الائتلاف الحاكم في تونس ينتقد «دعوات إسقاط» حكومة الفخفاخ

دافعت «حركة الشعب» (حزب قومي) عن الائتلاف الحاكم الحالي، نافية وجود ارتباك على مستوى أداء الحكومة، ومؤكدة أن الحكومة التي يقودها إلياس الفخفاخ، استلمت عهدتها منذ نحو شهرين، وقد واجهت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية بنجاح، مقارنة بدول أخرى لها إمكانات أفضل من تونس. وانتقدت الحركة، المشاركة في الائتلاف الحكومي، «الدعوات المسترابة لإسقاط الحكومة»، التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها «دعوات لا معنى لها»، لكنها استنكرت في الوقت ذاته موقف حركة «النهضة» من الوضع السياسي الحالي، إثر دعوتها إلى تجنب الإرباك الحكومي والممارسات السياسية التي «تغذي الخلافات، وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
في هذا الشأن، أكد زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، في تصريح إعلامي، صعوبة الحديث عن ارتباك حكومي وتقييم أداء الحكومة بشكل موضوعي، مؤكداً ازدواجية الوضعية التي تعيشها حركة «النهضة» منذ انضمامها إلى الائتلاف الحاكم، فهي تتزعم تحالفاً برلمانياً معارضاً تضغط من خلاله على الحكومة، وتنتقد توجهاتها الأساسية. وهذا التحالف يتشكل من حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، وله 29 مقعداً في البرلمان، و«ائتلاف الكرامة» بزعامة سيف الدين مخلوف، وله 21 مقعداً، علاوة على 54 مقعداً تمثلها كتلة «النهضة»، التي تسعى إلى الاستفادة من وجودها في الائتلاف الحكومي إلى جانب «حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي» وحركة «تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني» في البرلمان. وهذا الوضع جعل حركة «النهضة» مستفيدة من المعارضة داخل البرلمان، وفي الوقت نفسه لها ثقل على مستوى العمل الحكومي في قصر القصبة.
يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» استنكر، في بيان له، كل التصريحات السياسية والممارسات التي قال إنها «تغذي الخلافات، وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي»، مؤكداً على ضرورة تجسيد معاني الوحدة الوطنية في جميع المستويات. وأدان المكتب التنفيذي، الذي اجتمع برئاسة راشد الغنوشي، «بعض الحملات المشبوهة الداعية للفوضى، التي تستهدف مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية». وترك بيان حركة «النهضة» تساؤلات حول هوية الأطراف السياسية التي تسعى إلى إرباك المشهد البرلماني، والاستفادة من الفوضى. وكانت قيادات من الحركة قد أشارت في جلسات برلمانية سابقة إلى أن حزبي «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي»، المنضمين إلى الائتلاف الحكومي، يمثلان «موقف الأحزاب المعارضة في مواجهة صريحة لهذا الائتلاف»، في تأكيد على صعوبة الاتفاق معهما خلال جلسات التصويت على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وفي تقييم مخالف لموقف حركة «النهضة»، نفى المغزاوي وجود استهداف سياسي للبرلمان التونسي ورئيسه راشد الغنوشي، معتبراً أن الوضع السياسي الحالي عادي، فمؤسسة البرلمان معرضة إلى الانتقاد مثل باقي المؤسسات الدستورية، معتبراً أن الانتقاد والتعبير عن الغضب من عمل البرلمان «لا يمثلان استهدافاً لمؤسسة البرلمان، ومن يعتقد في وجود أشخاص مقدسين وفوق مستوى النقد عليه ألا يشركهم في إدارة الشأن العام». على صعيد متصل، برزت دعوات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ولمحت إلى ضرورة إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، متهمة إياها بالفشل في إدارة الأزمة الاجتماعية، ومؤكدة على اعتماد الحكومة على سجلات الفقر نفسها، التي اعتمدها نظاما بورقيبة وبن علي، وهي سجلات اعتمدت على «المحاباة واستغلال النفوذ».
وفي موقف فاجأ الكثيرين من القيادات السياسية التونسية، تناقل ناشطون في مواقع التواصل دعوات إلى ما سموها «ثورة تصحيحية»، وتشكيل هيئة إنقاذ وطني والإعداد لـ«ثورة الجياع». واقترح أصحاب هذه العريضة إرساء الحكم الذاتي الذي لا يقوم على الديمقراطية التمثيلية، بل على تطبيق الديمقراطية المباشرة، وتقوم الخطة العملية على تصعيد المظاهرات السلمية في الأيام المقبلة، وتنظيم تجمعات شعبية للتنديد بالفساد، وعرض البديل المقترح من قبلهم، والعنصر المفاجئ في هذه المقترحات هو أن معظمها ورد ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد.