الغنوشي لـ («الشرق الأوسط»): تونس تحتاج إلى التوافق لا التصادم.. ولا عودة للديكتاتورية

قال إن حزبه لا يمانع العمل مع الحكومة الجديدة المقبلة

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسي (أ.ف.ب)
TT

الغنوشي لـ («الشرق الأوسط»): تونس تحتاج إلى التوافق لا التصادم.. ولا عودة للديكتاتورية

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسي (أ.ف.ب)

أكد راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» التونسي، أن الديكتاتورية لن تعود إلى تونس، وأن الحريات ستكون مضمونة في البلاد، مما لا يجعل هناك أي مبرر للثورة الجامحة ولا لعودة الماضي.
وشدد على أن تونس تحتاج في هذه المرحلة إلى منطق التوافق وليس إلى منطق الصراع، وقال في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في تونس إن حزبه الذي فاز بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية مستعد للعمل مع الحكومة الجديدة المقبلة في تونس.
وحول الوضع السياسي في تونس بعد الانتخابات وإمكانية عمل حزبه مع حركة «نداء تونس»، التي فازت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس الشهر الماضي، قال الغنوشي إنه إذا عرض على حركته التعاون والمشاركة في الحكومة فإنهم سيدرسون الوضع، وقد يشاركون في حكومة توافقية، وإن لم يتم ذلك فسيكون في صف المعارضة.
وبخصوص الجدل القائم في تونس من خشية «التغول»، وانفراد «نداء تونس» بالحكم إذا فاز الباجي قائد السبسي بالرئاسة، قال الغنوشي إنه لا يخشى ذلك، وإنه لا مجال لتحقيقه لأن الشعب لن يمنحه فرصة التفرد بكل السلطات، ولأن المواطن التونسي يخشى من عودة الحزب الواحد ولو شكليا، وفيما يلي نص الحوار.
* ما تقييمكم للحملة الانتخابية الرئاسية التي انتهت أمس؟
- الجو كان مناسبا ويمكن اعتباره جيدا، فلأول مرة في تاريخ تونس تجري انتخابات رئاسية فيها تنافس حر، ولم يقع فيه إقصاء أي طرف. اليوم، بعدما عاشت البلاد انتخابات تشريعية مستقلة شارك فيها الجميع وقبلوا بنتائجها، تقوم معركة تاريخية في اتجاه مرحلة انتخابات رئاسية، شارك فيها أكثر من 20 مترشحا، لكن على العموم فإنه تم احترام القانون الانتخابي.
* تحدثنا للكثير من المترشحين للرئاسة، وكان همهم محصورا في 3 قضايا أساسية، أهمها المال السياسي، والاستقطاب الثنائي، والتصويت المفيد.. هل بالفعل وجدت هذه الظواهر بقوة في هذه الحملة أم أن هناك تضخيما للمسألة؟
- المال السياسي يحتاج إلى إثبات، وقد يكون موجودا، أما بالنسبة للاستقطاب فهناك إعلام لا يبدو حياديا، بل انحاز لبعض المرشحين، ولم يكن عادلا، حيث أظهر بعض المترشحين بشكل جيد وبعضهم بشكل منفر، وعلى كل حال فهذه التجربة تعتبر ناشئة.
* رغم أجواء الحرية التي يتمتع بها الإعلام في تونس، فإنه تعرض للنقد على مستوى المهنية والحياد، فما خطر ذلك على المواطن الذي يعيش تجربة سياسية جديدة ويحتاج إلى التوجيه الصحيح؟
- مثلما أثرت وسائل الإعلام على الناخبين في الانتخابات التشريعية، كان لها التأثير نفسه في الانتخابات الرئاسية، فالإعلاميون يتمتعون بالحرية في تونس، لكن تبقى مسألة مستوى شعورهم بالمسؤولية وبقوة الكلمة قضية مطروحة.
* أعلنت «النهضة» أنها لا تدعم أيا من المرشحين للرئاسة، وهذا الموقف أثار جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية، وتحدث البعض عن وجود صفقة خفية مع جهة ما، كيف تردون على ذلك؟
- التأثير التآمري أصبح شائعا، وكذلك الحديث عن اتفاقات من وراء الستار، لكن نحن اتخذنا موقفنا من أجل مصلحة الديمقراطية وإنجاح هذه التجربة الناشئة كان هو هدفنا الأسمى.
* حسب بعض المتتبعين للحملة فإنه لا يبدو أن خياركم عدم دعم أي مرشح نابع من تأثيرات داخلية فحسب، حيث يقال بأن حركة النهضة تعلمت من الدرس المصري.. فبماذا تردون؟
