البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

موغيريني: جهودنا الحالية تركز على تحديد الطريق نحو السلام

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين
TT

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين

قال البرلمان الأوروبي ببروكسل إن جلسة نقاش ستنعقد الأربعاء المقبل حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، بحضور فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، وذلك على هامش جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع القادم في ستراسبورغ بجنوب فرنسا.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي على مشروع قرار حول هذا الموضوع في اليوم التالي للنقاش. ويتضمن مشروع القرار كيفية التحرك الأوروبي في التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصا في ظل تحرك بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد بخصوص مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمواقف التي اتخذتها بعض البرلمانات الوطنية بالتصويت لصالح دولة فلسطينية، مثلما تحقق في السويد وإسبانيا، كما أنه من المنتظر أن يتكرر الموقف في فرنسا وبلجيكا ودول أخرى، بينما لا تنوي هولندا في الوقت الحالي أن تعترف بالدولة الفلسطينية، ولكنها في الوقت نفسه تريد أن تجعل هذا الاعتراف ممكنا، شرط أن يحدث ذلك في لحظة استراتيجية، مثل عملية سلام فعالة وحقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما جاء على لسان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز خلال مشاركته في جلسة نقاش داخل البرلمان الهولندي قبل يومين، حيث أكدت وسائل الإعلام الأوروبية في لاهاي وبروكسل أن الوزير الهولندي يدعم التوجه البريطاني في التعامل مع هذا الأمر من منطلق الاحتفاظ بالحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في آية لحظة، ولكن ينبغي أن يساهم ذلك في تعزيز عملية السلام.
وأشار الوزير الهولندي إلى أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي غير ملائم في ظل عدم استئناف المفاوضات بين الجانبين»، وألمح إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الهولندي «لا يعارضون اتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما حدث في السويد، ولكن لا توجد أغلبية في الوقت الحالي داخل البرلمان لتساند هذا التوجه». واختتم الوزير الهولندي بالقول إن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يكون له دور أكبر في عملية السلام التي توقفت، وفي نفس الوقت فإن الحكومة الهولندية تؤكد على رغبتها في الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وعلى هامش الاجتماعات التي انعقدت الاثنين الماضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي تعليق على اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، قال جان إسيلبورن، وزير الخارجية في لوكسمبورغ، إن «الاعتراف بدولة فلسطين ليس هو الطريق المؤدي إلى حل الصراع، ولا بد أن تسير الدول الأوروبية مجتمعة في هذا الطريق، ولكن الأهم هو أن تتخلى إسرائيل عن سياسة المواجهة الحالية وتتجه نحو التفاوض».
وقال نظيره الإسباني غارسيا مانغالو إن الحل الأمثل «يكمن في إقامة دولتين ضمن إطار علاقة سلام وحسن جوار». ومن جهته، أوضح هرليم ديزير، وزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستصوت على لائحة تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأن فرنسا تعتقد هي الأخرى بأن الحل الفعلي هو إرساء دولتين يعيشان جنبا إلى جنب. كما أشار ديديه رايندرس وزير خارجية بلجيكا إلى أن أوروبا تدرس سبل تفعيل دورها في حلحلة عملية السلام، في إشارة إلى توجه نحو ممارسة ضغوط فعلية.
من جانبها، قالت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنها أجرت اتصالات خلال الفترة الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي والرئيس الفلسطيني والقيادات في إسرائيل والأردن للنظر في تحديد التحرك الدبلوماسي الذي يمكن القيام به، وأضافت في هذا الصدد: «نحن نعلم أننا لا نريد فقط الاعتراف بدولة فلسطينية، بل كيفية بناء هذه الدولة لتعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام، وجهودنا الحالية تركز على تحديد الطريق نحو السلام ووضع الجانبين من جديد على هذا الطريق».
من جهتها، انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاعتراف الرسمي للسويد، العضوة في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين. وقالت ميركل، أمس، عقب لقائها برئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل في برلين إنها ترى أن «الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يدفعنا في طريق حل الدولتين». وذكرت أنه من الأفضل التركيز على مساعي السلام والمضي قدما في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
أما وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني فقد أعلن أول من أمس بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي تتفق على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليست فكرة جيدة في الوقت الراهن. وجاء تصريح جينتيلوني في البرلمان بعدما دعا النواب في البرلمان الإسباني الحكومة إلى المضي قدما في الاعتراف بفلسطين، مثلما فعلت السويد في الشهر الماضي.
وقال جينتيلوني: «إن الاعتراف بفلسطين على الطاولة، ولكن لا يمكن أن يكون الموقف المبدئي حاليا. من المناسب مناقشته، وبعد ذلك نمضي قدما عندما يكون أكثر فائدة.. وموقف إيطاليا هو نفسه لدى حكومات الدول الأوروبية الرئيسية ما عدا السويد».
وفي وقت سابق، عقد جينتيلوني محادثات مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، قال جينتيلوني للمالكي إن الأولوية لإيطاليا تتمثل في استئناف محادثات السلام، بدلا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».