، وهو مفيد للمتعاملين، ورغم أن الاكتتاب في حقوق الأولوية في شركة معادن ليس الأول من نوعه في السعودية، فإن بعض المتعاملين واجهوني بسؤال غير منطقي، وهو: هل يحق لنا بيع حقوق الأولوية ومن ثم الاكتتاب؟ لا أعرف إن كان هذا السؤال تمنيًّا أو رغبة أو جهلا، ولكني أعرف أنه لا يجوز بيع حقوق الأولوية ومن ثم الاكتتاب؛ إذ إنه بعد البيع لحقوق الأولوية ينتقل حق الاكتتاب للمشتري.
ومن فوائد حقوق الأولوية، وأنا هنا أتكلم عن المحافظ الصغيرة والمتوسطة، أنه يمكن بيع جزء منها لتوفير سيولة نقدية يمكن بعدها الاكتتاب بالجزء الباقي من الحقوق، سواء بإضافة سيولة من المستثمر أو عدمه. بيع هذا الحق كاملا والاستفادة من السيولة النقدية، ومن المؤكد أن عدم البيع والاكتتاب في حقوق الأولوية سيعرض المحفظة لانخفاض قيمتها.
ويجب أن يعرف من يملك هذه الحقوق كيفية التعامل معها من خلال المؤشر الإرشادي للسعر، فمثلا لو افترضنا أن سعر السهم في السوق 33 ريالا، وسعر الاكتتاب بعلاوة الإصدار والقيمة الاسمية 23، فإن المؤشر الإرشادي للسعر 10 ريالات، ويجب على المتعاملين أن يتعاملوا وفق هذا المؤشر، فلو عرضت حقوق الأولوية بـ5 ريالات فالأفضل شراؤها في هذه الحالة بدلا من شراء السهم، ولو انخفض سعر السهم مثلا وارتفع حق الأولوية فمن الأفضل شراء السهم، ولكنْ هناك تلازم طردي بين سعر السهم وسعر حق الأولوية، وبيع وشراء حق الأولوية يتيح خلق أرباح؛ ففي حالة معادن بيع الحق بـ8 ريالات وارتفع إلى 10 ريالات، وهذا خلق ربحا قدره 25 في المائة، فيحسن بالمتعاملين، وهنا أقصد الصغار منهم، معرفة كيف يتعاملون مع حق الأولوية.