صنعاء غير مستعدة لـ«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة

تباعد اجتماعي أقل من المطلوب ومراكز صحية تغلق أبوابها

أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
TT

صنعاء غير مستعدة لـ«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة

أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)

يجمع الشارع اليمني في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أنه لا يوجد استعداد حقيقي حتى اللحظة لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بخاصة في ظل التخبط الحوثي وعشوائية التدابير الاحترازية إلى جانب ضعف التوعية وقصور المرافق الطبية ونقص المستلزمات الصحية.
وحتى مع بدء ظهور الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض في عدن وحضرموت، إلا أن إجراءات التباعد الاجتماعي لا تزال في أقل مستوياتها مع استمرار ازدحام الأسواق والشوارع وندرة اتخاذ تدابير السلامة والاحتراز من انتقال العدوى.
يقول «محمد.ع» - وهو طالب في السنة الرابعة في جامعة صنعاء - لـ«الشرق الأوسط» مع بدء انتشار الفيروس في الدول العربية القريبة من اليمن سيطرت على الناس حالة من الخوف والذعر لكنها بدأت تتلاشى تدريجيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية لتعود الحياة إلى شبه طبيعتها السابقة.
ويؤكد زميله إبراهيم أن الكثير من السكان حرصوا في البداية على شراء مخزون غذائي يكفي لأسبوعين أو أربعة أسابيع إلى جانب شراء الكمامات والمعقمات ومستلزمات النظافة تحسبا لانتشار الوباء، غير أن أغلبهم استنفد كل ذلك قبل ظهور أي حالة إصابة مؤكدة.
وفي حين أبدى الحاج «مصلح.هـ» وهو بائع خضار في سوق شارع الستين المركزي بالعاصمة عدم اكتراثه للمخاوف من الانتشار المحتمل للفيروس أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه غير مقتنع بما يتردد عن خطر هذا المرض وقالـ «الأعمار بيد الله، لو صدقنا خوفنا لن نستطيع أن نوفر لقمة العيش لأبنائنا والإيفاء بمتطلبات الحياة».
زملاء الحاج مصلح في السوق نفسه، ظلوا أثناء حديثهم لـ«الشرق الأوسط» يرددون الفكاهات والحكايات عن مدى صلابة اليمنيين وقدرتهم على مواجهة الكوارث والأوبئة وكذا إمكانية تكيفهم مع كافة الظروف السياسية حتى مع وجود ما وصفوه بـ«الجائحة الحوثية».
في السياق نفسه يشكو بائع فاكهة على أحد أرصفة الشوارع في حي الحصبة شمال صنعاء بمرارة من الواقع المأساوي الذي يعيشه السكان ويقول «كورونا قتلتنا قبل أن تصل إلينا فلم نعد نعمل كما كنا في السابق والكل يخاف أن يأتي خاصة بعد تسجيل إصابات في عدن».
ويتساءل «ماذا يعني هل نحن البائعون في الطرقات من سننقل المرض، إن أرادنا الله أن نموت سنموت بغير كورونا وها نحن لم نمت بعد من خمس سنوات نعيشها في ظل الفيروس الحوثي».
- إحجام عن التواصل الاجتماعي
في المقابل تبرز المخاوف أكثر وسط الفئات الأكثر تعليما وثقافة، حيث يكاد الجميع من بين هذه الفئة يجمعون على أن القطاع الصحي الخاضع للحوثيين غير قادر على مواجهة انتشار الوباء الجديد، مستشهدين بفشل الجماعة في السيطرة على أوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا والملاريا مع أنها من الأمراض المقدور عليها بخاصة في ظل وجود دعم أممي ودولي كبير لمواجهة هذه الأوبئة.
ويعتقد «خليل.م» وهو طبيب طوارئ في أحد المستوصفات الخاصة بصنعاء أن الوباء المستجد إذا انتشر في اليمن فسيؤدي إلى كوارث حقيقية بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية وضعف ثقافة الوقاية وغياب التوعية.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» بـ«الإمكان أن تشاهد كيف هو ازدحام الأسواق المختلفة وإصرار الناس على عدم التباعد الاجتماعي المطلوب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية كالكمامات أو القفازات الطبية». ويعترف أبو وليد القباطي وهو صاحب متجر في حي حدة جنوب العاصمة بوجود تراخي لدى السكان، لكنه يؤكد أن الأمر ليس بذلك السوء إذ أن بعض الفئات من سكان العاصمة بدأوا يطبقون إلى حد ما تدابير التباعد الاجتماعي من خلال عدم الذهاب إلى مجالس مضغ نبتة «القات» بنفس الوتيرة المعهودة، فضلا عن مشاهدة البعض يرتدي الكمامات أثناء التسوق.
