السعودية لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية واستقطاب استثمارات دعائية نوعية

بند الإعلان عزز ميزانية الدولة خلال الربع الأول في ظل تداعيات «كورونا»

السعودية تتجه نحو تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في المدن بما يتفق مع «رؤية المملكة 2030» (رويترز)

تتجه السعودية نحو الاستفادة من شوارعها وساحاتها الضخمة واستغلال المشروعات المرتبطة بالتنمية من خلال موافقة مجلس الوزراء أمس على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، ما يفتح الباب لاستثمارات أوسع، وطرق إبراز أكثر حيوية، واستخدام التقنيات الرقمية المتطورة.
وساهم بند الإعلانات في تعزيز الميزانية السعودية المعلنة مؤخراً للربع الأول من العام الحالي؛ إذ جاءت ضمن بند «الإيرادات الأخرى» التي خالفت تراجع بنود الميزانية، وسجلت ارتفاعاً عن أعمال الربع الأول مقابل الربع المماثل من العام المنصرم بنسبة 5 في المائة، مساهمة في عوائد مالية قوامها 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار).
وفي وقت من المخطط أن تبدأ أمانات المدن والمناطق في تنفيذ الاستراتيجية بشكل تدريجي من النصف الثاني العام الحالي، أكد أمس وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله الحقيل عناية القيادة بهذا الملف من خلال موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستُسهم في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية داخل المدن.
وتوقعت الاستراتيجية، وفقاً للمعلومات الرسمية، آثار تطبيقها في ثلاثة محاور، هي المساهمة في رفع مستوى الاستدامة المالية في المدن، وتحويل معظم اللوحات إلى الرقمنة خاصة المدن الرئيسية، وتحسين المشهد الحضري.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، يتوقع أن تُسهم الاستراتيجية الجديدة في رفع جمالية المدن وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمدن. وستعمل الاستراتيجية على فتح استخدام مختلف الوسائل الإعلانية داخل حدود المدن بما يضفي بعداً جمالياً في إطار خطة طرح الفرص الاستثمارية.
وبحسب الحقيل، تأتي موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030».
ويضم بند «الإيرادات الأخرى» في الميزانية، العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة، منها مؤسسة النقد العربي السعودي ومبيعات مـن قبل منشآت سوقية والدخل من إيرادات الإعلانات ورسوم وأجور خدمات الموانئ والرسوم الإدارية والغرامات والجزاءات والمصادرات.
وأوضح الحقيل، أن الاستراتيجية الجديدة راعت أن يكون هناك هوية إعلانية خاصة لكل مدينة تتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها؛ إذ تقوم كل أمانة بإعداد مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما تمكن من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، على أن يكون هذا التوسع محكوماً بالمخطط الإعلاني للمدينة.
وتضمنت الاستراتيجية رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بنمو سوق الإعلانات الخارجية، ولا سيما مع الانتهاء من مشاريع النقل العام والمترو والمشروعات التنموية العملاقة التي تتبناها «رؤية المملكة 2030»، في حين يقدر حجم سوق الوسائل الإعلانية السعودية بنحو ملياري دولار سنوياً.