عادت أزمتا الحرب التجارية وبريكست تطل برأسهما من جديد على الاقتصاد العالمي، بعد محاولات عالمية التعايش مع فيروس كورونا، الذي ما زال ينخر في الأعمدة الرئيسية للاقتصاد في كل دولة على حدة، تختلف درجة تأثيره فيه حسب قوة ومؤهلات البنية التحتية المالية لها.
ورغم أن العقل الذكي يقول إن اقتصادا عالميا تشاركيا في هذه المرحلة، هو أفضل الطرق للخروج بأقل الخسائر، فإن مسؤولي القرار في معظم الدول حسبوه مجرد ذكاء صناعي، للترويج فقط وليس للتنفيذ.
قبل كورونا تأثر الاقتصاد العالمي بتراجع حركة التجارة العالمية، مع تذبذب أسعار النفط نتيجة انخفاض الطلب بعد وضع رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصاديين في العالم، ليتباطأ الاقتصاد العالمي، ومن ثم تأثرت قطاعات بعينها حول العالم، فزادت معدلات البطالة وبالتالي نسبة الفقر.
ضربت الحرب التجارية الاقتصاد العالمي، في وقت كانت ضربة قاضية أخرى سبقته، تمثلت في تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ساءت الحالة العامة للاقتصاد العالمي، الذي كان يحتاج إلى شهور بل سنوات للخروج من هذه الوعكة المالية، غير أن كوفيد - 19 جاء لينهي ما بقي منه من تنفس، كان بالكاد يتم عبر أجهزة صناعية (التحفيز المالي واستخدام جميع أدوات السياسة النقدية).
جاء فيروس كورونا ليجد أن السياسة النقدية (تخفيض أسعار الفائدة وتسهيلات ائتمانية) في معظم الدول، استنفدت جميعها، فقد أشارت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إلى تعديل محتمل بالخفض لتوقعات الاقتصاد العالمي، وحذرت الولايات المتحدة والصين من إعادة إشعال حرب تجارية قد تقوض التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا في مناسبة نظمها معهد الجامعة الأوروبية عبر الإنترنت إن أحدث البيانات الاقتصادية لكثير من الدول تأتي دون توقعات الصندوق المتشائمة بالفعل لانكماش بنسبة ثلاثة في المائة في 2020.
توقع المقرض العالمي في أبريل (نيسان) الماضي، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المائة، ليسجل أكبر تراجع منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، على أن يعقبه تعاف جزئي في 2021، لكنه حذر من أن النتائج قد تكون أكثر سوءا، وهو ما يعتمد على مسار الجائحة.
واليوم، حذرت غورغيفا من أن تراجعا إلى السياسات الحمائية قد يضعف آفاق التعافي العالمي في مرحلة حرجة.
وإعادة إنعاش التجارة العالمية ضروري لضمان تعاف اقتصادي عالمي، «وإلا فسترتفع التكاليف وستنخفض الدخول وسنكون في عالم أقل أمانا». بحسب غورغيفا.
وقدم صندوق النقد الدولي بالفعل تمويلا طارئا إلى خمسين من أصل 103 دول طلبت المساعدة. ولا تزال الدول الفقيرة تواجه خطرا كبيرا في ظل انخفاض التحويلات بشكل حاد وتهاوي أسعار السلع الأساسية، حتى مع انخفاض معدلات الوفيات جراء الفيروس، منها في بعض الدول الأكثر ثراء.
- تجاهل صناع القرار للمخاطر
في هذه الأثناء، ناشدت غرفة التجارة الأميركية، بكين، زيادة مشترياتها من البضائع الأميركية بشكل كبير في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد الصيني من تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلة إن زيادة المشتريات سيدعم كلا البلدين والاقتصاد العالمي.
وقال مايرون بريليانت مدير الشؤون الدولية بأكبر مجموعة عمل في الولايات المتحدة «في ظل اقتراب اقتصاد الصين من العودة لوضعه الطبيعي، نأمل بأن ترفع الصين بشكل كبير مشترياتها من المنتجات الأميركية بما يتماشى مع اتفاق المرحلة 1، وأن تواصل اتخاذ خطوات لزيادة انفتاح اقتصادها».
ويبدو من اللهجة الأميركية، الإصرار على التركيز على الرؤية نفسها، قبل أزمة كورونا وبعدها، رغم الاختلاف الكبير في الرؤى، والظاهر بوضوح في النتائج المالية والأرقام الاقتصادية في كلا البلدين، بل في العالم أجمع.
وبموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين في يناير (كانون الثاني) ووضع حداً لحرب تجارية دامت سنتين بين البلدين، تعهدت بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، وخفض عدد من حواجز التجارة الزراعية التي تقول واشنطن إنها كانت تحد من إمكانية الدخول إلى السوق الصينية المجزية.