- من أجل مصلحة تونس أخذنا بكل تجارب الانتقال الديمقراطي في البلاد العربية وغير العربية، ورأينا أن كل حالات الاستقطاب تمثل خطرا على الانتقال الديمقراطي. ولذلك اخترنا التوافق على الاقتراع، فحكم الأغلبية بنسبة 50 في المائة من الحكم تكفي لأنظمة مستقرة. أما في الأنظمة الانتقالية فإن منطق الأغلبية فيها غير منطقي في صيانة التجربة، لقد تعلمنا من تجربتنا والتجارب الأخرى الحوار، ونحن نقدم مصلحة البلاد، وهمنا الأكبر تجنب خطر العودة إلى الديكتاتورية، وانهيار الدولة أو التورط في حرب أهلية، وبلادنا تحتاج إلى منطق التوافق وليس إلى منطق الصراع.
* ألا تخشون من أن وصول الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس إلى الرئاسة بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية قد يقصيكم بسرعة، أو بشكل تدريجي؟
- تقديرنا أن الأصنام قد سقطت ولن تعود أصنام الحزب الواحد، الإعلام الخشبي والانتخابات المزيفة ونجاح الرئيس بنسبة 99.99 في المائة، والمال المحتكر عند العائلة الحاكمة، هذه السلبيات أسقطتها الثورة ولن تعود، ولذلك ليس هناك تخوف من أن يأخذ الرئيس كل السلطات. المهم أن يبقى الإعلام حرا وعملية الديمقراطية قائمة، وحتى إن فاز هذا الحزب (في إشارة لنداء تونس) فأنا أظن أن الشعب لن يمنحه فرصة للتفرد بكل السلطات؛ لأن التونسي يخشى من عودة الحزب الواحد ولو شكليا، وحتى لو افترضنا أن نداء تونس نال 51 في المائة، فإن الشعب التونسي لن يسمح له بالتفرد بالحكم، لأنه يرفض عودة نظام الحزب الواحد، ورسالة الانتخابات هي الشراكة في الحكم وليس الانفراد به، ولذلك لا خوف من عودة الديكتاتورية.
* فزتم بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس الشهر الماضي، هل هذا يعني أننا سنرى صداما في البرلمان التونسي بسبب اختلاف الآيديولوجيات بينكم وبين الفائز الأول؟ أو أن هناك حسن نية لوضع اليد في اليد من أجل العمل المشترك لمصلحة بلدكم؟
- التوفيق بين حزبين أساسيين أو عدة أحزاب يمثل نضجا ديمقراطيا في البلاد. لقد اختار الشعب التونسي حزبين كبيرين، وهذا كان واضحا حتى قبل الانتخابات، وذلك عندما كان أحدهما يحكم والآخر يعارض، وهذه هي الديمقراطية العادلة، ونحن سنكون في المعارضة المسؤولة لكي لا نمثل عائقا مثل الذي واجهناه. ولكن هذا الموضوع ليس مطروحا علينا، بل على الحزب الذي لديه كتلة أكبر في البرلمان، والمدعو إلى أن يشكل حكومة. فإذا دعينا إلى النظر في هذا الأمر، فليس لدينا أي مانع، وإذا توافقنا حول برنامج مشترك للحكم فنحن نرحب بهذا.
* بعض القياديين في «نداء تونس» دعوا إلى إقصاء شخصيات، كما رأينا الكثير من المظاهر التي ارتبطت بالإسلاميين. كيف سيكون رد فعلكم لو عاد منع الحجاب في المؤسسات العمومية مثلا وغير ذلك من المظاهر الأخرى؟ هل ستقبلون بالأمر؟
- لقد انتهى هذا العصر. نحن في دولة القانون، وأي تجاوز للقانون سوف يتم التصدي له، هناك مجتمع مدني قوي في تونس، وقضاء مستقل، وإعلام، ولذلك لا مجال للتغول والاستبداد؛ لأن الشعب الذي أطاح بالمستبدين ما زال موجودا، وتذوق الحرية وعرف واكتشف قدراته، وأدرك أن الحاكم ضعيف، ولذلك فإن هذا الشعب الذي خرج للشوارع من أجل اكتساب الحرية لن يعود إلى القمقم، ولن يقبل بنظام الحزب الواحد والاعتقالات بالجملة.
* عبر احتكاكي المباشر بالتونسيين في الأيام الأخيرة لاحظت غياب كلمة «ثورة»، ويبدو أن المواطنين نسوا ذلك.. وعندما عاد سليم شيبوب، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى تونس لم يحركوا ساكنا، ألا يفسر هذا أن الناس قد تعبوا ويريدون فقط الاستقرار والعيش بسلام؟
- سليم شيبوب عاد ونقل مباشرة إلى المحكمة، وتم النظر في قضيته وصدر الحكم، وهذا الأمر لا يحتاج إلى مظاهرات ولا حملة إعلامية مضادة، والقرار يعود إلى المحكمة.
