قبرص تتجه لتمديد عقود شركات التنقيب عن النفط والغاز الأجنبية

مراقبة قبرصية دقيقة في مياهها الاقتصادية للاستفزازات التركية (الشرق الأوسط)

صرح رئيس اللجنة القبرصية البرلمانية للطاقة والتجارة والصناعة أندرياس كيبريانو، بأن وزارة الطاقة القبرصية تخطط لتمديد عقود الاستكشاف لائتلاف شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، بسبب تأثير فيروس كورونا، موضحاً أن اللجنة ناقشت مع وزير الطاقة جورجيوس لاكوتريبس آخر التطورات المتعلقة ببرنامج استكشاف المواد الهيدروكربونية في قبرص وسط جائحة كورونا.
وأشار كيبريانو إلى أن الوزارة لا تخطط لمراجعة عقود شركتي إكسون موبيل وقطر للبترول، موضحاً أنه «لن تتم مراجعة عقد شركة إكسون لأنه يتعلق بآبار التقييم»، ويمكن تمديد عقد «توتال» و«إيني» مع الحكومة.
وذكر المسؤول القبرصي، أن الائتلاف الإيطالي - الفرنسي خطط لإجراء ثلاث عمليات حفر استكشافية، بدءاً من أبريل (نيسان) الجاري 2020. مضيفاً أنه سيتم تأجيل هذه الأنشطة بسبب وباء كورونا. وقال كيبريانو إنه وفقاً لإحاطة الوزير.
وفيما يتعلق بالاستفزازات التركية والبحث عن البترول والغاز في المياه الخالصة لقبرص، قال كيبريانو إن «موقف الوزارة الذي تتشاركه الجهات الدولية الفاعلة، هو أن هذه الإجراءات سياسية أكثر منها جوهرية»، مضيفاً أن القضية تخضع للمراقبة الدقيقة.
على صعيد موازٍ، أعلنت السلطات القبرصية أنها سوف تسمح لرسو السفن السياحية للتزود بالوقود أو الوقوف كجزء من التخفيف التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي مرسوم مستحدث صادر عن وزير الصحة، قالت السلطات إن رسو السفن مسموح به في موانئ قبرص لأسباب تتعلق بالتزود بالوقود أو الوقوف لفترة طويلة. ويستثني المرسوم طواقم السفن التي هي في وضع الوقوف، وكذلك طواقم اليخوت الترفيهية من القيود. كما يحظر المرسوم نزول طواقم السفن لأي سبب آخر باستثناء تغيير الطاقم.
من جهة أخرى، وقع وزير الدولة للبحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرص كيرياكوس كوكينوس، مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف قبرص، لتحقيق التعاون من أجل تسهيل واستكشاف المعاملات الرقمية في القطاع المصرفي.
ووصف الوزير القبرصي مذكرة التفاهم بأنها خطوة أخرى نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوقيع الإلكتروني، والتي تحتوي على استخدام التعريف الإلكتروني للوصول إلى نظم المعلومات والتوقيع الإلكتروني المعتمد الذي يتمتع بنفس الصلاحية القانونية مثل التوقيع المادي.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنه مع توقيع مذكرة التفاهم، يواصل القطاع المصرفي التخطيط لاستخدام الأدوات الجديدة في المستقبل القريب. وقال الوزير: «إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لاستخدام هذه الأداة على نطاق واسع، وهي حافز في مسار التحديث والتحول الرقمي للدولة بهدف أساسي هو تحسين نوعية حياة المواطنين القبارصة».