يوميات الحرب الليبية (الحلقة الخامسة) خريطة ولاءات القبائل في الصراع مع المتطرفين

(«الشرق الأوسط») تقتحم خطوط النار وترصد يوميات الحرب الليبية

أبناء قبيلة التبو ممن انضموا للجيش الوطني لبسط الأمن في البلاد والحرب ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)
أبناء قبيلة التبو ممن انضموا للجيش الوطني لبسط الأمن في البلاد والحرب ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)
TT

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الخامسة) خريطة ولاءات القبائل في الصراع مع المتطرفين

أبناء قبيلة التبو ممن انضموا للجيش الوطني لبسط الأمن في البلاد والحرب ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)
أبناء قبيلة التبو ممن انضموا للجيش الوطني لبسط الأمن في البلاد والحرب ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)

من النادر أن تجد في ليبيا أسرة لا تمتلك سيارة. ومن النادر أيضا ألا تجد في هذه السيارة أسطوانة للشعر الشعبي لأحد شعراء القبائل. وتغص ليبيا بالشعراء الذين تعبّر قصائدهم وأهازيجهم عن المزاج العام في البلاد. وفي الماضي، تعرّض العديد من هؤلاء الشعراء الذين انتقدوا معمر القذافي للاضطهاد، واضطروا للسكوت أو تسريب القصائد دون ذكر لأسماء مؤلفيها. أما في الوقت الحالي، فإن الشعراء الذين يرفضون في قصائدهم حكم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من المتطرفين، أصبحوا عرضة للقتل. ووصلت تهديدات لأبرز هؤلاء، ويُدعى نصيب السكوري، الذي رد على «الإخوان» و«أنصار الشريعة» وغيرهم من الموالين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، بقصائد انتشرت في عموم ليبيا أخيرا، منها قصيدة «يا العين لي زمان»، وقصيدة «غيبة عزيز خسارة»، وقصيدة «يا نسوم سلّم لي على مصراتة.. اللي جميل برقة كلها نسياته».

