إردوغان يعطي الضوء الأخضر للسيطرة على نقابات المحامين في تركيا

من خلال مشروع قانون مرتقب يستحدث كيانات موازية

يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى استغلال الأزمة التي وقعت بين نقابة المحامين ورئيس هيئة الشؤون الدينية علي أرباش، على خلفية خطبة تناول فيها موضوع المثلية الجنسية والزنى وتأثيرهما على الصحة والمجتمع لتغيير قانون النقابات المهنية ولا سيما نقابة المحامين وتغيير نظام انتخاباتها وإنشاء نقابات بديلة في خطوة عدّتها المعارضة محاولة لإخضاع اتحاد نقابات المحامين المعروف بمواقفه المتشددة تجاع إردوغان.
وبدأ حزب العدالة والتنمية مناقشة مشروع قانون يستهدف تغيير نظام الانتخابات في نقابات المحامين، يذهب إلى حد تشكيل نقابات بديلة وسط جدل لم يتوقف بعد هجوم نقابة المحامين في أنقرة على رئيس الشؤون الدينية بسبب خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد في أنقرة في 24 أبريل (نيسان) الماضي، وتناول فيها موضوع المثلية الجنسية والزنى وتحريمهما في الإسلام بسبب عواقبهما على الأواصر الاجتماعية والصحة العامة، حيث وصفت النقابة خطبته بأنها تحرّض على العداء والكراهية وتتعارض مع الحقوق والحريات والدستور التركي وطالبت بإقالته من منصبه.
وينتظر أن يطرح حزب إردوغان مشروع القانون على البرلمان عقب عطلة عيد الفطر. وقال نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والقانونية، حياتي يازجي: «لندع مجالس الاتحادات والنقابات تحدد على أساس نسبي، وليس على أساس الأغلبية، ولتكن هناك مشاركة وتعددية».
ووصف يازجي، في مقابلة تلفزيونية أمس، البيان الذي صدر عن نقابة محاميي أنقرة والذي تضمن هجوماً على رئيس الشؤون الدينية بأنه «هجوم متهور وانتهاك للقيم»، قائلاً: «هل تفتقر إلى القدرة على استخدام أفكارك ورأيك وحقك في الانتقاد دون تقويض القيم التي يؤمن بها الناس؟ أنا متأكد من أنه إذا كانت هناك تعددية داخل مجالس النقابات فإن هذه القضايا ستناقش وإذا كانت هناك آراء مختلفة سيتم التعبير عنها واتخاذ القرار الأفضل».
وكشفت مصادر من الحزب عن أن مسألة تعديل قانون النقابات نوقشت في اجتماع اللجنة المركزية الذي عُقد الثلاثاء الماضي برئاسة إردوغان، عبر الفيديو كونفرنس، للحزب، وتم الاتفاق على البدء تدريجياً بتغيير قانون النقابات المهنية على أن تأتي نقابة المحامين في المقدمة، وأن إردوغان حث الحكومة على اتخاذ خطوة بشأن القضية على الفور.
وذكرت صحيفة «حرييت» أنه عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم، عقد نواب الحزب بالبرلمان اجتماعين منفصلين، خُصص الأول لمناقشة انتخابات المحامين، والآخر للنقابات المهنية الأخرى وتم طرح إنشاء نقابات محامين بديلة في بعض الولايات في مقدمتها الولايات الثلاث الكبرى، أنقرة وإسطنبول وإزمير، بحيث سيتم إلغاء شرط العضوية الإلزامية، ولن تكون هناك تغييرات فقط في بنية مجالس نقابات المحامين ولكن أيضاً في أنشطتها وهياكلها.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تحرك حكومة إردوغان لتغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين. وتساءل نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بالبرلمان إنجين أوزكوتش، عن سبب هذا التحرك في هذا الوقت بالذات، قائلاً إن «حزب العدالة والتنمية لا يقبل بوجود أي منظمة في البلاد لا يستطيع أن يتسرب إليها».
وكان الادّعاء العام في تركيا قد فتح تحقيقاً في بيان نقابة محاميي أنقرة حول خطبة رئيس الشؤون الدينية، بعد هجوم واسع من جانب مسؤولي الحكومة والصحف الموالية لها على النقابة.
وتكررت الأزمات في السنوات الأخيرة بين إردوغان وحزبه واتحاد نقابات المحامين، ووقعت أزمة بين الطرفين خلال افتتاح العام القضائي الجديد في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما اعترض نقباء 52 نقابة للمحامين في البلاد على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلاً عن المحكمة العليا، كما هو متّبع منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، ورفضوا المشاركة في الحفل.
وتثير نقابات المحامين غضب الحكومة بسبب تقاريرها حول أوضاع المعتقلين، التي تتضمن معلومات حول أوضاع المعتقلين والسجناء، وتشير إلى وجود تعذيب خلال الاستجواب وداخل السجون.