القاهرة تختبر جدية «الإخوان» قبل 28 نوفمبر

الجيش يقتل تكفيريين في سيناء.. و«أجناد مصر» تعلن مسؤوليتها عن استهداف الشرطة بحلوان

لويس وغريست والدا الصحافي الاسترالي الذي يعمل في قناة الجزيرة والمحتجز منذ نحو عام في مصر خلال مؤتمر صحافي في بريزبن لطلب العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)
لويس وغريست والدا الصحافي الاسترالي الذي يعمل في قناة الجزيرة والمحتجز منذ نحو عام في مصر خلال مؤتمر صحافي في بريزبن لطلب العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)
TT

القاهرة تختبر جدية «الإخوان» قبل 28 نوفمبر

لويس وغريست والدا الصحافي الاسترالي الذي يعمل في قناة الجزيرة والمحتجز منذ نحو عام في مصر خلال مؤتمر صحافي في بريزبن لطلب العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)
لويس وغريست والدا الصحافي الاسترالي الذي يعمل في قناة الجزيرة والمحتجز منذ نحو عام في مصر خلال مؤتمر صحافي في بريزبن لطلب العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)

نجحت السلطات المصرية، أمس، في اختبار التعرف على جدية جماعة الإخوان المسلمين على الحشد في المظاهرات التي دعت إليها «الجبهة السلفية»، أحد الكيانات المنضوية ضمن «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة الإخوان، الجمعة المقبل، بينما أعلنت جماعة «أجناد مصر» مسؤوليتها عن حادث تفجير وقع بمحيط جامعة حلوان قبل يومين، أسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة.
وقال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية، إن «قوات الأمن شددت قبضتها، أمس، على محيط ومداخل الميادين والشوارع الكبرى، التي شهدت وجودا أمنيا مكثفا مدعوما بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات، وقامت بتمشيط الشوارع لضبط أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون أو مواد متفجرة أو حارقة وتأمين المنشآت والمقار الحكومية والشرطية»، مضيفا أن «القوات سيطرت على عدة تجمعات إخوانية شرق وجنوب القاهرة».
ودخل الأزهر على خط الدعوات الرافضة للتظاهر في يوم 28 نوفمبر الحالي، عبر رفع المصاحف بغرض فرض الهوية الإسلامية، وأفتي أمس، بأنها «إحياء لفتنة وخيانة للدين والوطن».
ودفع تحالف تقوده جماعة الإخوان بأنصاره إلى الشارع للتظاهر، أمس، في تحد واضح للسلطات المصرية، بعدما حظرت الحكومة، أنشطة «تحالف دعم الشرعية» وذراعها السياسية حزب «الاستقلال».
ويرى مراقبون أن «مظاهرات أمس كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الأمن على فرض سيطرته، والتعرف على جدية جماعة الإخوان قبل أسبوع من المظاهرات، التي دعا إليها أنصارها».
ففي المطرية (شرق القاهرة)، انفجرت عبوة محلية الصنع أثناء قيام قوات الأمن بعمل كردون أمنى بمحيط العبوة، لكن دون وقوع أي إصابات. وفي الجيزة أبطل خبراء المفرقعات مفعول عبوة بشارع العريش. كما أضرم عدد من عناصر الإخوان النار في 3 حافلات ركاب تابعة لهيئة النقل العام، بعد إلقاء زجاجات المولوتوف عليهم في منطقتي بولاق وإمبابة. وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، واتهمت جماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبة جزيرة سيناء. وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري، أمس، إنه «تم قتل عنصرين من الإرهابيين نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات بمحافظة شمال سيناء، وضبط 61 فردا من العناصر الإرهابية بشمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد»، موضحا أنه «تم تدمير 7 عربات من أنواع مختلفة و23 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية».
وقالت مصادر عسكرية وأمنية، إن «القوات المسلحة بدأت في عمليات عسكرية موسعة في شمال سيناء، مدعومة بتغطيات جوية من مروحيات الآباتشى الهجومية، وعناصر من الوحدات الخاصة بقوات التدخل السريع، وتمكنت عناصر الجيش الثالث الميداني من ضبط عنصرين تكفيريين بالقرب من مدينة القسيمة بوسط سيناء، بالإضافة إلى ضبط عربة نصف نقل محملة بمواد غذائية لدعم العناصر التكفيرية في جبال وسط وجنوب سيناء».
من جهة أخرى، تبدأ محافظة شمال سيناء مطلع الأسبوع الحالي، في تنفيذ إخلاء المرحلة الثانية من المنطقة العازلة من الحدود المصرية الواقعة في اتجاه الشمال الشرقي مع قطاع غزة بمسافة 500 متر إضافية، لتصل إجمالي المساحة المطلوب إخلاؤها إلى كيلومتر واحد، وذلك على خلفية وجود أنفاق في منطقة الشريط الحدودي يزيد طولها على 800 متر. وعممت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، أمس، للتحذير من مظاهرات «رفع المصاحف» يوم 28 نوفمبر. وسبق أن تظاهرت الدعوة السلفية في هذا الموعد نفسه قبل 3 سنوات بميدان التحرير بوسط العاصمة إبان حكم المجلس العسكري للبلاد، وهي المظاهرة المعروفة إعلاميا بـ«جمعة قندهار».
وقال الأزهر في بيان له، أمس، إن «الدعوة إلى رفع المصاحف ليست إلا إحياء لفتنة كانت أول وأقوى فتنة قصمت ظهر أمة الإسلام ومزقتها»، لافتا إلى أن «هذه الدعوة ليست إلا اتجارا بالدين وإمعانا في خداع المسلمين باسم الشريعة وباسم الدين، فهي دعوة إلى الفوضى والهرج، ودعوة إلى تدنيس المصحف، ودعوة إلى إراقة الدماء قائمة على الخداع والكذب».
في سياق آخر، أعلنت جماعة «أجناد مصر» مسؤوليتها عن حادث التفجير الذي وقع بمحيط جامعة حلوان قبل يومين، وأسفر عن إصابة 5 من رجال الشرطة، وقالت الجماعة، في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، إن «هذا الهجوم يأتي كرد سريع على الضباط المتربصين بشباب الجامعات».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.