شاركت قبائل «إقليم برقة»، وعاصمته بنغازي، في شرق البلاد، في إطلاق شرارة الثورة المسلحة ضد نظام القذافي في 2011. وحين لحقت قبائل «مصراتة» الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بالثورة، حاصرها القذافي ونشر القناصة في شوارعها ودك مبانيها بالصواريخ والقنابل. وبدأت برقة في تسيير مراكب من ميناء بنغازي لإمداد مصراتة بالسلاح والمؤن والمقاتلين والصحافيين، إلا أن الخلافات دبت بين مصراتة والعديد من القبائل الليبية الأخرى، ليس في برقة فقط، ولكن في مدن وبلدات في طول البلاد وعرضها. وتعكس قصيدة «السكوري»، وهو يخاطب «النسيم» ويقول له «سلم لي على مصراتة التي نسيت ما فعلته لها برقة»، المرارة التي تشعر بها القبائل من جراء الانقسامات والاقتتال فيما بينها، بعد أن كانت تجتمع على هدف واحد، هو إسقاط القذافي وتأسيس دولة ديمقراطية».
والمشكلة لا تتعلق بالحرب بين القبائل التي شاركت في الحرب ضد النظام السابق، ولكنها تتعلق أيضا بالقبائل التي كان لها تحفظات منذ البداية على مسلك «ثوار 17 فبراير 2011» واستعانتهم بحلف الناتو لضرب قوات البلاد العسكرية. ولهذا توجد في ليبيا اليوم 3 جبهات بـ3 ولاءات، كما يقول صابر مبري، أحد نشطاء مدينة بنغازي التي تشهد في الوقت الراهن مواجهات بين قوات الجيش والمتطرفين. وتتوزع هذه الولاءات بين «مصراتة» التي يقود بعض متشدديها قوات «فجر ليبيا»، و«جماعة البرلمان الجديد»، الذي ينعقد في طبرق في أقصى الشرق، و«جماعة القبائل»، والمقصود بهم القبائل التي اتُهمت بعد ثورة فبراير بأنها كانت منحازة لنظام القذافي.
وتعد قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر في الوقت الحالي على العاصمة طرابلس، الخصم الصعب أمام الجيش. وهي تتكون من خليط قبلي وديني أغلبه متشدد، وإن كان داخله بعض السياسيين المعتدلين. ويقود «فجر ليبيا» رجل إخواني في العقد الخامس من العمر ومن أصول قبلية مصراتية، يدعى صلاح بادي. ويتميز «بادي» بأن لديه اعتقادا قويا وراسخا بأنه «يدافع عن ثورة فبراير ضد من يريد الانقلاب عليها»، ويُؤخذ عليه أن تفكيره ما زال متوقفا عند مرحلة مقاتلة القذافي، وكأن الزمن لم يتغير، كما يقول مبري. وتحت غطاء من قوات «فجر ليبيا» عاد المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) المنتهية ولايته، الذي يسيطر عليه «الإخوان» وحلفاؤهم، للانعقاد في العاصمة، وجرى تشكيل حكومة تسيير أعمال في طرابلس، في تحدٍ للبرلمان الجديد وحكومته وجيشه.
وينخرط في قوات «فجر ليبيا» بالإضافة لـ«الإخوان» والمتطرفين، أبناء عدة قبائل من المدن القريبة من طرابلس ومصراتة، وبعض قبائل الجنوب، ممن لديهم إيمان بأنهم «هم حرّاس الثورة». لكن غالبية القبائل الأخرى موزعة بين أمرين، إما موالاة الجيش، أو الاستمرار على موقف الحياد إلى حين. وتنحاز غالبية قبيلة «المقارحة» لعملية الكرامة والبرلمان الجديد، لكنها لم تُلقِ بكل ثقلها في الصراع الدائر بين الجيش والميليشيات لأن لديها بعض التحفظات أو الشروط.
ويتركز وجود قبيلة «المقارحة» في مناطق سبها والشاطئ في جنوب البلاد، ويمتد وجودها إلى مناطق أخرى في الشمال خاصة في طرابلس وغربها حتى تخوم الزنتان وغريان، إضافة لبعض مناطق الشرق. ويقول أحد شيوخ قادة القبيلة في بنغازي، ويدعى سليمان بوحلومة، إن المقارحة تعرضوا للعسف والضيم من الأحداث التي وقعت منذ الانتفاضة المسلحة ضد القذافي، والحكام الجدد حين تولوا السلطة عملوا على معاقبة أبناء القبيلة بسبب عدد محدود من القيادات التي كانت تعمل في الدولة أثناء حكم النظام السابق، رغم أن القبيلة لم تتبنَّ مواقف تلك القيادات ولم توافق على سياسات القذافي على طول الخط، كما أن عددا من أبنائها شارك، طيلة 8 أشهر، في الثورة ضد حكم معمر الذي استمر 42 سنة.
ومن بين القيادات التي عملت مع القذافي من قبيلة «المقارحة»، عبد السلام جلود، الذي كان يوصَف بأنه الرجل الثاني في ليبيا، وكذا هناك عبد الله السنوسي، الذي ينتمي للمقارحة أيضا، وكان يشغل موقع رئيس المخابرات ويُعد بمثابة الصندوق الأسود لحقبة القذافي، وهو مسجون حاليا.
واقترن اسم «المقارحة» مع اسم قبيلة «القذاذفة» التي ينتمي إليها معمر، وكان مصيرهما مشابها لمصير و«ورفلة» وغيرها، في العزلة التي فُرضت عليهم من جانب الحكام الجدد. وسعت قيادات في «فجر ليبيا» لإجراء مفاوضات لكسب ود تلك القبائل مقابل الإفراج عن قيادات ممن ما زالوا في سجون «الثوار»، خاصة في مصراتة وطرابلس. كما يحتفظ الجيش هو الآخر بسجناء من القبائل المسحوبة على النظام السابق، وله شروطه في فتح أبواب الحوار من أجل الإفراج عنهم وفق آليات شبه رسمية، مثل «لجان العدالة الانتقالية» وغيرها من الإجراءات، لكن تلك القبائل تشكو أيضا مما تسميه «ابتزاز الحكام الجدد لشراء مواقف مساندة لهم في معاركهم حول السلطة».
ويتركز وجود «القذاذفة» في سبها وسرت، أي في الجنوب والوسط، وهي تقف، نظريا على الأقل، مع «عملية الكرامة»، لكن لديها مطالب تشترط الدخول في حوار حولها قبل اتخاذ موقف رسمي ومعلن بمساندة الجيش، ومن أشد هذه الشروط صعوبة، على ما يبدو، معرفة مكان دفن القذافي وتسلمه لإعادة دفنه بمعرفتها. ويعطي كل فريق قبلي في ليبيا أرقاما مبالغا فيها لعدد أبناء قبيلته. ولو جمعت ما تحصل عليه من أرقام من كل قبيلة فيمكن أن يصل عدد أبنائها في ليبيا إلى 60 مليون نسمة، بينما، في الواقع، لا يزيد إجمالي عدد السكان عن 6 ملايين نسمة إلا قليلا، بل إن العدد يتناقص بسبب القتل اليومي المستمر منذ فبراير 2011 حتى الآن.
