الادعاء التركي يطالب بسجن 7 أشخاص سهَّلوا تهريب كارلوس غصن إلى لبنان

TT

الادعاء التركي يطالب بسجن 7 أشخاص سهَّلوا تهريب كارلوس غصن إلى لبنان

وجهت النيابة العامة في تركيا اتهامات إلى 4 طيارين، ومسؤول في شركة طيران خاصة، ومضيفتين، بسبب دورهم في تسهيل هروب رئيس شركة «رينو- نيسان» السابق، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهام إلى المحكمة المختصة في إسطنبول، وتضمنت المطالبة بعقوبة السجن لفترات مختلفة للمتهمين السبعة؛ حيث اتهمت الطيارين الأربعة ومسؤول الشركة بـ«تهريب مهاجر بطريقة غير قانونية»، والمضيفتين بعدم الإبلاغ عن الجريمة.
وقال محامون مكلفون بالدفاع عن المتهمين أمس، إن لائحة الاتهام التي قبلتها محكمة بكير كوي في إسطنبول في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، تتضمن تهمة «تهريب مهاجر» الموجهة إلى الطيارين الأربعة ومسؤول الشركة، تصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن 8 سنوات، بينما تصل عقوبة كل مضيفة من المضيفتين إلى الحبس سنة واحدة؛ حيث وُجهت إليهما تهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة.
وألقت الشرطة التركية القبض على المتهمين السبعة في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتقرر توقيف الطيارين الأربعة ومسؤول شركة «إم إن جي جيت» للشحن الجوي، والإفراج عن المضيفتين بكفالة انتظاراً للمحاكمة، بسبب تورطهم في قضية هروب غصن من اليابان إلى بيروت عبر مطار أتاتورك في إسطنبول، وذلك بعد تحقيقات موسعة شملت عديداً من الجهات، منها وزارتا الداخلية والخارجية، والادعاء العام في إسطنبول، حول تسهيل هروب غصن الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في مدينة أوساكا اليابانية، على خلفية اتهامه بـ«إساءة استخدام الوظيفة».
وكانت شركة «إم إن جي جيت» تقدمت بشكوى جنائية، أوضحت فيها أن طائراتها استخدمت بشكل غير قانوني لنقل غصن إلى لبنان بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته. وقالت الشركة إن أحد موظفيها أقر بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم «غصن» في قائمة ركاب الرحلة، وإنه تصرف بشكل فردي.
وذكر بيان الشركة أن شخصين استأجرا طائرتين في ديسمبر الماضي، لرحلة من دبي إلى أوساكا في اليابان، ومن أوساكا إلى إسطنبول، والثانية لرحلة من إسطنبول إلى بيروت، وأن الطائرتين المستأجرتين لم تكونا مرتبطتين، على ما يبدو، بعضهما ببعض، كما لم يظهر اسم كارلوس غصن في الوثائق الرسمية لأي من الرحلات، مشيراً إلى أن الطائرتين ليستا مملوكتين للشركة؛ بل تقوم بتشغيلهما. وتابع البيان بأنه «بعد ورود معلومات أن الطائرة المستأجرة هي لصالح غصن وليس للركاب المعلن عنهم رسمياً، قامت الشركة بتحقيق داخلي، ثم رفعت شكوى إلى السلطات المختصة تطالب فيها بمحاكمة جميع من قاموا بتسهيل رحلة غصن».
وكان الادعاء العام في اليابان قد أصدر أوامر اعتقال بحق غصن و3 أميركيين، قالوا إنهم ساعدوا في هروبه وخططوا له. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وأن اليابان تجري تحقيقات بشأن «الثغرة الأمنية المحرجة» التي أدت إلى تسهيل فراره إلى لبنان.
وقال محاميه جونيشيرو هيروناكا إن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة بموكلهم الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية؛ غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية «إن إتش كي» ذكرت أن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثانٍ اشترطت إبقاءه «في صندوق مقفل» يحمل مفتاحه محامو غصن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».