مصر تمدد «حظر التنقل» حتى نهاية رمضان

الحكومة تؤكد عودة كل العالقين قبل العيد

اجتماع الحكومة المصرية عبر «فيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)
اجتماع الحكومة المصرية عبر «فيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)
TT

مصر تمدد «حظر التنقل» حتى نهاية رمضان

اجتماع الحكومة المصرية عبر «فيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)
اجتماع الحكومة المصرية عبر «فيديو كونفرنس» (صفحة مجلس الوزراء)

مددت الحكومة المصرية، أمس، تدابيرها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنها «الحظر المؤقت على التنقل» الذي فرضته في 25 مارس (آذار) الماضي. وأعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي: «استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع الفيروس منذ أول رمضان».
ويبدأ «الحظر» في البلاد من التاسعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي، حتى نهاية شهر رمضان. في حين أكدت الحكومة المصرية أنه «يتم العمل حالياً وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك».
وقال مدبولي أمس، إن مصر اختصت منذ بدء أزمة «كورونا» بتجربة تميزت بها عن كثير من دول العالم، بتحقيق التوازن بين صحة المواطن وتجنيبه الإصابة بالمرض، والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
وخاطب مدبولي المصريين، قائلاً «إن الدولة تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة للغاية منذ بدء (أزمة الفيروس)، والحكومة حتى هذه اللحظة بذلت قصارى جهدها؛ حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء»، مؤكداً أنه «كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ما كانت عليه، سبب ذلك ضغوطاً أكبر على الدولة والاقتصاد، وقد يدفعنا ذلك لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ليس المقصود بذلك زيادة ساعات (الحظر)؛ لكن دراسة الإجراءات الاقتصادية لتخفيف هذه الخسائر».
في هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن «الحكومة اتخذت الإجراءات كافة التي من شأنها السيطرة على الفيروس، وأنه رغم ارتفاع الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية؛ فإن الوضع ما زال في نطاق قدرات الدولة».
وحول الدعوات التي طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية أشد من المُطبقة حالياً، أكد مدبولي أن «المشكلة الحقيقية هي في سلوكيات المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية قبل ساعات الحظر، وهذا هو التحدي الكبير».
وقال مدبولي خلال لقاء ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، «حريصون على دعم قطاع التطوير العقاري، وقطاع المقاولات، في ظل الظروف الراهنة».
هذا، وعقد الدكتور مدبولي، أمس، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، موضحاً أن «اليومين الماضيين شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطن مصري من الكويت، وهناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها، سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أو تجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات».
من جهتها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، إن «متوسط حجم استقبال الاتصالات على الخط الساخن الخاص بخدمات قطاع الطب الوقائي؛ بلغ 3650 مكالمة يومياً خلال آخر أسبوع».
هذا، وقد أعلنت مصر، مساء أمس، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليكون مجمل الإصابات 7981 حالة، من ضمنها 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، أمس، أنه «لم تصدر أي قرارات أو توصيات بخصوص فتح الكنائس القبطية في مصر حتى الآن».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.