نائبة كردية: الإقليم سيتخذ إجراءات جديدة تجاه القادمين من مناطق العراق الأخرى

منها إعطاء الحق لمواطني الإقليم بتفتيش كل من يشك في أمره.. وعدم تجوال السيارات الغريبة

أفراد في فريق إطفاء الحرائق بإقليم كردستان يزيلون الآثار الناجمة  عن تفجير سيارة مفخخة قرب محافظة أربيل أول من أمس (إ.ب.أ)
أفراد في فريق إطفاء الحرائق بإقليم كردستان يزيلون الآثار الناجمة عن تفجير سيارة مفخخة قرب محافظة أربيل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

نائبة كردية: الإقليم سيتخذ إجراءات جديدة تجاه القادمين من مناطق العراق الأخرى

أفراد في فريق إطفاء الحرائق بإقليم كردستان يزيلون الآثار الناجمة  عن تفجير سيارة مفخخة قرب محافظة أربيل أول من أمس (إ.ب.أ)
أفراد في فريق إطفاء الحرائق بإقليم كردستان يزيلون الآثار الناجمة عن تفجير سيارة مفخخة قرب محافظة أربيل أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت المديرية العامة للأسايش (الأمن) في أربيل أمس، أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة في المدينة عقب الانفجار الذي استهدف مبنى المحافظة، وأكدت أن القوات الأمنية تواصل التحقيق في الحادث الإرهابي، وستعلن النتائج للإعلام بعد التوصل إليها.
من جهتها، كشفت نائبة في برلمان الإقليم عن إجراءات جديدة في منافذ الإقليم مع القادمين من مناطق العراق الأخرى.
وقال طارق نوري مدير الأسايش في محافظة أربيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «التحقيق مستمر في الحادث الإرهابي الذي وقع (أول من أمس) في أربيل، وسنعلن عن النتيجة الكاملة التي سنصل إليها من خلال التحقيق»، مشيرا إلى أن «الإجراءات المتخذة قبل الحادث بالنسبة للقادمين من مناطق العراق الأخرى إلى الإقليم كما هي ولم تتغير لحد الآن»، وأكد أن «الوضع الأمني في أربيل مستقر وتحت السيطرة».
بدورها، كشفت أواز حميد، عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان الإقليم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن تتخذ الأجهزة الأمنية في الإقليم إجراءات جديدة مع القادمين إليه من مناطق العراق الأخرى»، وأضافت: «بحسب المعلومات التي حصلت عليها من الجهات المعنية، ستكون هناك قيود على دخول الأشخاص الذين يأتون إلى إقليم كردستان من مناطق العراق الأخرى، خصوصا الذين يدخلون الإقليم للعيش داخل المدن. والإجراءات الجديدة ستعطي الحق للمواطن الكردي في تفتيش كل من يشك بأمره من الأشخاص الذين يدخلون الإقليم»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تجدد الإقامة للمواطن الموجود في الإقليم إلا بعد حصوله على كفيل جديد.
وأضافت حميد أن واحدا من الإجراءات الجديدة المتوقع أن تتخذها الأجهزة الأمنية في كردستان، هو منع تجوال السيارات التي تحمل أرقام المناطق الأخرى خارج مناطق الإقليم. أما بخصوص المواطنين العراقيين الذين يريدون شراء السيارات في كردستان، فيجب أن تكون أوراقهم كاملة مع كفالة وكتاب من مديرية الأسايش، مبينة أن وجود هذا العدد الهائل من النازحين في كردستان من شأنه أن يؤدي إلى افتعال مشكلات أكثر في المستقبل، مؤكدة على «ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية كهذه في المستقبل».
من جهته، قال صفاء منصور المواطن العراقي الذي يسكن أربيل منذ سنين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المواطن العراقي الموجود في إقليم كردستان سواء أكان كرديا أو عربيا أو من أي مكون آخر، يعتبر جزءا من الحالة العامة للإقليم. العراق بشكل عام يخوض حربا شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي الملف الأمني قد يتعرض لخروقات من هنا وهناك، بسبب الحرب. (داعش) يريد استعراض عضلاته، والحصول على مكاسب إعلامية، لذا على الجميع أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية، وأن يكونوا واعين في مواجهة الإرهاب، وعلى المواطنين مساعدة الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وإيصال أي معلومة تثير الشك إلى الأجهزة الأمنية، من أجل استقرار الوضع الأمني في كردستان والعراق».
وأكد منصور عدم ملاحظته أي تغيير في التعامل مع المواطنين العراقيين في الإقليم من قبل أجهزة الحكومة ومواطني كردستان، مضيفا: «أي إجراءات أمنية ستكون في مصلحة المواطن ومن أجل حمايته، لأن المواطنين في مناطق العراق الأخرى نزحوا إلى إقليم كردستان من أجل توفر الأمن والاستقرار فيه، لذلك لا بد من الحفاظ على هذا الأمن».
وقالت المواطنة كريمة جمال التي جاءت إلى أربيل قبل عامين من بغداد، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لم ألحظ أي تغيير في التعامل معنا نحن العرب من قبل حكومة الإقليم وأهل أربيل، بعد العملية الإرهابية التي استهدفت المدينة. الكل يعلم أن تنظيم داعش يريد تعكير العلاقات بين الكرد والعرب وكافة مكونات العراق، ويهدف إلى زعزعة الأمن في كردستان. نحن نؤيد كل خطوة تخطوها حكومة الإقليم، لأنها تصب في مصلحتنا جميعا، ولأننا نعيش بسلام ووئام في كردستان دون أن نشعر بأننا بعيدون عن مدننا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.