أعلنت وزارة الداخلية السعودية مساء أمس عن حزمة عقوبات وأحكام صارمة ومغلظة بحق كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا»، وتشمل العقوبات السجن والغرامة وإغلاق المنشأة المخالفة. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أمس، بأن هذه الإجراءات تأتي إنفاذاً للأمر الملكي «الذي يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس (كورونا) المستجد».
فيما شملت الإجراءات معاقبة لأشخاص «ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة (كورونا)»، بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء. وأنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
كما سيعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن، ويعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً.
ويعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. ويعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، إضافة إلى ذلك يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة «كورونا» المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.
وشددت الداخلية، أنه في حال تكرار تلك المخالفات، ستضاعف العقوبات الموقعة في المرات السابقة لكل مخالفة.
وأوضح المصدر، أنه في حال كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه، كما لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً، وأن عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، توقع بقرار من وزير الداخلية، أو من يفوضه، ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة، وأنه في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً، كما يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر، من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.
وأشار المصدر، إلى أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة، التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى، وأن يكون تنفيذ عقوبة السجن، المشار إليها بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.
فيما ستتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية، بحسب الأحوال، ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
- أكبر حصيلة شفاء
تجاوز عدد المصابين بالفيروس 30 ألفاً مع تسجيل 1595 إصابة جديدة أمس أعلاها في جدة بـ385 إصابة، فيما سجلت البلاد أكبر حصيلة شفاء يومية بلغت 955 حالة في إعلان الأمس. وذكر الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن عدد المصابين الإجمالي منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد ارتفع إلى 30251 إصابة بينها 143 إصابة حرجة.
وأضاف أن عدد المتعافين وصل إلى 5431 شخصاً منهم 955 أمس، فيما ارتفع عدد المتوفين إلى 200 شخص بينهم 9 مصابين جدد لمواطنة وغير سعوديين في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقصيم تراوحت أعمارهم بين 34 و75 عاماً ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.
ودعا العبد العالي إلى التقييم الذاتي عبر تطبيق «موعد»، مطالباً من يشعرون بأعراض «كورونا» مثل الكحة والحرارة والسعال وضيق التنفس إلى عزل أنفسهم مباشرة والاتصال بوزارة الصحة على 937 والتأكد من الأعراض، لافتاً إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية ومنها ترك مسافة آمنة بين الأشخاص والابتعاد عن أي تجمعات وغسل اليدين بطريقة صحيحة.
وفي ما يتعلق بمن يقع عليه الاختيار من مستخدمي الاختبار الذاتي في تطبيق «موعد» وهل سيكونون ملزمين بإجراء الفحص أم أن الأمر اختياري، أوضح العبد العالي أن مرحلة الفحص الموسع التي بدأت مؤخراً تتضمن مرحلة مهمة جداً حالياً وهي أن من يجرون تقييماً ذاتياً في تطبيق موعد وتكون أوضاعهم الصحية مطمئنة ستأتيهم فرصة لدعوتهم إلى الفحص المخبري وهي دعوة اختيارية آمنة وفرصة للاطمئنان على الوضع الصحي، ولو لم يتسع له المجال أو الوقت بإمكانه تقديم الدعوة لشخص آخر.
- 300 جهة تدعم الوقف الصحي
وتطرق الدكتور إبراهيم الحيدري المدير التنفيذي لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة إلى أن مبادرات الصندوق تشمل حملة مكافحة جائحة «كورونا» ومنصة العلاج الخيري (شفاء) ووقف آزر الخيري الذي سيطلق خلال رمضان.
وأضاف أن المساهمات النقدية والعينية الطبية لحملة مكافحة «كورونا» بلغت مليار ريال (266 مليون دولار) شاركت فيه نحو 300 من قطاعات وأفراد.
ونوّه إلى أن أبرز مصاريف الوقف الصحي خلال الجائحة هي توفير بدائل لمرضى الغسيل الكلوي وتوصيل الدواء للمرضى في منازلهم وتوفير الأجهزة الطبية والأدوات الوقائية ومساندة مرضى الرعاية الصحية المنزلية.
- مشروعات طبية في المدينة
دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة عددا من المشروعات الصحية بقيمة تجاوزت 628 مليون ريال (167 مليون دولار) وشملت المشاريع افتتاح أجنحة التنويم الجديدة بمستشفى المدينة المنورة العام بسعة 200 سرير من إجمالي 500 سرير، بتكلفة تقدر بـ (85 مليون دولار).
كما تضمنت تطويرا في مستشفى الملك فهد بقيمة إجمالية (35 مليون دولار)، شملت جناح العمليات الجراحية بسعة 8 غرف عمليات بتكلفة إجمالية بلغت (6 ملايين دولار)، لتغطي كافة التخصصات الجراحية ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المدعمة بكوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة، بالإضافة إلى أجنحة العناية المركزة بالمستشفى بسعة 60 سريرا، وبتكلفة بلغت (27 مليون دولار). كما ضمت المشروعات الصحية، وضع حجر الأساس للمشروع التطويري المتكامل لمستشفى أحد بتكلفة بلغت (29 مليون دولار) بهدف إعادة تأهيل مرافقه ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات، كما تم تدشين 12 مركزاً للرعاية الأولية المطوّرة بهويتها الجديدة.
وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المشروعات ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية وتقديم أفضل الرعاية الصحية بعد الإضافة الكبيرة لمنظومة الخدمات الصحية والتي تشمل زيادة السعة السريرية بالمستشفيات وتتضمن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات العامة بنسبة 20 في المائة بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بنسبة 40 في المائة وزيادة عدد أسرة العنايات المركزة للكبار بنسبة 60 في المائة إلى جانب توسعة جناح العمليات الجراحية المطورة بمستشفى الملك فهد لتقليص قوائم الانتظار في العمليات بنسبة 40 في المائة.