ويقول «هناك بائعون وأصحاب مهن يعملون بالأجر اليومي لكسب لقمة العيش ولا يستطيعون البقاء في منازلهم رغم خوفهم من المرض، ولا توجد سلطة شرعية تتحمل مسؤوليتها تجاههم أو تجاه غيرهم من السكان».
إلى ذلك أشارت أم سمير العاملة لدى إحدى المنظمات الإنسانية المحلية إلى أن بعض العائلات في صنعاء والحديدة وفي المناطق الخاضعة للحوثيين في تعز، قللت من الزيارات في رمضان لبعضها كما ألغت إلى حد كبير الولائم الجماعية المعتادة في مثل هذا الشهر من كل عام خوفا من «كورونا المستجد».
- تصاعد المخاوف
ورغم حالة اللامبالاة التي لاحظتها «الشرق الأوسط» في أوساط سكان صنعاء ومدن مثل الحديدة وذمار، إلا المخاوف أخذت في التصاعد بعد تسجيل الحالات المؤكدة في عدن والحديدة، حيث أفاد العديد من مرتادي الأسواق بأنهم يشعرون بأن الوباء قد يتمكن منهم في أي لحظة إن لم يكن هناك استعداد حقيقي من قبل السكان والسلطات الصحية الخاضعة للحوثيين.
وكان وزير الصحة في الحكومة الشرعية ناصر باعوم أكد الأربعاء الماضي تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالتا وفاة، وذلك بعدما حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من وجود «احتمال حقيقي» لانتشار الفيروس بين المجتمعات السكانية.
وفي ظل عدم الثقة السائدة لدى السكان في الإدارة الحوثية للتصدي للتفشي المحتمل للفيروس، أكد مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حالات إصابة فعلية ومؤكدة في صنعاء لكن الحوثيين يخفون الأمر لأسباب غير معروفة.
وأوضح الناشطون أن الجماعة أقدمت على اعتقال ثلاثة شبان على الأقل في صنعاء ممن تحدثوا على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات تخفيها الجماعة في عدد من المستشفيات التي خصصتها للحجز الطبي.
وكانت وكالة «رويترز»، نقلت عن مصدرين مطلعان، الثلاثاء الماضي قولهما أن «هناك حالة إصابة مؤكدة واحدة على الأقل في العاصمة صنعاء لكن وزارة الصحة التابعة للحوثيين نفت ذلك وقالت إن نتائج الفحوص لجميع الحالات المشتبه بها جاءت سلبية».
وفي ظل هذه المخاوف أكد عاملون في القطاع الطبي لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من المراكز الطبية أقفلت أبوابها في صنعاء أمام المرضى في حين قامت مستوصفات ومشافي خاصة بالاعتذار عن استقبال أي حالات طوارئ تحمل أعراضا مشابهة للإصابة بكورونا.
وذكر مدير مركز صحي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه أن خوف السكان من الوباء جعلهم ينقسمون إلى عدة فئات، فمنهم غير المبالين بأخبار المرض وهم الغالبية الأكثر فقرا في المجتمع ومنهم ميسوري الحال الذين بدأوا بالتزام المنازل والخروج فقط لقضاء الاحتياجات الضرورية مع أخذ الاحترازات اللازمة. وأضاف «بعض الزملاء أغلقوا مراكزهم الصحية وفضلوا عدم المغامرة بخاصة مع معرفتهم بأن المستشفيات والمراكز الصحية هي الأكبر عرضة لاحتمالية تحولها إلى بيئة مواتية لنقل العدوى».
وكانت الجماعة الحوثية دعت إلى حظر جزئي لمدة أسبوعين وبعد انقضائهما عادت الحياة في صنعاء والمدن الأخرى الخاضعة للجماعة إلى طبيعتها من حيث الحركة التجارية وتجول السكان، كما أقامت قبل نحو شهر نقاط تفتيش تمنع وصول السكان من المناطق المحررة، ما جعلهم يتكدسون فيها بالآلاف في ظل ظروف غير صحية تهدد بانتقال العدوى من أي إصابة محتملة.