وعلى كل حال يبدو أن قبيلة «التبو»، التي يتركز وجودها في مدن الجنوب والشرق وبعض مناطق جنوب طرابلس، حسمت أمرها منذ وقت مبكر بالانحياز للجيش. لكن القبيلة تعاني من قلة العتاد والسلاح.
ويقول هاني جمعة، وهو ناشط حقوقي من الجنوب: «التبو يقفون في وجه المدفع. هم موالون للجيش، ولهذا يدفع أبناؤهم ثمن هذا الموقف». ويتقاسم أبناء القبائل الرافضة لحكم المتطرفين ولفتاواهم التي تكفر الخصوم وتدعو لقتالهم، الأهازيج الغنائية الشعبية، التي تنتقل كالبرق بين مدن الشمال والجنوب، وتسخر هذه الأهازيج من قادة «الإخوان» والمتطرفين.
وتقع في كثير من الأحيان مواجهات بين أبناء «التبو» وأبناء قبيلة أخرى لها وجود في جنوب ليبيا وشمال النيجر وكل من جنوب الجزائر وشمال مالي، وهي قبيلة «الطوارق» التي تتخذ من منطقة «الأبيض» مستقرا لها، وهي منطقة تقع بعد مدينة سبها بقليل، ناحية الجنوب والغرب، وتمتد على جانبي الطريق، عبر عشرات الكيلومترات، حتى مدينة أوباري. ورغم أن العلاقة بين «التبو» و«الطوارق» جيدة في معظم الأحيان، فإن انخراط مجموعات من «الطوارق» مع المتطرفين يتسبب في وقوع مناوشات ومعارك مع «التبو» وغيرهم، يسقط فيها القتلى بين وقت وآخر.
وتستمد مجموعات المتطرفين الشجاعة من وجود قطاعات من قبائل أخرى توالي جماعة الإخوان ومن معها من ميليشيات متطرفة، مثل قبيلة «الحساونة»، المنقسمة على نفسها في الموقف من الجيش. ويوجد «الحساونة» في مناطق الشاطئ وسبها، في الجنوب أيضا. ويقول عبد الرحمن علوان، الضابط السابق في الجيش، وهو من «الحساونة»، إنه تعرض لضغوط من قبيلته لترك الخدمة.. «وافقتُ على ذلك، لكنني لم أتورط في الانضمام للمتشددين. وأفكر في العودة إلى الجيش مجددا والانخراط في قوات حفتر.. وكما يوجد لدينا في القبيلة شبان يتبعون الإسلاميين، هناك قطاع يؤيد عملية الكرامة ويعترف بالبرلمان الجديد. لكن المشكلة لدينا في الشباب الذين يستجيبون لإغراءات المتطرفين، رغم أنهم شبان عاديون ولم يُعرف عنهم أنهم متشددون».
ويضيف أن «من بين أبناء القبيلة من يتولى قيادة مجموعات من المسلحين، وهذا أحد أسباب انضمام شبان طامحين لتلك المجموعات»، مشيرا إلى أن أحد قادة هذه الميليشيات، يدعى الشيخ أحمد الحسناوي، و«يعمل آمرا لـ(درع الجنوب) التابع لـ(فجر ليبيا)، إلا أنه، مع ذلك، يوجد لدى الحساونة أيضا مجموعة معتبرة موالية لعملية الكرامة». ويتفاخر أبناء القبيلة بارتباط اسم قبيلتهم بعدة وقائع ومعالم في ليبيا، من بينها سنوات الجهاد ضد «الطليان». ويجاور بعضٌ من قبيلة «الحساونة» قبيلة «أولاد سليمان»، التي يتمركز أغلبها في سبها. والمشكلة أن القبائل تريد أن تتفاخر بوجود ميليشيات يرأسها قادة من أبنائها، وكأنها تريد استعادة التاريخ القديم حين كان التنافس بين القبائل ينصب على عدد ما تملكه من خيول وفرسان حرب.
ويقول علوان: «الفرق هو أن التنافس القديم بين القبائل كان يدور حول مقاومة الاستعمار التركي فالطلياني، أما التنافس هذه الأيام فأصبحت حدوده لا تتجاوز الليبيين بعضهم ضد بعض». ولدى قبيلة «أولاد سليمان»، مثل قبائل ليبية أخرى، تاريخ طويل من «الجهاد» و«التمرد» على سلطات الاحتلال الأجنبي، ولها قادة تاريخيون ما زالوا يُذكرون حتى اليوم، رغم مرور نحو 150 سنة على المعارك الوطنية التي قادوها، مثل عبد الجليل سيف النصر، الذي تزعّم ثورة مسلحة ضد الحكم التركي في بلاده.
وقصم ظهر قبيلة «أولاد سليمان» موقعتان؛ الأولى خسارتهم للمعارك ضد الطليان عام 1929، مما اضطرهم للهجرة مجددا إلى بلدان مجاورة مثل مصر وتشاد والنيجر، والثانية وقوف القذافي، منذ تقلده الحكم عام 1969، ضد طموحاتها في الاستمرار بحكم إقليم فزان. ويقول أحمد الجاولي، وهو ناشط حقوقي وأحد أبناء القبيلة ممن نزحوا من سبها للإقامة في بنغازي، بسبب الاشتباكات الجارية حاليا في الجنوب، إن القبيلة، مثلها غيرها، عملت مع القذافي فيما بعد، وتقلد العديد من أبنائها المشهورين مراكز متقدمة في الدولة لسنوات، من بينهم القائد الأمني في تسعينات القرن الماضي، عبد السلام زادمة، لكن القبيلة أرادات بعد «ثورة 17 فبراير 2011» أن تنفض عن نفسها غبار القذافي، فسارعت بموالاة منظومة الحكم الجديدة، إلا أن هذا الأمر أصبح يقتصر الآن على قطاعات من الشباب المتحمسين فقط، بعد أن اكتشف قادة القبيلة محاولات جماعة الإخوان وإغراءاتها للهيمنة على الدولة.
وحين تريد قبيلة من القبائل إبعاد تهمة اتصالها بالقذافي، تسرد عليك، على الفور، قائمة من أسماء أبنائها الذين أُعدموا أو سُجنوا أو فروا للخارج بسبب ملاحقات النظام السابق، وانضمامهم للمعارضة، مثل ابن قبيلة «أولاد سليمان»، غيث سيف النصر، الذي شغل موقع الرجل الثاني في «جبهة إنقاذ ليبيا» المعارضة للقذافي من المنفى، وجرى الأمر أيضا مع قبيلة «المغاربة» التي ينتمي إليها محمد المقريف، أول رئيس للبرلمان السابق، قبل أن يتسبب المتطرفون في استقالته من منصبه بإصدارهم قانون العزل السياسي، بحجة أنه، قبل أن يكون معارضا، عمل مع النظام السابق، وغيرها من التقاطعات المعقدة التي أصبح يتميز بها المجتمع الليبي، سواء على مستوى القبائل أو الميليشيات.
