تركيا تعترف بأن دعمها للسراج أوقف تقدم «الجيش الوطني»

TT

تركيا تعترف بأن دعمها للسراج أوقف تقدم «الجيش الوطني»

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن الدعم الذي قدمته تركيا لحكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، أدت إلى «دحر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر» مؤخراً، مشيراً إلى أن هناك أخباراً سارة ستأتي من ليبيا قريباً.
وأضاف إردوغان، أن «عملية دحر حفتر» مؤخراً، تمت «بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الشرعية في ليبيا» (حكومة السراج)، المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن بلاده عازمة على تحويل المنطقة مجدداً إلى «واحة سلام»، عبر مواصلة دعمها لحكومة السراج.
وتابع الرئيس التركي، في تصريحات عقب اجتماع لحكومته بتقنية «الفيديو كونفرانس»، ليلة أول من أمس، أنه «مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب، حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول، التي تقدم له أسلحة ودعماً مالياً غير محدود لإنقاذه». وقال إن «هناك أخباراً سارة ستأتي من ليبيا قريباً. فأمن ليبيا، وسلامة ورخاء شعبها، هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط»، مجدداً دعم بلاده لحكومة السراج، قائلاً: «انطلاقاً من هذا النهج نحن عازمون على تحويل المنطقة مجدداً إلى واحة سلام، عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا».
كان إردوغان قد بحث التطورات في ليبيا مع السراج، هاتفياً، يوم السبت الماضي، حيث جدد دعم تركيا لحكومته بعد أن أعلن حفتر سقوط اتفاق الصخيرات، وقبوله التفويض الشعبي ليكون حاكماً لليبيا.
في السياق ذاته، قالت الرئاسة التركية إن حفتر يخسر قوته بفضل الدعم المقدم من تركيا، داعية القوى الداعمة له إلى إعادة النظر في مواقفها.
وطالب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، أمس، بضرورة دعم حكومة السراج «من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا»، وأكد أن تركيا «ستواصل الالتزام بوعودها وتعهداتها، رغم وجود عناصر تزعزع الاستقرار في المنطقة».
كانت القوات والميليشيات التابعة للسراج قد تمكنت الشهر الماضي من السيطرة على عدد من المدن بالساحل الشمالي الغربي لليبيا، بدعم من تركيا، التي تدخلت مباشرة عبر سلاح الجو، فضلاً عن نقلها أسلحة نوعية ووحدات للدفاع الجوي وآلاف العناصر من مسلحي الفصائل السورية الموالية لها، الذين دفعت بهم كـ«مرتزقة» للقتال إلى جانب ميليشيات السراج، في محاولة لقلب موازين القوى على الأرض، وتعطيل تقدم «الجيش الوطني» الليبي نحو طرابلس.
وقال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن تركيا زودت أخيراً ميليشيات «الوفاق» بأسلحة جديدة تتميز بتقنيات عالية، وصلت إلى ميناءي مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن، مؤكداً أنه تم رصد هذه الأسلحة داخل جبهات القتال في طرابلس، وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية، حيث تم نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض - أرض حديثة الصنع، وأجهزة للتشويش، وقذائف هاون من العيار الثقيل تركية الصنع. بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية من طراز «العنقاء»، بعد فشل طائرات «بيرقدار» في تحقيق مكاسب ميدانية.
كما أكد المسؤول العسكري أن تركيا مستمرة في دعم ميليشيات «الوفاق» بكل الوسائل المادية والسياسية العسكرية، وبالمقاتلين المرتزقة من سوريا، رغم المطالب الدولية بوقف القتال، والدخول في هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وافق عليها الجيش الليبي.
ويتوقع مراقبون اندلاع معارك كبيرة حول طرابلس بعد رمضان، بعدما كثفت تركيا من إرسال الأسلحة والمقاتلين في الفترة الأخيرة، معتبرين أن حديث الرئيس التركي عن «أخبار سارة» ستأتي من ليبيا يشير إلى ذلك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».