«الدستورية» التركية تقبل طعن المعارضة على قانون السجناء

قبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا دعوى أقامتها المعارضة لإلغاء قانون العفو عن السجناء الذي أقره البرلمان الشهر الماضي وشمل 90 ألف سجين بسبب تفشي وباء كورونا ليس من بينهم الصحافيون وسجناء الرأي أو معارضو الرئيس رجب طيب إردوغان. في الوقت ذاته واصلت الحكومة التركية ملاحقة بعض وسائل الإعلام بالعقوبات والتضييق عليها بسبب استضافة معارضين للرئيس.
وقبلت المحكمة الدستورية الدعوى التي أقامها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لإلغاء تعديلات قانون تنفيذ الإجراءات الجنائية والأمنية ووقف العمل بها، وقالت إن الطلب الذي تقدم به الحزب لا يتضمن أي نواقص، وإنها ستبحثه من حيث الشكل والمضمون، وستصدر حكمها بشأنه.
وطالب حزب الشعب الجمهوري بإلغاء التعديلات التي سمحت بإخلاء سبيل 90 ألف سجين، بجانب القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وإلغاء العمل بها، لمخالفتها أحكام الدستور. وتضمنت دعوى الحزب بإلغاء القانون بأسره بجانب المادة الثانية والخمسين التي منحت السلطات إمكانية رفع فترة الإفراج المشروط من سنة إلى 3 سنوات باستثناء بعض الجرائم ومادة مؤقتة تتعلق بقانون تنفيذ الإجراءات الجنائية والأمنية.
وواجه قانون العفو الجديد انتقادات واسعة بسبب سماحه بالإفراج عن السجناء الجنائيين، واستثنائه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين، الذين توجه لهم السلطات عادة تهما تتعلق بـ«الإرهاب».
في الوقت ذاته، واصلت السلطات ملاحقة وسائل الإعلام والقنوات التي تتيح لمعارضي إردوغان الظهور عبر شاشاتها والتضييق عليها بالعقوبات ووقف البرامج. وفرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون غرامات مالية ضخمة على قناتي «خبر تورك» و«خلق تي في» بسبب استضافتهما رئيسة حزب «الجيد» المعارض ميرال أكشينار ورئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو.
واستنكرت أكشينار، فرض المجلس في تركيا فرض غرامة مالية باهظة على قناة «خبر تورك» بسبب استضافتها في أحد برامجها الأسبوع الماضي. واتهمت عبر «تويتر» الرئيس التركي بـ«التسلط والعدوانية»، وقالت: «هل تحظر الآراء لأنك محظور يا سيد إردوغان؟ ألا ترى أن عقوبتك وحظرك قناة «خبر ترك» لمجرد أنها استضافتني على شاشتها يقطع سبل العيش ويغلق البيوت المفتوحة؟».
كما أصدر المجلس عقوبة نصت على توقيع أقصى غرامة مالية على قناة «خلق تي في» ووقف برنامج استضاف قفطانجي أوغلو 5 حلقات، بسبب تصريحاتها خلاله والتي قالت فيها إن نظام إردوغان سيرحل عن سدة الحكم في أول انتخابات تشريعية مقبلة سواء أجريت الانتخابات مبكرا أو في موعدها المقرر عام 2023. واتهمت الرئيس التركي بالسعي الدؤوب لاصطناع أجندات سياسية تشتت الرأي العام عن إخفاقاته في مختلف المجالات.
وأضافت: «في الديمقراطيات تكتسب السلطة شرعيتها الاجتماعية من خلال وجود المعارضة، لكن النظام الحاكم في تركيا أزعجته تصريحاتي، وبالتالي فإن المعارضة في عرف النظام ليس من حقها انتقاد السلطة على الشاشات».
وكانت قفطانجي أوغلو قالت خلال المقابلة التلفزيونية الأسبوع الماضي: «في الواقع هناك حقيقة، وهي أنه خلال الانتخابات المقبلة، سواء كانت مبكرة أم في موعدها، فإن شعبنا أصبح حقا واعيا ومدركا لما يحدث، دعني أخبرك بأنني أرى تغييرا قريبا في السلطة، حتى أخبرك بما هو أكبر، أرى تغييرا ليس في السلطة فحسب بل تغييرا في النظام بالكامل». وأضافت: «عملنا ليس سهلا، لكنه يحتاج فقط للفهم وللإدارة، مع تغيير السلطة وتغيير النظام مرة أخرى، أرى أنه يمكننا علاج جروحنا هذه، وأضرارنا هذه».
وقال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون إن تلك التصريحات «تتجاهل الإرادة الوطنية، وتستهدف الحكومة المنتخبة من قبل الشعب، وتقول إنها تحكم بأساليب غير ديمقراطية، وتستهدف نظام الإدارة الجديد، الذي تم تطبيقه بأصوات الشعب (النظام الرئاسي الذي طبق عام 2018)».
وتعرضت قفطانجي أوغلو لحملة شرسة من جانب وسائل الإعلام والصحف الموالية لإردوغان وكذلك من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم حيث اتهموها مع غيرها من قيادات المعارضة بالترويج لانقلاب على إردوغان بدعم من الخارج.
بالتوازي، احتجزت شرطة إسطنبول عددا من المشاركين في تشييع جنازة عضو فرقة «يوروم» الموسيقية خلال تشييع جثمان عازف الجيتار البارز إبراهيم جوكتشيك، الذي توفي في المستشفى يوم الخميس الماضي، بعد يومين من إنهاء إضراب عن الطعام استمر 323 يوماً احتجاجاً على حملة الحكومة ضد فرقته الموسيقية ووقفها عن العمل.
وكان جوكتشيك والمغنية هيلين بولك، التي توفيت في أبريل (نيسان) الماضي، بعد الإضراب عن الطعام 288 يوماً، أعضاء في فرقة «يوروم»، التي يعني اسمها بالتركية «التعليق» أو «التفسير».
وأغلقت الشرطة الشارع الذي تقع به دار عبادة للطائفة العلوية قبل خروج جنازة جوكتشيك، أول من أمس، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الحضور لمنع تحول الجنازة إلى مظاهرة ضد الحكومة. وألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصا، من بينهم والد جوكتشيك، بدعوى أن التجمعات ممنوعة بسبب التدابير المطبقة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.
وتربط السلطات التركية بين فرقة «يوروم» الموسيقية وحزب «جبهة التحرير الشعبي الثوري» اليساري المتطرف، الذي تصنفه أنقرة «منظمة إرهابية».