ويوجد فرع مهم لقبيلة «أولاد سليمان» في منطقة «هراوة» جنوب مدينة سرت بوسط البلاد قرب مناطق نفوذ قبيلة «القذاذفة». لكن محاولات التعاون بين القبلتين في المرحلة الجديدة يبدو أنها باءت بالفشل. ويقول أحد قيادات «أولاد سليمان»، ممن لا يريد الإشارة لاسمه في الصحافة، إن بعض الميليشيات التابعة للقبيلة في محيط سبها جنوبا، موالية للمتطرفين، والبعض الآخر، وهو عدد قليل، ولا يُذكر، مع عملية الكرامة. لكن التخبط في موقف القبيلة يتجلى، وفقا لـ«الجاولي»، من خلال تعاملها مع أحد أبنائها المهمين ممن كانوا يعدون من الأذرع الرئيسية في حكم القذافي، وهو الشاعر عبد الله منصور، الذي لجأ لدولة النيجر المجاورة، عقب سقوط النظام، وجرى تسليمه للحكام الجدد في طرابلس في ظروف غامضة، في فبراير (شباط) الماضي، وذلك أثناء رئاسة الدكتور علي زيدان للحكومة الليبية.
وتغنى بأشعار منصور، طوال نحو 30 عاما، العديد من المطربين المعروفين، ولم يكن يخلو مسجِّل سيارة من كلماته عن «النجع»، و«الإبل»، و«الربيع»، و«رفاق العمر». وكان يشغل، أيام القذافي، موقع رئيس جهاز الأمن الداخلي ومسؤول إذاعات الدولة. وتقول المعلومات المتوفرة إنه حاول جرّ قبيلته، أثناء إقامته في النيجر، لكي تنضم لجبهة مناوئة لحكم المتطرفين في طرابلس، و«قدمت حكومة زيدان للنيجر ما يثبت قيامه بإجراء اتصالات بهذا الشأن، وقامت بتسلمه بعد أن جرى نقله في طائرة من النيجر لطرابلس». ويقبع منصور الآن مع آلاف من أبناء القبائل الأخرى في عدة سجون ومعتقلات سيئة السمعة بعيدا عن سلطة الدولة.
ويكشف أحد قادة الأمن الليبي عن أن جماعة الإخوان قدمت وعودا لفرع قبيلة «أولاد سليمان» في الجنوب، ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية بسب هجرتهم الطويلة في تشاد والنيجر، وأبلغهم قادة من الجماعة أن وقوف القبيلة مع قوات «فجر ليبيا»، سيسهل الاعتراف بهم بصفتهم مواطنين ليبيين لاحقا، مشيرا إلى أن مشكلة إثبات الهوية الليبية جعلت جانبا من أبناء هذه القبيلة «يتحركون بحسابات خاصة من أجل الحفاظ على مصالحهم في المستقبل.. إنهم يوالون من يمكن أن يتعهد بالاعتراف بهم ليبيين كاملي الأهلية».
وعلى النقيض من الموقف الملتبس للعديد من القبائل، تبدو قبيلة «ورفلة» التي ينتمي إليها محمود جبريل أول رئيس لحكومة الثورة ضد القذافي، واضحة في موالاتها للجيش، لكن المشكلة التي تحول دون نزول القبيلة بثقلها في غمار الحرب ضد الميليشيات المتطرفة تتلخص في رفضها لكثير من شعارات «ثورة فبراير» التي تسببت في تخريب أحد أهم معاقلها العام قبل الماضي، وهي مدينة بني وليد جنوب سرت، على أيدي ميليشيات «الإخوان» وقادتها المتشددين من مدينة مصراتة.
وتسبب اجتياح الميليشيات للمدينة الواقعة في منخفض داخل الصحراء، في تهجير ألوف المدنيين وقتل وإصابة المئات، وترك مشاعر متعطشة للثأر. ويقول أبناء القبيلة إن هذه الواقعة «لن تُمحى من ذاكرة ورفلة»، ويقول علي عبد الحليم من أبناء القبيلة إنها لم تكن مؤيدة للقذافي على طول الخط، بل عاقبها القذافي كثيرا بعد قيام ضباط منها في الجيش بمحاولة الانقلاب عليه عام 1992 بقيادة الضابط مفتاح قروم.
ولم تقف القبيلة بشكل صريح مع ابنها جبريل حين كان رئيسا لحكومة الثوار في ربيع 2011. ولم يغير أغلب قادتها موقفهم المعادي للحكومات التي جاءت من بعده. وظلت بعض المباني في معقل ورفلة في بني وليد ترفع أعلام القذافي الخضراء حتى وقت قريب. لكن يوجد فرع آخر للقبيلة في جنوب البلاد، وهو فرع صغير يتركز في مدينة سبها، و«ذو موقف غامض حتى الآن فيما يتعلق بتعامله مع الإسلاميين وعملية الكرامة». لكن أحد المصادر الأمنية أفاد بأن المعلومات تقول إنه «يوجد بيت صغير من بيوت ورفلة في سبها يتبع الإسلاميين».
ويبدو أن الخوف من المستقبل يسيطر على العديد من القبائل الصغيرة الأخرى، أو «البيوت»، خاصة في الجنوب، وهي، كما يقول هذا المصدر الأمني.. «لا تريد أن تحسم أمرها إلى حين انتهاء الصراع في الشمال بين المتطرفين والجيش، ومنها بيوت أولاد حضير الذين يميلون إلى التوجه الصوفي، والسهكة، وقبيلة الحطمان، التي تتركز معاقلها في سبها والشاطئ».
وقبل ترك القبائل التي لها ثقل في الجنوب، الذي توجد فيه حقول غنية بالنفط والغاز، لا بد من الإشارة إلى قطاع مهم هناك يُسمى الأهالي، وهم من غير المنتمين للقبائل العربية، لكنهم عبارة عن خليط من أصول ليبية قديمة وأخرى زنجية وأفريقية «ولا ولاء محددا وواضحا لهم حتى الآن حيال طرفي الصراع. وموقفهم يشبه موقف قبيلة الشرفة التي يتركز وجودها في بلدات جنوب سبها وجنوب الجفرة، ومنها بلدة تمسا وهون».
ويُعد الشمال الليبي مركز الثقل للقبائل، ويطلق البعض على مدينة بنغازي «ليبيا المصغرة» بسبب وجود فروع لنحو 280 قبيلة فيها، بمن فيهم قبائل مصراتة والعبيدات والمغاربة والبراعصة والقطعان وقبائل أخرى من أولاد علي، الذين لديهم امتداد قوي داخل مصر. ويقول أحد المتخصصين في هذا الشأن من بنغازي، وطلب عدم ذكر اسمه بسبب الصراع المسلح الدائر في المدينة، إن فروع جميع القبائل موجودة هنا، وحين تحدث مشكلة في بنغازي تتأثر بها كل المدن الليبية.
