السيسي: نعمل على تهيئة الأجواء لتفعيل دعوة خادم الحرمين.. وننتظر النتائج للتطبيع مع قطر

أكد أن إطلاق معتقلي قناة «الجزيرة» قيد البحث.. وقال: لم نتدخل في ليبيا.. وجيشها قادر على حماية أمن بلاده وعلى المجتمع الدولي مساعدته

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
TT

السيسي: نعمل على تهيئة الأجواء لتفعيل دعوة خادم الحرمين.. وننتظر النتائج للتطبيع مع قطر

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن بلاده بدأت فعليا في تهيئة المناخ والظروف من أجل تنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي أطلقها أول من أمس، مطالبا فيها مصر بالعمل على إنجاح مسيرة التضامن الخليجي، والعربي، وبدء صفحة جديدة من العمل العربي المشترك. وقال السيسي: «بالنسبة لدعوة خادم الحرمين الشريفين من مصر لتهيئة الظروف لمواقف أكثر إيجابية، فإننا ابتدينا منذ اليوم من أجل تحقيق هذا الهدف».
وفي مقابلة مع قناة «فرانس 24»، قال بشأن احتمال تطبيع العلاقات مع قطر، خاصة بعد أن أقرت القمة الخليجية التكميلية في الرياض الأحد الماضي، إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الدوحة، قال السيسي: «دعونا ننتظر النتائج». وردا على سؤال حول احتمال صدور عفو رئاسي بإطلاق سراح صحافيي قناة «الجزيرة» المحتجزين في مصر، قال السيسي إن هذا الموضوع «قيد البحث.. وسيتم إطلاقهما إذا كان ذلك مناسبا لأمن مصر».
وبشأن محاربة الإرهاب، قال السيسي إن بلاده مع توجيه ضربات التحالف في سوريا والعراق إلى ليبيا أيضا، داعيا إلى محاربة التطرف في كل مكان. وقال إن محاربته في العراق وسوريا قد تمهد لانتقاله إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الناتو لم يكمل مهمته في ليبيا. وأوضح أن مصر ظلت تدعو منذ سنين طويلة إلى ضرورة توحيد الجهود والتحالف من أجل التعامل مع هذا التطرف، مضيفا: «إننا نحتاج في الوقت نفسه ألا يكون العمل العسكري فقط هو الأساس للتعامل مع هذه الظاهرة خلال المرحلة الحالية، وإنما نحتاج إلى مجموعة إجراءات متكاملة اقتصادية وثقافية واجتماعية وأمنية وسياسية، لحل هذه المسألة». وقال الرئيس السيسي في حواره مع قناة «فرانس 24» أمس، إن «الجيش الليبي قادر على حماية أمن بلاده، وعلى المجتمع الدولي مساعدته على أن يستعيد مكانته ليكون قادرا على مواجهة الإرهاب».
وأوضح الرئيس السيسي أن «إقامة منطقة خالية على الحدود في سيناء هو أمر كان يتعين أن يتم من سنين طويلة، لما لها من تأثير كبير على الأمن في سيناء وربما مصر ككل. ويتم تنفيذ هذا القرار بمنتهى التفاهم مع السكان في سيناء»، مشيرا إلى أنه جرت لقاءات مع أهل المنطقة وتم التفاهم معهم ومنحهم التعويضات المناسبة، فضلا عن إنشاء مدينة رفح الجديدة بالشكل الذي يليق بهم وبمصر.
وحول شكوى أهل سيناء من اضطرارهم لترك منازلهم، قال الرئيس السيسي، إن «المنطقة الخالية جزء رئيسي من الحل»، لافتا إلى أن سكان المنطقة كانت لهم حدود مباشرة مع قطاع غزة دون سيطرة كاملة على حركة العناصر والأنشطة في هذه المنطقة الحدودية، «علاوة على أننا خلال التعامل مع الإرهابيين على مدى أكثر من سنة كنا حريصين للغاية على ألا يكون هناك أي ضحايا من المدنيين أو الأبرياء، سواء في ما يتعلق بحقوق الإنسان، أو في ما يتعلق بأعمال القتل أو الإصابات بينهم». وقال الرئيس إنه كان هناك تفاهم مع سكان المنطقة بهذا الخصوص نظرا لحاجة الأمن القومي المصري لإخلائها لصالح بلدهم، و«هو أمر لن ننساه لهم، ونسعى إلى تعويضهم بمساكن قريبة بذات المنطقة».
وعن حالة الفوضى الحالية في ليبيا، قال السيسي إن «مصر إذا تدخلت تدخلا مباشرا في ليبيا، فإنها لن تتردد في إعلان ذلك؛ ولكن كل ما نفعله حتى الآن هو مساعدة الجيش الوطني الليبي والبرلمان من خلال الحكومة، ونرى أن الجيش الليبي قادر على حماية أمن بلاده، وعلى المجتمع الدولي مساعدته على أن يستعيد مكانته، ليكون قادرا على مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار»، نافيا وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا.
وأوضح الرئيس السيسي أن «الموضوع في ليبيا يتطلب أكثر من مجرد التدخل العسكري بالنظر إلى أن العمل الذي قام به حلف الأطلنطي لم يستكمل، حيث سقط النظام الحاكم؛ لكن لم تتم إعادة بناء المؤسسات وتسليم الدولة لشعب ليبيا، وبمجرد سقوط النظام غادرت قوات الناتو وتركت ليبيا لمصيرها وتركت أسلحة ومعدات وميليشيات»، مضيفا أن «الأمر يتطلب جهدا مشتركا لتعود ليبيا إلى الوضع الطبيعي ولا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط تؤذي جيرانها وتؤذي أوروبا أيضا»، مشددا على أن عامل الوقت حاسم، وأنه من الأهمية بمكان مواجهة كل التطرف ما أمكن في وقت واحد، مشيرا إلى أنه سبق أن قال وقت إقامة التحالف ضد «داعش» في العراق إنه من المهم جدا عدم نسيان الموقف في ليبيا.. و«علينا أن نتعامل مع التطرف كتلة واحدة، وليس في العراق وسوريا فقط، وإلا تحولت ليبيا إلى منطقة جذب تؤثر على أمن واستقرار جيرانها.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.