وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات لتغيير مهمة «اليونيفيل»

TT

وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات لتغيير مهمة «اليونيفيل»

كشف وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن اتصالات تجري في كواليس مجلس الأمن لإدخال تعديلات على مهمة قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ورأى في ذلك محاولات لتفريغ قرار مجلس الأمن 1701 من محتواه.
ومع تأكيد حتي أن لبنان متمسك بالتجديد لـ«اليونيفيل» لدورها في تعزيز وتثبيت الأمن والسلم في المنطقة؛ لكن وفق المعايير التي يعتمدها مع كل استحقاق في 28 يونيو (حزيران) من كل عام، لفت إلى أن ثمة طروحات إسرائيلية وغيرها تهدف إلى إضعاف القوات الدولية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن تسعى إلى تغيير تفويضها وقواعد عملها لجهة إضعاف مهامها وتقليص عددها وخفض ميزانيتها، إضافة إلى اقتراح بتوسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز «حزب الله»، وهو ما تؤيده ألمانيا، وهو ما وصفه حتي بـ«المعركة المبكرة».
وردَّ حتي في حديث مع عدد من الصحافيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، على اتهام مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، بأنها تشارك في الاتصالات الجارية في نيويورك لتغيير مهمة «اليونيفيل»، قائلاً: «إذا كانت لديهم قرائن فليتقدموا بالوثيقة التي تثبت صحة كلامهم، ونحن مستعدون للتحقيق. هناك كرامة لمؤسسة وزارة الخارجية، ورمي الاتهامات بهذا الشكل مرفوض».
ورداً على سؤال عن الهدف من استدعائه السفير الألماني، قال: «(حزب الله) لم يدرج على لائحة الإرهاب؛ بل اتخذ قرار بحظر أنشطته فوق الأراضي الألمانية».
وعما إذا كانت هناك شروط سياسية من قبل صندوق النقد الدولي لتسليم لبنان المساعدة التي يطلبها، قال: «هذا ليس مطروحاً بهذا الشكل»، داعياً إلى «عدم الدخول في (حرتقات) سياسية؛ لأنه إذا غرق المركب اللبناني فنحن سنخسر».
ولم يخفِ حتي انزعاجه من الاتهامات التي تساق ضد دور وزارة الخارجية، في تقرير عودة اللبنانيين المنتشرين في عدد كبير من الدول، موضحاً أن «المرحلة الثالثة التي تمتد من 14 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، وتشمل 12500 عائد، تقسم إلى فئتين: الأولى دول فيها فحص الـPCR، والثانية خالية منه، وقد استفدنا من التجربة الأولى بتصحيح بعض الأمور».
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة حسان دياب «هي التي تحدد أعداد العائدين من الخارج، ونحن من يشارك فيها، ولسنا من يقرر». وأضاف: «يجب أن يُفهم ذلك، ليس من باب التبرير؛ بل لأن الأمر مرتبط بالقدرة الطبية والتمريضية في لبنان على استقبالهم. ومما زاد الطين بلة عدم تحويل الأموال إلى الخارج لمن يحتاج إليها، يضاف إلى ذلك أن هناك طلاباً كانوا يعملون إلى جانب دراستهم، ومضى شهران دون أن يتقاضوا معاشاتهم».
وأشار إلى أن الخارجية لا تقرر سعر ثمن بطاقة السفر؛ لافتاً إلى أن عدداً من الميسورين في الخارج قدموا تبرعات لا يريدون الكشف عن أسمائهم. وهناك كثير من الراغبين في العودة؛ لكنهم لم يسجلوا أسماءهم؛ مؤكداً أن السفارات لا تتدخل بالزبائنية السياسية ولا بالأحزاب، مؤكداً: «نظَّمنا رحلات، وكان في أولوياتنا كبار السن ومن هم بزيارة مؤقتة والطلاب والعائلات».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.