ويضيف الرجل الذي يدير مركزا للدراسات، وجرى تهديده من قبل متطرفي المدينة: «بنغازي فيها الداء والدواء. القذافي كان يقسم بنغازي لـ4 أقسام قبلية لا بد أن يكون لها ممثلون في السلطة، وهم: العواقير والمصاريت والمرابطين والسعادي. ولو كانت هناك 20 وزارة، فكل قسم من هذه الأقسام يحصل على 5 وزارات، لكن هذه الأقسام الـ4 ليست متساوية في الحقيقة. قبيلة العواقير أكبر ربع في بنغازي.. بينما المصاريت أقلية. وتضم قبائل المرابطين: المنفي والعوامة والشهيبات والفرجان والتراهنة.. أما قبائل السعادي، فمنها البراعصة والعبيدات والحاسة وأولاد علي».
ويضيف أنه من الغريب أن «معظم قادة الميليشيات المتطرفة ليسوا من القبائل الكبرى واسعة الانتشار، وغالبية من يقودون الميليشيات في شرق البلاد وفي الغرب أيضا هم أساسا من مصراتة، مثل القيادي الإخواني علي الصلابي، الذي يقيم في بنغازي، وصاحب فكرة توحيد الإسلاميين في ليبيا مع مصراتة، وتسببت هذه العلاقة في خلافات بين قبائل مصراتة وباقي القبائل»، ومنها قبيلة الزنتان الموالية للجيش، التي تتمركز في الجبل الغربي من العاصمة.
ويقول إن مصراتة شعرت بالغبن بسبب تجاهلها بعد مقتل القذافي.. «قبائل مصراتة لم تحصل على أي مقاعد ذات شأن في حكم الدولة الجديدة، ولم تشغل أي موقع من المواقع الـ26 العليا في البلاد، ولهذا انتفضت حين شعرت بأن بعض القبائل تريد أن تهيمن على السلطة وحدها، بالقوة، وقام بعض قادتها بالتحالف مع (الإخوان) والمتطرفين، وأسست قوة فجر ليبيا.. تريد أن تقول إنها هي أكثر من قدّم شهداء في الثورة، وأنها الأقوى عسكريا».
ومن القبائل المجاورة للعاصمة التي حسمت الأمر وانضم غالبية أبنائها لقوات الجيش ورشفانة التي تتكون من 7 بيوت كبيرة. ويتركز وجودها في جنوب وجنوب غربي طرابلس، وتمتلك مساحات جغرافية واسعة وكبيرة، وتسليحها جيد جدا، مثلها مثل قبيلة العجيلات، التي يوالي أغلبها الجيش، وهي قبيلة كبيرة يتركز وجودها في صبراتة وصرمان، ومشهورة في تاريخ ليبيا بالشجاعة والإقدام والقتال، كما يقول أحد قادة القبيلة، لكن تسليح قبيلة ترهونة القريبة من العاصمة أيضا والموالية للجيش أيضا، غير معروف.
وما زالت ولاءات العديد من القبائل والمناطق الأخرى لم تُحسم بشكل نهائي بعد، ومنها المناطق القريبة من الحدود الليبية - التونسية التي ينحدر منها البغدادي المحمودي، آخر رئيس للحكومة في عهد القذافي، كما لا يُعرف موقف الأصابعة ونالوت وصرمان، وهذه الأخيرة ينتمي إليها اللواء الخويلدي الحميدي، أحد رفاق معمّر، وكذلك ما زال موقف غدامس غامضا، وهي البلدة التي ينحدر منها رئيس الحكومة الليبية الحالي، عبد الله الثني. هذا مع ملاحظة أن بعض المناطق هناك يتحكم فيها المتطرفون بشكل صريح، مثل منطقة صبراتة التي كانت مستقرا، لمدة أسبوعين في مطلع هذا العام، للقيادي الجزائري في تنظيم القاعدة، مختار بلمختار، والتقى فيها مع قيادات من المتشددين الليبيين والتونسيين والجزائريين، وفقا للمصادر الأمنية. كما لوحظ ميل أبناء منطقتي المشاشية ومزدة لـ«قوة فجر ليبيا» لأسباب تتعلق بوجود ثأر قديم مع بعض قبائل معادية للمتطرفين.
وبينما ما زالت مدينة الخُمس منقسمة في الولاء لطرفي الصراع، اضطرت مجموعات من شبان المدن القريبة من طرابلس ومصراتة، مثل زليتن، لمغادرتها والانضمام لقوات الجيش التي تتركز عملياته حتى الآن في المنطقة الشرقية (بنغازي ودرنة). وعلى النقيض من هذا، يقف غالبية الأمازيغ الذين لهم وجود غرب طرابلس مع جماعة الإخوان «بعد أن تلقوا وعودا بمساعدتهم مستقبلا في الاعتراف باللغة الأمازيغية، وأن يكون لهم وجود في البرلمان بنظام الكوتة وحق الفيتو على قرارات المجلس التشريعي، ومن أشهر بيوت الأمازيغ هناك جادو، والقلع، ونالوت، وزوارة الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين.
أما فيما يتعلق بالتجمعات القبلية الأخرى الواقعة بين طرابلس وبنغازي، فهناك في سرت، قبائل فرجان ومعدان، إضافة للقذاذفة وغالبية هؤلاء ضد المتطرفين، لكن باقي المدينة، كما يقول أحد ضباط الاستخبارات الليبية: «تحولت لأوكار لأنصار الشريعة والجهاديين الأجانب واللصوص وقطاع الطرق»، بينما يوجد في مدينة إجدابيا قبائل المغاربة والفواخر والعوامة والعواقير، وأغلب هذه القبائل منحازة للجيش والبرلمان، لكن «بعض الأطراف الصغيرة تقف ضد عملية الكرامة، وإن لم تكن بالضرورة مع الإسلاميين»، بينما تقف مناطق البيضاء والمرج والقبة بالكامل تقريبا مع الجيش، حيث يقع على تخوم هذه المنطقة الجبلية الخضراء مقر الحكومة ومقر إدارة عمليات الحرب ضد المتطرفين، ومن قبائل المنطقة هناك العرفة والمسامير والدرسة وغيرها، بالإضافة إلى العبيدات التي ينتمي إليها اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الليبي الراحل، الذي يُعتقد أن المتطرفين كانوا وراء عملية اغتياله البشعة، حين كان يقود الحرب ضد قوات القذافي، وهي حادثة ما زالت غامضة، وتثير قريحة الشعراء وهم يؤلفون القصائد والأهازيج الشعبية عن الغدر، وعما آل إليه حال البلاد والعباد.

