نواب موالون ومعارضون يطالبون بتعديل الخطة الاقتصادية اللبنانية

قال مصدر دبلوماسي غربي إن المجموعة الأوروبية تفضّل التريُّث في تحديد موقفها من خطة التعافي المالي التي أقرّتها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار المالي، وعزا الأمر إلى سببين؛ الأول يكمن في أن الخطة ما زالت تخضع لمراجعة شاملة من قبل لجنة المال والموازنة النيابية تمهيداً لشرعنتها قانوناً بإدخال مجموعة من التعديلات عليها. فيما يتعلق الثاني بحصر إبداء الرأي النهائي في صندوق النقد الذي يعود له اتخاذ القرار سواء بالموافقة على طلب التمويل، أو بردّه لإعادة النظر فيه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي أن لجنة المال النيابية التي تواصل اجتماعاتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وفي حضور وزير المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة وبمشاركة نيابية غير مسبوقة، تقاطعت فيها مواقف النواب من موالاة ومعارضة حول ضرورة إدخال تعديلات أساسية على الخطة التي هي في حاجة إلى إقرار أكثر من 20 مشروع قانون بغية تحصينها وإدراجها في صيغة نهائية يُفترض أن تستوفي الشروط للتفاوض مع صندوق النقد.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن الموقف الأوروبي والأميركي حيال خطة التعافي المالي يبقى محصوراً في ترحيبه بقدرة الحكومة على انتزاع موافقة الأطراف المشاركة فيها وتحديداً «حزب الله» على طلب الحكومة من صندوق النقد تمويل الخطة، وأن الخلط بين الترحيب وتأييد مضامين الخطة ليس في محله. وأكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن ما حققته الحكومة حتى الساعة يبقى في حدود التقدُّم من صندوق النقد بطلب الحصول على تمويل مالي على أن يعود له النظر فيما إذا كان الطلب يستوفي الشروط المطلوبة منه، وهذا يستدعي من الحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة المجتمع الدولي التي اهتزّت في ضوء تعثُّر الاستجابة للإصلاحات المالية والإدارية التي أصر عليها مؤتمر «سيدر» وبقيت حبراً على ورق رغم أنه مضى على انعقاده أكثر من عامين.
ورأى أن الكرة الآن في مرمى الحكومة التي ستباشر قريباً التواصل مع صندوق النقد للاطلاع منه على الخطة الإنقاذية التي يتعامل معها البرلمان من خلال لجنة المال على أنها في حاجة إلى تعديلات جوهرية، وهذا ما يفسّر إقرار الحكومة لاحقاً بأنها «ليست منزلة» وأبقت الباب مفتوحاً لإعادة النظر فيها. وعدّ البعض أن صمت رئيس البرلمان نبيه بري في لقاء بعبدا أراد من خلاله ترك أمر التعديلات للجان النيابية.
من جهة أخرى، كشف المصدر النيابي أن اجتماعات لجنة المال تحوّلت إلى «ميني» جلسة نيابية، وأن النواب حاصروا وزيري المال والاقتصاد، وأن المنتمين إلى الكتل النيابية الداعمة للحكومة كانوا من أشد المطالبين بإخضاع الخطة إلى مراجعة شاملة، وقال إن دعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة لحضور اجتماعها المقبل ينمّ عن إشراكها في المداولات للتعويض عن القصور الحكومي في التشاور معها، خصوصاً أن الاقتصاديين رأوا أن الخطة بحالتها الراهنة ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد. وقال إن النقاش داخل اللجنة سجّل حصول مناوشات؛ كانت أبرزها بين النائب ميشال معوّض (تكتّل لبنان القوي) والنائب علي فيّاض من «حزب الله» على خلفية قول الأول إنه لا بد من أن نعيد النظر في التموضع السياسي للحصول على تمويل للخطة من صندوق النقد، خصوصاً أن هناك دولة ضمن دولة في لبنان، ورد الثاني مطالباً بحصر النقاش في الخطة بدلاً من التطرق إلى الأمور السياسية.
لذلك، فإن الحكومة حتى الساعة لم تبادر إلى إنجاز دفتر الشروط للتفاوض مع صندوق النقد، خصوصاً أن المرارة التي عانى منها المجتمع الدولي، بسبب عدم الاستجابة لما هو مطلوب من لبنان لإعادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر»، ما زالت ماثلة للأذهان، وإلا فلماذا التأخر في تأهيل قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئات الناظمة، مع أن باريس لم تترك مناسبة وإلا وسألت عن عدم التجاوب مع ما هو مطلوب من إصلاحات مالية وإدارية.
وعليه؛ لن يموّل الصندوق الخطة الإنقاذية على بياض، وعلى الحكومة أن تستجيب لشروطه بلا تردد.