مصر: إصابات «كورونا» لا تزال ضمن قدرات النظام الصحي

مجلس الوزراء: زيادة أعداد المرضى بسبب تراجع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية

مواطن مصري يتابع حديثاً تلفزيونياً سابقاً لرئيس مجلس الوزراء (أرشيفية - رويترز)

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، أن إصابات فيروس كورونا في مصر ما زالت ضمن قدرات النظام الصحي الاستيعابية، ووفقاً للخطة المتوقعة.
كما أعلن مدبولي خلال اجتماع مع أعضاء حكومته، اليوم، إنشاء مجلس أعلى للصحة ليتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التي تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأقر رئيس مجلس الوزراء اليوم التوسع في إنشاء كليات الطب بالجامعات الحكومية لتخفيض الكثافات والحفاظ على متطلبات جودة التعليم الطبي والمكتسبات التي تمت مع جهات الاعتماد العالمي، بالإضافة إلى التوسع في إعداد كليات ومعاهد ومدارس التمريض لمواكبة الاحتياج الشديد لهذا القطاع الحيوي المهم.
وفي سياق متصل، أوصى الاجتماع الوزاري بإعادة جميع المصريين العالقين في الكويت خلال 10 أيام، حسبما نقل موقع الهيئة العامة للاستعلامات.
كما أكد رئيس الوزراء المصري، أنه لا توجد زيادة على المواطن ولو قرشاً واحداً رغم صدور رسوم تنمية على بعض السلع والخدمات، كما أعلن استمرار صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بـ500 جنيه مصري (نحو (30 دولاراً)، وإتاحة عدد من الخدمات الحكومية المميكنة في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وأعلن مدبولي استمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة المتبقية من رمضان لمكافحة «كورونا»، وأن الدولة تعمل على تحقيق التوازن المطلوب، الذي يجمع بين استمرار عجلة العمل والإنتاج في المواقع المختلفة، وفي الوقت نفسه تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين.
كما وافق مجلس الوزراء المصري على تأسيس شركة خاصة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية وتوقيع الاتفاق الخاص بها في أقرب فرصة، والموافقة على الشراكة بين الصندوق السيادي وهيئة الشراء الموحد بمشروع مخازن الأدوية.
وفي رسالة طمأنة للمصريين، أقر مدبولي بأن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ سنوات عدة سابقة ومخزون القمح في مصر آمن.
كما أعلن مجلس الوزراء اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية لإعادة التشغيل تدريجياً، بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك، إضافة إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وتسجل مصر حتى الآن، بحسب إحصاءات وزارة الصحة، أكثر من 7000 إصابة بـ«كوفيد – 19» بينها أكثر من 450 وفاة.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أرجع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى عاملين، أولهما هو فترة «التراكمات» التي سبقت شهر رمضان الكريم، والآخر هو تراجع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها.
وأوضح سعد خلال اتصال هاتفي للتلفزيون المصري أمس (الثلاثاء)، أن الأسابيع الثلاثة الأولى لجائحة «كورونا» كان هناك التزام من المواطنين، لكن خلال الفترة الحالية تراجع هذا الالتزام، وهذا سبب من أسباب زيادة أعداد الإصابات.
ومع بدء وصول وباء «كوفيد – 19» إلى مصر، فرضت السلطات تدابير احترازية شملت تعليق الطيران وحظر تجوال ليلي وغلق جزئي للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم وتخفيض أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة؛ ما أدى إلى تعطيل خدمات أساسية للمواطنين وأعمال كثيرة.