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الرابعة): مقتل قيادات مهمة في أنصار الشريعة بينهم جزائريون ومصريون في معركة «جسر بنينة الأول»
يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش
يوميات الحرب الليبية (2): «إخوان» ليبيا أسسوا جهاز مخابرات في طبرق.. وسعوا لاغتيال نواب من البرلمان الجديد ترصد خط النار بين مصراتة وبنغازي
يوميات الحرب الليبية (الحلقة الأولى): عناصر الأمن أكثر من المسافرين على حدود ليبيا.. وتحذير من «بوابات» للمتطرفين


أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)

في حي شعبي شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يقف محمد، ذو الأحد عشر عاماً، أمام «فرشة» صغيرة لبيع الألعاب، يراقب أترابه وهم يختارون ما يريدون بفرح، بينما اكتفى هو بالنظر بصمت قبل أن يغادر ممسكاً بيد شقيقه الأصغر.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن أشتري سيارة لعبة وأن ألبس ملابس جديدة للعيد، لكنَّ أبي قال إن الوضع صعب، وربما يشتريها لي في السنة المقبلة».

ومع اقتراب عيد الأضحى، تبدو فرحة العيد في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باهتة لدى كثير من الأطفال الذين أثقلت الحرب كاهل أسرهم، وحوَّلت أحلامهم البسيطة إلى أمنيات مؤجلة. فالظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار، وغياب الرواتب، وندرة فرص العمل، دفعت آلاف العائلات إلى الاكتفاء بتأمين الغذاء، فيما أصبحت ملابس العيد والألعاب رفاهية بعيدة المنال.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع وأسواق صنعاء، ورصدت مشاهد تختصر حجم المعاناة والحرمان اللذين يعيشهما مئات الأطفال، في ظل ازدياد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس مباشرةً على احتياجات الصغار الأساسية.

في سوق «السنينة» بمديرية معين وسط المدينة، كانت الطفلة ريم (9 أعوام) تساعد والدتها على بيع بعض الحلويات المنزلية، بينما تراقب فساتين العيد المعلقة على واجهات المحلات.

الأطفال في اليمن يتحملون المشقة لمساعدة عائلاتهم (الشرق الأوسط)

وتقول الطفلة: «أتمنى أن ألبس فستاناً وردياً وأن أخرج للعب مع البنات، لكنَّ أمي تعجز دائماً عن توفير ذلك».

وفي حي الحصبة شمال صنعاء، يجلس الطفل سليم إلى جوار والده داخل «فرشة» صغيرة لبيع الخضراوات، وهو يعبث بطائرة ورقية صنعها بنفسه.

ويقول: «أحلم بأن أكون مهندساً وأن أبني متجراً كبيراً لأبي، وأساعده يومياً في البيع والشراء حتى يستطيع تأمين كل احتياجاتي من الملابس والألعاب وغيرها».

