ألمانيا تحيي الذكرى الـ 75 لهزيمتها... و«تحريرها» من النازية

الرئيس الألماني: لا يمكن أن نحب هذا البلد إلا بقلب مكسور

المستشارة والرئيس الألماني ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس برلمان الولايات في ذكرى «حرب التحرير» وسط برلين (رويترز)
المستشارة والرئيس الألماني ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس برلمان الولايات في ذكرى «حرب التحرير» وسط برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تحيي الذكرى الـ 75 لهزيمتها... و«تحريرها» من النازية

المستشارة والرئيس الألماني ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس برلمان الولايات في ذكرى «حرب التحرير» وسط برلين (رويترز)
المستشارة والرئيس الألماني ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس برلمان الولايات في ذكرى «حرب التحرير» وسط برلين (رويترز)

مثلما كانت ألمانيا قبل 75 عاماً وحدها في مواجهة العالم، وقفت أمس وحدها مجدداً تتذكر «خطايا» الماضي. فوباء «كورونا» فرض عليها إلغاء الاحتفالات الكبيرة، التي كانت محضرة لذكرى يوم هزيمة النازية على يد الحلفاء. حتى أن ولاية برلين أعلنت هذا اليوم عطلة رسمية خلال العام الحالي فقط.
لكن في النهاية، عندما حل 8 مايو (أيار)، توجه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتايمنر، والمستشارة أنجيلا ميركل، ورئيس البرلمان فولفغانغ شوبل، إضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس برلمان الولايات، مع بضعة مصورين، إلى النصب التذكاري لـ«حرب التحرير» وسط برلين، من دون زعماء أوروبيين آخرين. هناك وضعوا أكاليل أمام النصب وتذكروا يوم «جعلت ألمانيا نفسها عدوة كل العالم»، كما قال شتاينماير.
ففيما احتفلت فرنسا وبريطانيا وباقي الحلفاء، أمس، بيوم النصر، عاشت ألمانيا هذا اليوم الذي استسلمت فيه قبل 75 عاماً للحلفاء، بتأمل وحزن. ولكنه ليس حزناً بسبب الهزيمة، بل بسبب الفظائع التي ارتكبها ألمانيا حينها، وتعد نفسها بعدم تكرارها وعدم التخلص من الذنب الذي يرافقها. «لا يمكن أن تكون هناك نهاية للتذكر، ولا خلاص من تاريخنا»، قال شتاينماير في الكلمة التي ألقاها أمام النصب، ليضيف مشيراً إلى مسؤولية بلده عن قتل الملايين: «لذلك فإنه لا يمكن أن نحب هذا البلد إلا بقلب مكسور».
هذا الحزن الذي عاشته ألمانيا، أمس، ضاعفته أزمة «كورونا» التي فرضت على الزعماء الألمان أن يقفوا وحيدين، بعيدين متراً ونصف المتر عن بعضهم البعض. ودفعت بالرئيس الألماني للقول: «لعل وجودنا هنا بمفردنا يأخذنا إلى 8 مايو 1945، لأنه حينها كانت ألمانيا فعلاً وحدها… مهزومة عسكرياً، سياسياً واقتصادياً… ومدمرة معنوياً. لقد جعلنا من أنفسنا أعداء العالم». وعاد إلى الحاضر ليقول إن عدم تكرار الماضي يعني «بالنسبة إلينا نحن الألمان أننا لن نعود وحدنا أبداً، وإذا لم نتمكن من الحفاظ على الوحدة الأوروبية، بما فيها خلال وبعد هذا الوباء، فإننا لا نرقى» لهذه الذكرى. ولم يفت شتاينماير أن يشير إلى أن الثامن من مايو 1945، الذي يتذكره العالم سنوياً بـ«يوم النصر»، كان «بعيداً عن أن يكون هكذا في عقول وقلوب معظم الألمان»، وأن الأمر استغرق «سنوات لا بل عقوداً» لكي تتخلص ألمانيا من إرث النازيين، وتستعيد موقعها في العالم. وفي النهاية، حسب شتاينماير، فإن هذا الشعور تحول لدى الألمان إلى شعور «بالامتنان لتحريرها» من النازية.
كانت ذكرى هزيمة النازية مهمة هذا العام بالنسبة للكثيرين من الناجين من المحرقة اليهودية، الذين قد لا يستطيعون المشاركة في الاحتفالات العام المقبل، أو ربما لن يبقوا أحياء الحين. وعبر كثيرون منهم عن حزنهم لعدم قدرتهم على المشاركة بالاحتفالات أمس.
ولكن رغم كل هذا، فهناك في ألمانيا من يرفض اليوم إحياء يوم الثامن من مايو، واعتباره يوم عطلة رسمية. فاليمين المتطرف يعتبر أنه من غير اللائق «الاحتفال بيوم هزيمة ألمانيا». وزعيم الأغلبية البرلمانية لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف ألكسندر غولان، اعترض على اعتبار أمس عطلة رسمية. وقال النائب البالغ من العمر 79 عاماً، في تصريحات للقناة الألمانية «آر إن دي»: «لا يمكن اعتبار8 مايو يوماً سعيداً في ألمانيا. بالنسبة للسجناء في معسكرات الاعتقال، فإن هذا اليوم كان يوم تحرير. ولكنه كان أيضاً يوم هزيمة نكراء، يوماً خسرت فيه ألمانيا أجزاء كبيرة وخسرت حكمها الذاتي».
وغولان ليس الزعيم اليميني المتطرف الوحيد الذي يرفض إحياء ألمانيا هذا اليوم. فهي مقاربة سائدة داخل حزبه، وهو أكبر حزب معارض في البرلمان الألماني. ويحمل السياسيون من الأحزاب الأخرى في البلاد، «البديل لألمانيا»، مسؤولية زيادة الجرائم العنصرية في البلاد، بسبب خطاب الكراهية الذي ينشره.
ولكن شتاينماير الذي لم يفته الإشارة في خطابه إلى عودة صعود القومية في بلاده، والتحذير منها، حرص على تسمية هذا اليوم بـ«يوم التحرير»، وهو تعبير استخدمه للمرة الأولى الرئيس الألماني عام 1985 ريتشارد فون فايساكر، في ذكرى 8 مايو آنذاك. وبالنسبة إليه كان واضحاً أن «عدم تقبل المسؤولية هو عار، والنكران عار» كذلك. ودعا شتاينماير، الألمان، «لكي يحرروا أنفسهم اليوم»، كما فعلوا في الماضي من اليمين المتطرف، وأن «يبقوا متيقظين في مواجهة إغراء القومية الصاعدة… والكراهية والتحريض والازدراء بالقيم الديمقراطية، لأنها كل هذه ليست إلا الروح القديمة الشريرة نفسها بتنكر جديد». وأشار إلى ضحايا العنصرية الذين سقطوا في الأشهر الماضية على يد يمينيين متطرفين، وقال لهم: «لن ننساكم».
ومؤخراً، لا يحرض اليمين المتطرف في ألمانيا ضد اللاجئين والمسلمين، بل أيضاً ضد الحكومة، محاولاً بالفعل استغلال أزمة «كورونا» للتحريض ضد الحكومة. وهو يجيش ضد إجراءات العزل المفروضة للحد من انتشار الفيروس، ويتهم الحكومة بأنها «تحد من الحريات في تعد واضح على الدستور».
ويتظاهر في برلين كل يوم سبت المئات من الأشخاص، معظمهم من اليمين المتطرف ومن المؤمنين بنظريات المعارضة، ومن بينهم نواب في «البديل لألمانيا»، ضد إجراءات العزل ويطالبون برفعها على الفور.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.