مقالات ذات صلة

سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير (سبأ)

سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

يرتبط اسم سلطان العرادة لدى مؤيديه بلقب «حارس الجمهورية الأخير»، فيما يعلّق هو على ذلك بالقول: «حراس الجمهورية الحقيقيون هم أبناء الوطن جميعاً من الشرفاء».

عبد الهادي حبتور (مأرب)
خاص أكد اللواء سلطان العرادة أن السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة (الشرق الأوسط) p-circle 01:33

خاص العرادة لـ«الشرق الأوسط»: السعودية جنّبت اليمن حرباً أهلية جديدة

قال اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب، إن السعودية جنّبت اليمن وحمته من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
الخليج  السفير الألماني أكَّد أن مشروع «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام (مسام) p-circle

السفير الألماني: «مسام» يؤدي دوراً حيوياً في حماية السكان من مخاطر الألغام في اليمن

أكَّد السفير الألماني لدى اليمن، أهمية مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، مشيداً بالجهود التي يبذلها لحماية المدنيين والتخفيف من المخاطر التي تهدد حياتهم.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
المشرق العربي دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة (سبأ)

العرادة: تراجع التمويل الدولي أثر على قطاعات الصحة والتعليم والمياه

دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله (سبأ)

بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

توفي الخميس، الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.


الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بملف اللامركزية الإدارية إلى واجهة أولوياتها الإصلاحية، بالتزامن مع تحركات واسعة مع شركاء دوليين وأمميين لدعم قطاعات الحكم المحلي، والتنمية، والصحة، والاستجابة الإنسانية، في مسعى لربط التعافي الاقتصادي والمؤسسي بتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك مع افتتاح رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع لقاءات أجرتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مسؤولين أمميين، ودوليين، واجتماعات عقدتها وزارة الصحة مع البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة في القاهرة، لمراجعة برامج الدعم الصحي في اليمن.

وقال الزنداني إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يمثل محطة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية على أسس أكثر وضوحاً، وفاعلية، مؤكداً أن الهدف ليس رسم حدود جديدة بين الطرفين، وإنما بناء شراكة تكاملية تجعل المواطن محور السياسات الحكومية، ومقياس نجاحها.

وأوضح أن اليمن يواجه اليوم تحدياً مزدوجاً يتمثل في استكمال استعادة مؤسسات الدولة من جهة، والعمل على بناء إدارة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من جهة أخرى، بعد سنوات من الحرب التي تسببت في إنهاك مؤسسات الدولة، وإضعاف قدراتها المالية، والإدارية.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

وفي تشخيصه للتحديات القائمة، أشار الزنداني إلى أن جانباً من المشكلات التي تواجه الدولة لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، بل بكيفية إدارتها، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المستويات المختلفة للسلطة.

وأكد أن النموذج الإداري المركزي الذي ساد لعقود طويلة أوجد تعقيدات بيروقراطية جعلت قرارات محلية بسيطة تحتاج إلى إجراءات مطولة، فيما دفعت الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب بعض السلطات المحلية إلى تجاوز القوانين، والضوابط المنظمة للعمل المالي، والإداري.

وشدد الزنداني على أن منح السلطات المحلية مساحة أكبر من المرونة لا يعني إنشاء كيانات مستقلة عن الدولة، أو السماح بتجاوز القانون، وإنما يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات، وتحسين الأداء التنموي، ضمن إطار مؤسسي يحافظ على وحدة القرار والسياسات العامة.

وأضاف أن الحكومة تتبنى توجهاً يقوم على الانتقال من إدارة التفاصيل اليومية إلى إدارة السياسات العامة، بما يسمح للسلطات المحلية بالتحرك بصورة أكثر فاعلية، مقابل تعزيز أدوات الرقابة، والمساءلة، وضمان الالتزام بالقانون.