ورغم قسوة الواقع، لا يزال الأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يتمسكون بأحلامهم الصغيرة، ويحاولون صناعة فرحتهم بوسائل بسيطة. ففي بعض الحارات الشعبية، يجتمع الصغار للعب بالكرات الورقية أو الألعاب القديمة، بينما تحاول أسر الحفاظ على الحد الأدنى من طقوس العيد، عبر تقديم مبالغ رمزية للأطفال أو إعداد وجبات منزلية متواضعة.

آثار نفسية ومعيشية

تؤكد تقارير إنسانية أن الأطفال في اليمن هم الأكثر تضرراً من الأزمة الممتدة، حيث يعاني كثير منهم من سوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفتها الحرب والفقر الناتجين عن الانقلاب الحوثي.

ويرى مختصون اجتماعيون أن الأعياد في اليمن فقدت جزءاً كبيراً من ملامحها التقليدية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انعكست الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة على حياة الأسر، خصوصاً الأطفال.

طفلة يمنية تراجع دروسها برفقة ميزان في أحد شوارع صنعاء (إكس)

ويؤكد هؤلاء أن كثيراً من الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين باتوا يواجهون واقعاً قاسياً حرمهم من أبسط مظاهر الفرح المرتبطة بالعيد، مثل الملابس الجديدة أو الخروج إلى الحدائق وشراء الألعاب.

وحسب التقارير الدولية، فإن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن تركا آثاراً نفسية ومعيشية عميقة على الأطفال، الذين كبر كثير منهم قبل أوانهم، وأصبحوا أكثر إدراكاً لمعاني الحرمان والخوف وعدم الاستقرار.

تحذيرات أممية

في موازاة ذلك، يشير الطفل أيهم (15 عاماً)، الذي يقطن مع عائلته في حي القاع بصنعاء، إلى أن الأطفال باتوا أكثر وعياً بالظروف القاسية التي تمر بها أسرهم، الأمر الذي يدفعهم إلى كتمان رغباتهم أو تأجيل أحلامهم الصغيرة مراعاةً لأوضاع آبائهم.

ويضيف: «أمنيتي الوحيدة أن يأتي يوم أحتفل فيه مع أسرتي بعيد بلا حرب، وبأحلام لا تؤجلها الحاجة».

ويتزامن ذلك مع تحذير برنامج الغذاء العالمي من استمرار الارتفاع المقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية في اليمن، مع تسجيل مستويات أكثر حدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يمنيون في صنعاء يبتكرون ألعاباً لأطفالهم خلال أيام العيد (الشرق الأوسط)

وأوضح البرنامج الأممي أن بيانات الرصد من بُعد تشير إلى أن الفقر الغذائي الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لا يزال عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار) الماضي.

وحسب التقرير، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بالغ الخطورة، إذ يُقدَّر أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب توقعات بتعرض نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة لسوء التغذية خلال العام الجاري.

Your Premium trial has ended


ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
TT

ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)

أكدت بيانات أممية حديثة أن واحداً من كل شخصين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية واتساع آثار الصراع؛ الأمر الذي جعل ملايين السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ووفق تقرير أممي حديث بشأن مستويات الأمن الغذائي، فإن نحو 5 ملايين يمني يعيشون حالياً في «المرحلة الثالثة أو ما فوقها» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهي مرحلة «الأزمة» أو «ما هو أسوأ»، حتى الشهر الحالي.

«حالة الطوارئ»

وأظهرت البيانات أن نحو 1.4 مليون يمني دخلوا المرحلة الرابعة؛ «حالة الطوارئ»، في مؤشر على اتساع فجوات استهلاك الغذاء، واضطرار كثير من الأسر إلى اتباع استراتيجيات تكيف قاسية، مثل بيع الممتلكات أو المواشي أو اللجوء إلى التسول، للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى أنه لولا المساعدات الإنسانية المحدودة التي قُدمت لنحو 1.7 مليون شخص خلال الفترة الماضية، لكانت مستويات انعدام الأمن الغذائي أشد سوءاً، موضحاً أن 47 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، يعانون من «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».

انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وعلى الرغم من حدة الأزمة، فإن التقرير تحدث عن تحسن موسمي طفيف في توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه مقارنة بالفترة السابقة، التي بلغ فيها عدد السكان في «المرحلة الرابعة» نحو 1.6 مليون يمني.

وعزا التقرير هذا التحسن المحدود إلى زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي المحلي اليمني، وتوسع نطاق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ارتفاع الدعم المجتمعي عبر الزكاة والصدقات خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيده أن هذه العوامل لا تزال غير كافية لمعالجة الفجوات الغذائية المتصاعدة.

وأكدت البيانات أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للعيش، في حين لا يغطي الإنتاج المحلي سوى ما بين 25 و30 في المائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية؛ مما يجعل اليمن أكبر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وصنف التقرير جميع المحافظات اليمنية الـ12 الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، في مؤشر على اتساع مواطن الضعف الهيكلية وتراجع قدرة الأسر على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن النازحين اليمنيين داخلياً والفئات المهمشة والأسر الأشد فقراً هم الأكبر تضرراً من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية.