لكنّ الشّلل الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ والخلاف المستفحل بين واشنطن وبكين حول أصل هذا الوباء أثارا شكوكاً حول ما إذا كان هذا الاتفاق سينفّذ فعلاً.
مسؤول تجاري أميركي كبير، قال آخر الشهر الماضي، إن الصين ما زالت «ملتزمة جداً جداً» بتعهداتها بموجب اتفاق تجارة المرحلة 1 المبرم مع الولايات المتحدة، رغم التداعيات الاقتصادية والصحية غير المسبوقة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
أول من أمس الجمعة، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنّ المفاوضين الصينيين والأميركيين تعهدوا بـ«توفير الظروف الملائمة» لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي توصّل إليه البلدان مطلع العام، وذلك رغم التوترات التي تسبب بها خلافهما حول فيروس كورونا المستجدّ والتداعيات الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدّد الأسبوع الماضي بفرض عقوبات تجارية على الصين، محمّلاً إياها المسؤولية عن تفشّي الوباء الفتّاك في العالم وما تسبب به من تداعيات اقتصادية كارثية.
كل هذا يشير إلى مرحلة ما قبل التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، إذ إن الفريق الصيني يماطل كثيرا والأميركي يصر أكثر.
- عجز الحساب الجاري الصيني بقيمة 30 مليار دولار في الربع الأول
في غضون ذلك، سجلت الصين عجزا في الحساب الجاري خلال الربع الأول من هذا العام بسبب تصاعد الضغوط جراء تفشي وباء كورونا.
وأظهرت بيانات من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت، أن العجز في الحساب الجاري للعملاق الآسيوي وصل إلى 29.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
وسجلت تجارة السلع الصينية فائضا قدره 4.26 مليار دولار، في حين شهدت تجارة الخدمات عجزا بقيمة 47 مليار دولار، في تراجع بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يرجع أساسا إلى الطلب الهزيل في قطاعي السفر والنقل بسبب وباء «كوفيد - 19». وبلغ صافي تدفق الاستثمار المباشر خلال هذه الفترة 9.14 مليار دولار.
وأشارت وانغ تشيون يينغ، المتحدثة باسم المصلحة وكبيرة الاقتصاديين بها، إلى أن ميزان المدفوعات الدولي للصين حافظ على توازن أساسي في الربع الأخير، مع تدفقات مستقرة لرأس المال عبر الحدود. واستشهدت المتحدثة بالأسس الاقتصادية السليمة وتحركات الانفتاح للبلاد، وقالت إنه مع عودة الأنشطة التجارية والإنتاجية إلى مسارها تدريجيا، سيكون ميزان المدفوعات مستقرا مستقبلا.
- خطر «بريكست» وسط تفشي الوباء
حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من تزايد مخاطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في خضم أزمة جائحة كورونا.
وقال ماس في تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية الصادرة أمس السبت: «إنه أمر مثير للقلق أن تواصل بريطانيا الابتعاد عن بياننا السياسي المتفق عليه في نقاط محورية بالمفاوضات... هذا لا يجوز، لأن المفاوضات حزمة كاملة، كما هو منصوص عليه في البيان السياسي». وبحسب بيانات ماس، لا يمكن توقع التوصل لاتفاق بشأن اتفاقية تجارة وشراكة شاملة أو تمديد مهلة المفاوضات لما بعد نهاية هذا العام. وقال الوزير: «لا تزال الحكومة البريطانية ترفض تمديد المهلة... إذا استمر الأمر على هذا النحو، فسيتعين علينا التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب كورونا، حتى نهاية هذا العام».
كما دعا ماس الولايات المتحدة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وقال: «يتعين علينا التعاون الآن لدفع الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية إلى الأمام مجددا رغم كورونا».
وذكر ماس أنه سيكون لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا تأثير استثنائي يتعين الاستفادة منه على المسرح العالمي، وقال: «نحن نرتكز على أساس مشترك من القيم، ولدينا مصالح مشتركة أكثر بكثير من المصالح المتضاربة».
وأكد ماس أن إدارة الأزمة سيكون لها الأولوية لدى الحكومة الألمانية خلال فترة الرئاسة الدورية، وقال: «يتعين علينا إبقاء الجائحة تحت السيطرة من خلال إجراءات منسقة بقدر الإمكان، وفي الوقت نفسه إعادة الانعاش الاقتصادي لأوروبا إلى مساره السليم»، مؤكدا أن هذا ما سيميز فترة رئاسة بلاده للاتحاد. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يوليو (تموز) المقبل لمدة ستة أشهر.