* منذ وصول حكومة الترويكا بقيادتكم لم يخل الشارع التونسي من الاحتجاجات التي كان المحرك والحاشد الرئيس لها هو «الاتحاد التونسي للشغل» بقيادة حسين العباسي، لكن منذ فوز «نداء تونس» أصبح الاتحاد يقول إن الشارع تعب. ألا ترون أنكم كنتم مستهدفين؟
- قد يكون هناك من يرى أنه قد أخطأ، والآن تراجع عن خطئه.
* بلغ عدد التونسيين الذين التحقوا بصفوف المقاتلين في سوريا 3 آلاف مقاتل، وهم يتصدرون عدد المقاتلين الأجانب، فما الدوافع الرئيسة وراء هذه الظاهرة؟ وما حجم خطر الإرهاب في تونس؟
- هذا أمر مؤسف حقا، وليس الإرهاب ثمرة من ثمرات الثورة، لكنه من مخلفات الاستبداد في عهد النظام السابق الذي زج بالكثيرين في السجون، بمعنى أن الإرهاب لم يأت مع الثورة، بل من مخلفات ما قبل الثورة. وأنا أشك في أن عدد المقاتلين التونسيين في «داعش»، وسوريا والعراق يصل إلى 3 آلاف، فلا جهة رسمية أعطت رقما محددا، ونأمل أن يتوقف الخزان التونسي عن إنتاج الإرهاب.
* هل يعكس احتفالكم بنتائج الانتخابات التشريعية، رغم أنكم لم تفوزا بها، خطة لاحتواء غضب أنصاركم، أو أنكم فعلا كنتم راضين عن النتائج؟
- نحن احتفلنا بالنتائج وهذا تدعيم لخطتنا التي كان لها هدفان؛ الأول هو انتصار العملية الديمقراطية في تونس، وقد كان هدفنا هو أن تكون النهضة في المقام الأول، كما احتفلنا بالمرتبة الثانية. الشعب التونسي قسم الأحزاب لتشترك في مصلحة واحدة هي إنقاذ البلاد، واستراتيجية النهضة تكمن في الجمع بين الديمقراطية والإسلام والتأليف بين العلمانيين والإسلاميين.
* مع نهاية حكومة الترويكا. كيف تقيمون هذه التجربة؟
- تجربة الترويكا فريدة من نوعها في البلاد العربية، فقد برهنت تونس على أن التيارين العلماني والإسلامي يمكن أن يتعاملا دون إقصاء، وتجربة الترويكا تضمنت بعض الأخطاء لكن حققت أهدافا ونجاحات لتونس. الترويكا أنتجت دستورا عظيما، وهذه التجربة أوصلت البلاد إلى الانتخابات وإلى هيئة انتخابية وإعلامية مستقلة بقانون المحكمة الدستورية، صحيح أن هناك صعوبات على المستوى الاقتصادي، لكن حققنا نجاحات.
* هل يمكن أن تتدخل النهضة وتعلن عن دعم مرشحها الرئاسي إذا تطلب الأمر دورة ثانية؟
- نأمل أن يحسم الأمر من الدور الأول.
* بالنسبة للأوضاع في ليبيا، هل ترون أن المشكل هو قضية وجود السلاح أو أن الأمر أعمق من ذلك بكثير؟
- مصانع الأسلحة لن تتوقف عن إنتاجها بالتأكيد، لكن على الأطراف المتصارعة في ليبيا أن تفهم أن المشكل سياسي، وأن الخلاف هو بالأساس حول السلطة ومن يحكم أو كيف يحكم، ولكن ينبغي أن يحتكموا إلى التفاوض أو الحوار الذي يجب أن لا يقصي أي طرف، أو أن يلجأ أحد عن طريق القوة لأن يصل على حساب الآخرين، المشكل في ليبيا هو أن يعتقد طرف أنه قادر بالقوة على أن ينفرد بالبلد، وأن يقصي المعارضين له، لأن هذا سيؤدي إلى طريق مظلم ومسدود.
* حسب بعض المتتبعين فإن الصراع في ليبيا ليس بسبب خلافات داخلية، بل بسبب تدخل أطراف دولية، وأهداف أوسع في منطقة شمال أفريقيا، وخلق توازنات جديدة، هل تتفقون مع هذا الطرح؟
- يجب على المتدخلين في ليبيا أن يقتنعوا بأن هذا التدخل في شؤون الغير والتشجيع على التقاتل جريمة، وأرى أن يتوجهوا إلى المساعدة على إيقاف شلال الدم.
* هل تلعب تونس دورا في المسألة الليبية؟
- حتى الآن لها دور ضعيف.
* رأينا تحركات كبيرة في الجزائر، سواء من الطرف الجزائري، أو الوسطاء الأجانب الذين كثفوا زياراتهم للجزائر واجتماعاتهم بخصوص الشأن الليبي.
- نعم بالفعل، الجزائر الآن في تواصل مع الطرفين المتقاتلين، وقد تفاوضوا معهم من أجل إقامة حوار وطني يجمع المختلفين للوصول إلى حل ووفاقات لحكم يشترك فيه المتنازعان، وتمهيدا لإقامة حكم مؤقت، ونحن نأمل أن توفق الجزائر في هذا المسعى.



الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه، إذ لا يمكنهم أن يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن هموم محيطهم، ومشكلاته الكثيرة، لا سيما لجهة وضع حد لهجرة الأدمغة، والطاقات، والإفادة منها لبنانياً. وقال عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عرض فيه رؤيته لحاضر التعليم الجامعي في لبنان، ومستقبله، إن الجامعة «تصمم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

وعبد الله -وهو رجل فكر، وعلوم، وأبحاث- يجمع ما بين الحداثة الأميركية وأصوله اللبنانية التي يعتز بها. ويعمل منذ توليه رئاسة الجامعة اللبنانية-الأميركية في لبنان رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2024 على رفع مستوى مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، خصوصاً لجهة قطاع الذكاء الاصطناعي الأبرز عالمياً. وقال عبد الله إن خطة الجامعة تتضمن العمل على وضع تصاميم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ينسق الأنشطة التربوية، والمقررات التعليمية، لتجنب أن تعمل كل مؤسسة تربوية بمعزل عن الأخرى، وذلك ضمن أحدث خطط مواكبة التطور الرقمي في التعليم، إلى جانب جهود تبذل وتندرج ضمن الإطار الوطني، وتتمثل في إبقاء المواهب داخل لبنان، للإفادة من طاقاتها، ووضع حدّ لـ«هجرة الأدمغة» بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، والمعيشية، والأمنية التي ضربت البلاد.

الفصل الثاني من مسار الجامعة

استناداً إلى الدكتور عبد الله، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية ما يضيف الكثير على رصيد الجامعة اللبنانية-الأميركية التي احتفلت العام الفائت بمرور المئوية الأولى على تأسيسها، فإن «الفصل الثاني من مسار الجامعة اللبنانية-الأميركية بدأ»، وينصب اهتمام الجامعة التي تأسست العام 1924 في بيروت، ومع بدء المائة الثانية من مسيرتها، على الدفع بخطة طموحة لمواكبة التطورات الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار أن «الجامعات في لبنان، ومن بينهاLAU ، تشكّل خط الدفاع الأكثر صلابة عن معنى لبنان الحضاري، واستطراداً الثقافي–الاجتماعي التعددي، والذي يقدم نموذجاً اقتصادياً مميزاً لطالما قدم إجابات، وحلولاً غير عادية لمشكلات لبنان القديمة»، حسبما يقول. ويضيف: «الجامعات اللبنانية، ومن خلال موقعها الأكاديمي، تمثل رابطاً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين الغربية والشرقية، وتقدم عبره نموذجاً للعمل الإبداعي بما يخدم الدور المطلوب منها». ويضيف: «ضمن هذا المبدأ، يمكن الكلام عن الموقف المشرف للجامعة اللبنانية-الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت لبنان، ولا يزال الشعب اللبناني يعاني من تردداتها، حيث بادرت إلى سحب الأموال من (وقفيتها) الخاصة لضمان قدرة الطلاب على الدفع، وتأمين استمرارية الدروس لهم». وبرأي الدكتور عبد الله ،فإن ما تحقق على هذا الصعيد لجهة مساعدة الطلاب «يجب أن يدخل في صلب توجهات كل الجامعات العاملة في لبنان».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