مخاوف من تفاقم الأزمة

نبهت الأمم المتحدة إلى أن أي تصعيد إضافي في النزاع أو استمرار خفض التمويل الإنساني في اليمن سيؤدي إلى اتساع الفجوات الغذائية وتسارع لجوء السكان إلى آليات تكيف أكبر هشاشة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت البيانات أن يتدهور الوضع الغذائي سريعاً خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، مع ارتفاع عدد السكان في «المرحلة الثالثة أو أعلى» إلى 5.4 مليون شخص، يمثلون 51 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، بينهم 1.6 مليون شخص في «المرحلة الرابعة».

1.8 مليون يمني وصلوا إلى «المرحلة الرابعة» من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 400 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحذيرات بأن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى تقليص برامج الأمن الغذائي في اليمن لتشمل نحو 1.2 مليون شخص فقط، بثلث الحصة الغذائية القياسية.

وأشار التقرير إلى أن الصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات المفاجئة، وتأخر مواسم الزراعة، وانتشار الآفات الزراعية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ستؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض دخول الأسر اليمنية.

تراجع القدرة الشرائية

أكد التقرير الأممي أن استمرار عدم انتظام صرف الرواتب، وشح فرص العمل، يواصلان تقويض القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يسهم فيه نقص السيولة المحلية والقيود المصرفية في زيادة صعوبة الحصول على الغذاء، خصوصاً للأسر المعتمدة على التحويلات المالية.

كما أشار إلى أن التوترات المرتبطة بـ«البنك المركزي»، وقيود السحب النقدي، وعدم الاستقرار المالي، تعرقل أنشطة التجار وتفاقم الضغوط الاقتصادية على السكان.

واحد من كل شخصين يمنيين يعاني من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أن المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت انخفاضاً حاداً منذ مطلع العام الحالي؛ نتيجة تخفيضات التمويل، حيث من المقرر أن يحصل 1.7 مليون شخص فقط على الدعم بمستويات متفاوتة من التغطية الغذائية.

وأكد أن محدودية التغطية، وانخفاض قيمة التحويلات، وتراجع وتيرة توزيع المساعدات، تؤدي إلى اتساع فجوات استهلاك الغذاء لدى الأسر المعتمدة على هذا الدعم.

وتوقع التقرير أن تتفاقم الأزمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع ارتفاع عدد السكان المصنفين في «المرحلة الرابعة (حالة الطوارئ)» إلى نحو 1.8 مليون شخص، بزيادة تبلغ نحو 150 ألف شخص مقارنة بالمستويات الحالية.

وأشارت البيانات الأممية إلى أن هذا التدهور المتوقع في اليمن يعكس الاعتماد الكبير للسكان على المساعدات الإنسانية الخارجية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، إلى جانب هشاشة سبل العيش والاقتصاد المحلي.


ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر التعاون الإسرائيلي مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ بدء الاعتراف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى رفض إعلان اعتزام الإقليم فتح سفارة له في القدس المحتلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ذلك الرفض العربي يحمل رسالة تحذيرية لأرض الصومال وإسرائيل، وستمتد حدوده من الإدانات والتحركات الدبلوماسية إلى إصدار قرارات بمساعدة واسعة لمقديشو لمنع أي تمدد لإسرائيل في المنطقة وإمكانية مقاطعة الإقليم.

وعمقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً لإعلان قرب تبادل افتتاح السفارات في مايو (أيار) الحالي.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقاء سابق مع رئيس أرض الصومال على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

وأدانت السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا إعلان الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» فتح سفارة في القدس المحتلة، قبل أيام.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك، الأحد، إدانة تلك الخطوة بأشد العبارات، ووصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضعين القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف أحمد الشرقاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المشترك خطوة إيجابية فيما يتصل بوقف اعتداءات الإقليم الانفصالي على سيادة الصومال وحقوق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه رسالة مباشرة أيضاً لأرض الصومال وإسرائيل بأن أي خطوات ستكون محل رفض عربي وإسلامي وتحذيرية لأي جهة أخرى يمكن أن تكرر مسار الإقليم الانفصالي.

بدوره، يرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية» مختار غباشي أن المواقف الدبلوماسية العربية تتواصل بهدف رفض أي وجود إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أو خلق قاعدة باعتبار ذلك تهديداً لأمن الدول العربية.

وأدان الصومال، الأربعاء الماضي، ذلك الإعلان أيضاً، معتبراً الخطوة إجراءً أحادياً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل «استفزازاً سياسياً لا يتوافق مع الإجماع الدولي».

كما سبق وحذرت الجامعة العربية في بيان من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح إقليم «أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة.

وكانت دول عربية وأفريقية قد أدانت في أبريل الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى «أرض الصومال».

ورغم ذلك، لا يتوقع الشرقاوي أن تصل حدود الرفض إلى دعم الصدام بين مقديشو والإقليم الانفصالي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة قرارات أشد حسماً بمساندة الحكومة الصومالية وتقوية بسط سيطرتها على أراضيها، وكذلك مقاطعة الإقليم الانفصالي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تعاظم الدور العربي والإسلامي لمنع أي وجود إسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لما له من أضرار كبيرة على استقرار المنطقة.

في المقابل، لا يستبعد غباشي، أن يتم دعم مقديشو بشكل واسع على كل المستويات «لمنع أي تهديد لسيادتها وسيادة الدولة العربية، ولو وصل الأمر لدعم صدام مباشر بين الصومال والإقليم الانفصالي، لمنع التمدد الإسرائيلي»، على حد قوله.