مكافحة الفساد والرقابة

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن قوة السلطات المحلية لا تُقاس بحجم الصلاحيات الممنوحة لها فقط، وإنما بمدى التزامها بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، واحترام الأنظمة، والقوانين.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي تجاوزات، أو مخالفات، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، وترسيخ معايير النزاهة، والمساءلة.

وفي الملف المالي، شدد الزنداني على أن تحصيل الموارد العامة يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، بحيث تنعكس الإيرادات على شكل مشاريع، وخدمات ملموسة في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم.

وقال إن المواطنين لم يعودوا يقبلون استمرار تداخل الاختصاصات، أو تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة على حساب حقوقهم، واحتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضبط الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة توظيفها.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن اللامركزية تمثل خياراً وطنياً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات.

وأوضح أن التحضيرات للمؤتمر استمرت لفترة طويلة، وشملت مشاورات فنية ومؤسسية واسعة، بهدف الوصول إلى مخرجات عملية تتضمن إصلاحات قانونية وإدارية قابلة للتنفيذ.

السفير الألماني لدى اليمن يشارك في مؤتمر يمني بعدن لتعزيز الحكم المحلي (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى صياغة آليات أكثر وضوحاً لتوزيع الصلاحيات، والموارد، ومعالجة التداخلات بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن تعزيز التكامل التنموي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة دولية لافتة، إذ استعرض سفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر تجربة بلاده في تطبيق النظام الفيدرالي، موضحاً أن توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات أسهم في تعزيز الاستقرار، وتحقيق مستويات مرتفعة من التنمية.

وأكد شنايدر أن النظم اللامركزية لا تتبع نموذجاً واحداً، بل يمكن تكييفها وفق خصوصية كل دولة، واحتياجاتها السياسية، والإدارية، والاقتصادية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر ملفات متعددة تشمل إدارة الموارد المحلية، والمشتركة، وتفويض الصلاحيات، وآليات التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية، إضافة إلى سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة.

شراكة مع الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، كثفت الحكومة اليمنية مشاوراتها مع المنظمات الأممية بشأن مستقبل العمل الإنساني والتنموي في البلاد.

وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، أولويات التدخل الإنساني والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الزوبة أهمية تعزيز حضور الوكالات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن، وتبادل المعلومات والبيانات مع المؤسسات الحكومية المختصة، بما يساعد على تحسين التنسيق، ورفع كفاءة المتابعة، والتقييم.

جانب من اجتماعات وزارة التخطيط اليمنية في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من نمط الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى برامج تنموية مستدامة تعزز قدرات المؤسسات الوطنية، وتدعم فرص التعافي الاقتصادي، والاجتماعي.

ودعت إلى إشراك الحكومة بصورة أكبر في مناقشة الأولويات الإنسانية، وآليات التمويل، بما يضمن مواءمة التدخلات الدولية مع الاحتياجات الوطنية الفعلية.

وفي لقاء آخر، ناقشت وزيرة التخطيط اليمنية مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن الخضر دالوم آفاق التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات التغذية المدرسية، وتعزيز المشتريات المحلية، وبرامج بناء القدرة على الصمود.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين البرنامج والحكومة، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن للمساعدات المقدمة للمواطنين، وربط التدخلات الإنسانية بأهداف التنمية طويلة المدى.

بالتوازي مع ذلك، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً موسعاً مع البنك الدولي، وشركاء أمميين في القاهرة، لمراجعة سير تنفيذ مشروع الصحة، والتغذية، والمياه، والإصحاح البيئي.

وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أن الدعم المقدم من البنك الدولي أسهم في الحفاظ على استمرارية العديد من الخدمات الصحية رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

ودعا إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحوكمة، والإدارة المالية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية، بما يضمن تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وجدد ممثلو البنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف التزامهم بمواصلة دعم القطاع الصحي اليمني، مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحسين خدمات التغذية، والمياه، والإصحاح البيئي، بوصفها ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود التعافي في البلاد.