مصنع العقول

أفادت دراسة «تعزيز فرص توظيف الخريجين في لبنان» أجريت حديثاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بأن 67 في المائة من خريجي الجامعات في لبنان يسعون إلى مغادرة البلاد، لكن 18 في المائة منهم فقط يريدون فعلاً المغادرة، فيما الباقون يرون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة، لأنه لا خيار أمامهم سوى الرحيل، لتأمين مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وتعليمهم الجامعي. ويقول عبد الله: «ثمة حاجة متزايدة، وخصوصاً في بلد مثل لبنان، إلى حل مشكلات مثل الكهرباء، وتحفيز البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، ناهيك عن المشكلات الكثيرة في قطاعات مختلفة»، وانطلاقاً مما تقدم، يشدد رئيس الجامعة على أن «أهم ما في التعليم الجامعي ليس المواد الأكاديمية التي تدرس، بل توصل الطالب إلى القناعة بأن التعليم عملية مستمرة، وأن البحث التطبيقي يشكل أحد أعمدة التعليم العالي الجامعي، واستطراداً، لا بد من انخراط الأكاديميين في التواصل مع الواقع من خلال البحث الأكاديمي الرصين، والتدريب المتواصل للطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل، والإنتاج». ويتابع عبد الله: «من الأفضل ألا يدار التعليم بدافع الفوز بالأرباح، والتركيز على جني المال، بل بروحية إنسانية تحمل رؤى للحاضر، والمستقبل، وتواكب العصر».

هجرة الأدمغة

يمتلك رئيس (LAU) سجلاً حافلاً على مستويات عدة، وخبرة في بناء أحد أكبر مراكز الأبحاث، وريادة الأعمال، وأكثرها ابتكاراً في جامعة معهد جورجيا للتكنولوجيا الأميركي من موقعه بوصفه نائب رئيس تنفيذي للأبحاث فيها. كما تولى عبد الله رئاسة جامعة نيومكسيكو الأميركية، وقاد جهوداً كبيرة ساهمت في رفع نسبة الطلاب، وزيادة معدلات التخرج بنسبة 125 في المائة، فضلاً عن أنه خبير رائد في نظرية التحكم وهندسة النظم، وله ثمانية كتب، وأكثر من 400 مقالة.

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من هذه التجربة، يشدد عبد الله على أهمية أن تبذل الجامعة -وكل الجامعات- جهداً أكبر في اتجاه إبقاء المواهب التي تخرجها داخل لبنان. وبرأيه، فإن لبنان أضحى أخيراً وكأنه مصنع لإنتاج الأدمغة، والكفاءات التي تتلقى التعليم النوعي، والعالي، وسرعان ما تغادر أرضها الأم بحجج مختلفة، أبرزها: استمرار الأزمات اللبنانية دون حل، وانحسار مشروع الدولة المؤسساتية، وتالياً تراجع الاستثمارات، ما يؤدي إلى البحث عن فرص للعمل خارج لبنان بما يتناسب مع حجم هذه المواهب الشابة، وإمكاناتها الواعدة. ويقول عبد الله: «نستورد كل شيء آخر، لكننا نصدّر أشخاصاً يريدون تحقيق إنجازات كبيرة في أماكن أخرى. وليس الأمر أننا نريد إبقاء الجميع هنا، فالسوق والمجتمع لا يمكنهما استيعاب كل هذه المواهب، ولكن علينا العمل لتغيير هذا الواقع، وبناء مستقبل أفضل للبنان، لوقف نزيف الأدمغة إلى الخارج».

