الأسهم السعودية تسجّل مكاسب كبيرة

الأسهم السعودية تحقق أعلى مكسب أسبوعي منذ 3 سنوات باجتماع جملة عوامل (الشرق الأوسط)

عاود مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء الصعود مجدداً، ليسجل مكاسب بلغ حجمها نحو 114 نقطة، وسط إغلاق معظم أسهم الشركات المتداولة على ارتفاع. وذلك بعد أن شهد تراجعات حادة يوم الأحد، مع أنباء توجه الحكومة نحو خفض الإنفاق العام، وسجل استقراراً خلال تداولات أول من أمس الاثنين.
تأتي هذه المكاسب الإيجابية التي سجلها مؤشر سوق الأسهم السعودية في وقت شهدت فيه أسعار النفط بعض التحسن، يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما تظهر هذه النتائج حتى الآن إيجابية أكبر من حيث عدد الشركات التي سجلت تطوراً إيجابياً على صعيد الأداء المالي، مقارنة بالربع الأول من 2019.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6710 نقاط، أي بارتفاع 114 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار).
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعاً لأغلب الأسهم بنسب متفاوتة، فيما أنهى سهم عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية»، وسهم شركة «سابك»، وسهم «مصرف الراجحي» تداولات أمس على ارتفاع بين 2 و3 في المائة.
يشار إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مكاسب تعد هي الأعلى منذ 3 سنوات، فيما ساهمت هذه المكاسب الأسبوعية في إنهاء تعاملات الشهر الماضي - شهر أبريل (نيسان) - على مكاسب يبلغ حجمها نحو 9 في المائة، جاء ذلك قبل أن يتراجع مطلع هذا الأسبوع يوم الأحد بنحو 7 في المائة، فيما شهدت تداولات أول من أمس الاثنين ارتفاعاً طفيفاً، مقابل مكاسب جيّدة حققها أمس الثلاثاء.
وبنتائج تعاملات أمس، تصبح سوق الأسهم قد امتصت أثر إعلان وزارة المالية عن التوجه نحو تقليص النفقات للمرحلة المتبقية من العام جراء أزمة تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الذي أثر على إيرادات الدولة بما تجاوز 50 في المائة.
وهنا يشير علي الزهراني، محلل معتمد في الأسواق المالية، إلى أن الأثر السلبي للأنباء على أداء السوق في تداولات هذا الأسبوع ظهر جلياً في أعقاب تصريحات وزير المالية مع الأخذ بعين الاعتبار تزامن هذه الأخبار مع قرب المؤشر لمستويات جني أرباح.
وأشار الزهراني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عدم وجود أفق زمني واضح لكبح أزمة كورونا يرفع من حالة عدم اليقين لعودة فتح الاقتصاد الكلي وبالتالي المزيد من التأثير على القطاع الخاص الذي من المتوقع ارتفاع تأثير هذه المخاطر بشكل أوضح مع طول مدى الأزمة.
وأعلنت حتى الآن نحو 43 شركة مدرجة نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، منها 26 شركة أعلنت تطوراً إيجابياً على صعيد النتائج المالية الربعية، و17 شركة أعلنت تراجعاً في مستوى الربحية، فيما أعلنت 9 شركات عن تسجيل خسائر ربعية.