إسرائيل تختار ذكرى تقسيم فلسطين لسحب سفيرها من السويد.. وتواصل حملة الاعتقالات

ليبرمان: مخطئ من يعتقد أن تل أبيب ستستسلم وتقيد البناء في القدس

جنود إسرائيليون في شوارع بيت حنين بعد قرار إسرائيل تكثيف حملاتها الأمنية عقب الهجوم على المعبد اليهودي (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها قررت إعادة سفيرها في السويد إلى البلاد في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للتشاور، وذلك احتجاجا على قرارها الاعتراف بفلسطين دولة، وقالت إنها اختارت هذا الموعد بالذات لما يرمز إليه من حقائق تاريخية، باعتباره اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية، ويهودية، وللتذكير بأن اليهود قبلوا القرار في حينه وأقاموا دولتهم، بينما رفضه العرب ولم يقيموا دولتهم، بل اختاروا طريق الحرب مع إسرائيل.
وجاء هذا القرار في الوقت الذي كان فيه روبرت ريدبيرغ، رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السويدية، يجري محادثات في إسرائيل لتوضيح موقف بلاده؛ حيث قال إن «السويد معنية بعلاقات صداقة متينة مع إسرائيل لمساعدتها على تحقيق السلام والأمن لمواطنيها، وإنها تعتقد أن حل الدولتين هو الأمثل وأن تطبيقه سيخدم مصالح الشعبين». لكن الإسرائيليين صدوه واستنكروا قيام ملك السويد كارل غوستاف، ولأول مرة، بإرسال رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 15 من الشهر الحالي، يهنئه فيه باليوم الوطني الفلسطيني، واعتبروا هذه الخطوة تصعيدا في الموقف العدائي الذي اتخذته بلاده»، وقام السفير الإسرائيلي في العاصمة السويدية، يتسحاق بيرمن، بنشر تعليق لاذع على صفحته في الـ«فيسبوك»، قال فيه: «أهنئ السويد على علاقاتها الجديدة العصرية مع الدولة التي تمارس العنف أكثر من كل دول المنطقة، وتعاني من صراعات وحروب داخلية عنيفة، التي لا يستطيع رئيسها محمود عباس زيارة نصفها بسبب سيطرة حلفائه من «حماس» عليها، والتي لا توجد فيها انتخابات منذ 4 سنوات. إنه لأمر محزن مبك».
والمعروف أن خطوة السويد كانت ستأتي بداية لسلسلة اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، وقد أعقبها اعتراف من البرلمان البريطاني، والفرنسي، والإسباني، ولكن إسرائيل قامت بحملة واسعة للاعتراض على هذه الاعترافات، ونجحت في فرملتها لدى هولندا، والدنمارك، والنرويج. وحسب مصدر في الخارجية الإسرائيلية، فإن «الأوروبيين بدأوا يدركون خطأهم، وذلك عندما ذكرهم الفلسطينيون بأنهم ما زالوا يتعاطون الإرهاب، وينفذون عمليات قتل عمياء للمدنيين الإسرائيليين وينفذون مذبحة في معبد يهودي بحق المصلين الخاشعين لربهم».
بيد أن أوساطا أوروبية ترى أن الأحداث الأخيرة أدت إلى تأجيل، وليس إلغاء، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، إن «أوروبا أخذت على عاتقها مساندة إسرائيل منذ قيامها سنة 1948، واليوم تتجه للاعتراف بفلسطين، لأنها تؤمن بأن حل الدولتين هو أفضل ضمان لأمن إسرائيل وسلامتها».
وكانت صحيفة إسرائيلية كشفت عن مضمون وثيقة أوروبية، يعكف الاتحاد الأوروبي على بلورتها ضد إسرائيل على خلفية البناء الاستيطاني، خصوصا في القدس الشرقية، وأنها تشمل عقوبات مثل سحب سفراء أوروبيين من تل أبيب ومقاطعة مستوطنين.
وقالت صحيفة «هآرتس»، الاثنين الماضي، إن مسودة الوثيقة تشمل اقتراحا يقضي بإعادة سفراء أوروبيين من إسرائيل كرد فعل على دفع أعمال بناء في مواقع حساسة في المستوطنات في الضفة الغربية أو القدس الشرقية.
وتستند وثيقة العقوبات، التي صاغها رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كريستيان برغر، إلى مبدأ رد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على أنشطة تنفذها حكومة إسرائيل، من شأنها أن تهدد بتحويل حل الدولتين إلى مستحيل. وقد تم توزيع الوثيقة على مندوبي دول الاتحاد الأوروبي الـ28، لكن تم الحفاظ على سريتها نسبيا. ولا تزال بلورة هذه الوثيقة في مراحلها الأولية، ولم تتم المصادقة على مضمونها بعد من جانب المستويات السياسية العليا للاتحاد.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين تشبيههم الوثيقة «بلائحة مطعم صيني»، ويكون بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اختيار العقوبات المعنية بتنفيذها.
وقد رد وزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، خلال لقائه مع نظيره الألماني، فرانك فولتر شتاينماير، عليها قائلا إنه «لا مكان للربط بين العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وبين وضع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، وأي محاولة لاشتراط كهذا نابع من توجه خاطئ لا يخدم الاستقرار»، واعتبر ليبرمان أنه «لن نقبل فرض أي حدود على البناء في الأحياء اليهودية في القدس (أي المستوطنات)، ولن تكون هناك أي مساومة بهذا الصدد، ومن يعتقد أن حكومة إسرائيل ستستسلم وتقيد البناء في القدس فهو مخطئ، وسوف ندافع عن استقلالنا وسيادتنا».
وحسب مصدر في الخارجية الإسرائيلية، فإن «الموقف الإسرائيلي الصارم ردع الأوروبيين وجعلهم يفرملون إجراءاتهم، بل إنهم أكدوا أن تلك الوثيقة ستسقط قريبا».
من جهة ثانية، اعتقلت قوات إسرائيلية أمس 14 فلسطينيا من محافظات: الخليل، وبيت لحم، وجنين، والقدس بالضفة الغربية، ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصدر أمني، أن «قوات الاحتلال اعتقلت شابين من محافظة بيت لحم بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. وفي مخيم جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وداهمت عدة منازل وحطمت محتوياتها. ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين، واستدعت مواطنا آخر». ولم يشر التقرير إلى ما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية.
في غضون ذلك، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، إن «الجيش أخطر عائلتي اثنين من الفلسطينيين من القدس الشرقية، قتلا 4 من المتعبدين وشرطيا في كنيس يهودي، الثلاثاء الماضي، أنه سيجري هدم منزليهما في غضون 48 ساعة».