فرص ريادة الأعمال

أكاديمياً، يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الحاجة الملحة إلى مركز تُجرى فيه دراسات حول أثر التعليم العالي على مستويات عدة: وطنية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وغيرها، ويوضح: «نحن نفكّر في كيفية القيام بذلك. وإن سألتني كيف سأُقيّم إجمالي الأثر الاقتصادي لـLAU الآن، فلن أستطيع حتى التخمين». وقال بالأرقام: «ميزانيتنا اليوم في حدود 308ملايين دولار بما يشمل المستشفيات، وهذا هو الأثر الاقتصادي الفوري على محيطنا، وبيئتنا، لكن الأمور أبعد من ذلك بكثير، وحضور الجامعة يترك آثاره الشاملة على المستوى الوطني والإنساني بما يفوق التصور».

ويشرح عبد الله أن «الجامعة اللبنانية-الأميركية» تعمل على «رفع منسوب تفاعلها وطنياً مع المجتمع من خلال مؤسسات عدة تعمل تحت لوائها، مثل المعهد العربي للمرأة (AiW) ، ومع القطاع الاقتصادي، والشركات من خلال المجمع الصناعي (Industrial Hub)، ومع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشرائح المجتمع المختلفة، مثل البلديات، والجمعيات من خلال أكاديمية التعليم المستمر (ACE). كما تسعى لزيادة النشاط الريادي، والتفاعل مع عالم الأعمال، ومع الشركات من خلال «مركز مخزومي للإبداع»، فضلاً عن أن الجامعة تستضيف 15 شركة وأكثر سنوياً لدمج ريادة الأعمال مع التعليم. ويشدد الدكتور عبد الله على أن «أصولنا بحسب الأرقام في الجامعة ليست المال ولا الأبنية، ولا أي شيء مادي بل هي الطلاب، لا الرئيس، ولا أعضاء الهيئة التعليمية. هناك رئيس واحد و440 عضو هيئة تدريس، وهناك 9 آلاف طالب. وعليهم نعوِّل، وهذا ما يفترض أن يفعله كل مركز ابتكار، أو قطب الابتكار».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة في لبنان مؤخراً أفادت بأن هناك نحو 200 ألف طالب جامعي: 80 ألفاً منهم في الجامعة اللبنانية، و12 ألفاً في جامعة القديس يوسف، و9 آلاف في الجامعة اللبنانية-الأميركية، و8 آلاف في الجامعة الأميركية في بيروت، إضافة إلى جامعات أخرى.

الذكاء الاصطناعي

برأي الدكتور شوقي عبد الله، فإنه لا يجب عزل الذكاء الاصطناعي عما يحوطه من علوم، وتطورات متلاحقة. ويقول: «أعلم أن زملائي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB ينشؤون كلية تركّز على الرقمية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حاضراً في كل الاختصاصات، وأينما نحتاجه. ومع ذلك، بما أن الجميع يتجه إلى اعتماده، والتعامل معه، فلا يمكنك أن تدع كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر». وأشار عبد الله إلى أهمية إنشاء حاضنة، أو مجمع للذكاء الاصطناعي (Hub)، وأنه استخدم هذا النموذج في جامعة جورجيا تك الأميركية. وأضاف: «ما أقصده أنه لن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعي، ولا بنية منفصلة، إنما سيكون هناك مركز للذكاء الاصطناعي لتنسيق كل هذه الأنشطة، وبالتالي سيشكّل الركيزة التي سيعتمد عليها كثير من الأعمال، داخلياً، وخارجياً». وكشف عن تقديم مقررات، والعمل على تصميمات على هذا الأساس، مؤكداً أنهم في الجامعة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ونقيّم أشخاصاً باستخدام بعض أدواته.

برامج دعم اجتماعي

لا يغيب الجانب الاجتماعي عن هذه الجامعة التي لطالما وقفت إلى جانب الطلاب، ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية، وفي فترات الحرب، وغيرهما، وقدمت برامج دعم واسعة للطلاب، سواء بقدراتها الذاتية من وقفية الجامعة، ومالها الخاص (كما سلف القول)، أو من المؤسسات العالمية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي علمت الكثير من الطلاب، وأتاحت لهم الفرصة للدخول إلى الجامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة اللبنانية-الأميركية. وشرح رئيس الجامعة هذا الأمر: «كان حجم هذا الدعم الأميركي يقارب الـ20 مليون دولار، وشكل ثاني أكبر مصادر التمويل لدينا، ما ترك آثاراً إيجابية هائلة لجهة النهوض بتعليم الطلاب المحتاجين»، وأضاف: «بعد توقف قسم من برنامج المساعدة الأميركية (USAID)، تحمّلنا مسؤولية طلابنا، وتكفلنا بهم، لكن انحسار مصدر التمويل هذا سيجعلنا أكثر حرصاً فيما نقوم به لجهة معايير المساعدة، وحجمها، ومدى توسعها». وأوضح عبد الله أن الدعم الأميركي للجامعات لم يتوقف تماماً، بل هناك أوجه عدة، مثل: «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية MEPI» التي لا تزال مستمرة، وتوفر تمويلاً لمجموعة محددة من الطلاب. كما نعمل في المرحلة الحالية على استقطاب دعم من جهات مانحة في لبنان، والدول العربية، والأوروبية.

أما عن كيفية تأمين الموارد المالية لاستمرارية الجامعة، فأوضح عبد الله أن الأقساط الجامعية تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة من إيرادات الجامعة اللبنانية-الأميركية. لكنه استدرك أن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، لأن الجامعة تعيد توزيع أكثر من 50 في المائة على شكل مساعدات مالية. وقال: «لا نستطيع الاستمرار في عدم رفع الأقساط وسط إصرارنا على الحفاظ على الجودة، والدعم المالي، وما إلى ذلك، ولكننا نفكر، أو نسعى وراء طرق أخرى». وأضاف: «لدينا اليوم حرم في نيويورك نأمل أن يدرّ إيرادات، ولدينا برنامج ناجح للدراسة عبر الإنترنت يجب توسعته، لكننا نتطلع قدماً إلى خيارات بديلة تتجاوز الأقساط، ومنها: حملات جمع الأموال، والعمل الخيري، إضافة إلى زيادة أموال الوقف لدى الجامعة». ولكن رغم كل التحديات المالية يؤكد الدكتور عبد الله أن الجامعة ماضية في رسالتها الإنسانية، ومهمتها الأكاديمية، وقال: «إنه لا يمكن لأي جامعة أن تستغني عن نموذج المنح الدراسية، إذ لا بد دائماً من تقديم مساعدات مالية قائمة على الحاجة، وعلى الجدارة الأكاديمية».

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية-الأميركية نجحت في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الأميركية إلى حرم جامعي متكامل الشروط والأوصاف، استناداً إلى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك.


خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، واستُهدفت في أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، مما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، بالإضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة نقصاً حاداً في الإمكانات الطبية، مما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.

وحثّت الشبكة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على «اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين، ومحاسبة قيادة (قوات الدعم السريع) بشكل مباشر عن تلك الانتهاكات».

ولم يصدر أي تعليق فوري من «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، من أجل السيطرة على البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، إن هجوماً وقع، أمس (الجمعة)، على قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

وأضافت دينيس براون أن القافلة كانت متجهة لتوصيل «مساعدات غذائية منقذة للحياة» إلى النازحين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، عندما تعرضت لهجوم. وتسبب الهجوم في «احتراق الشاحنات وتدمير المساعدات».

وتابعت دينيس براون أن غارة جوية بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي، وقعت بالقرب من منشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين في البرنامج.

وحمّلت منظمة «محامو الطوارئ» -وهي منظمة مستقلة توثق الفظائع في السودان- «قوات الدعم السريع» مسؤولية الهجوم، في حين وصفته شبكة «أطباء السودان» بأنه «انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب كاملة».

وأدان أحد المستشارين الأميركيين للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، الهجوم على منصة «إكس»، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عنه. وأضاف أن «تدمير الغذاء المفترض نقله إلى المحتاجين وقتل عمال الإغاثة الإنسانية أمر يثير الاشمئزاز. إن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لا تتساهل مطلقاً مع هذا القتل وتخريب المساعدة الممولة من الولايات المتحدة. إننا نطالب بمحاسبة (الجناة)».

ووصفت الوزيرة البريطانية للتعاون الدولي، جيني تشابمان، الهجوم على قافلة برنامج الأغذية العالمي بأنه «مخزٍ».