صنعاء غير مستعدة لـ«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة

تباعد اجتماعي أقل من المطلوب ومراكز صحية تغلق أبوابها

أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
TT

صنعاء غير مستعدة لـ«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة

أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)

يجمع الشارع اليمني في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أنه لا يوجد استعداد حقيقي حتى اللحظة لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بخاصة في ظل التخبط الحوثي وعشوائية التدابير الاحترازية إلى جانب ضعف التوعية وقصور المرافق الطبية ونقص المستلزمات الصحية.
وحتى مع بدء ظهور الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض في عدن وحضرموت، إلا أن إجراءات التباعد الاجتماعي لا تزال في أقل مستوياتها مع استمرار ازدحام الأسواق والشوارع وندرة اتخاذ تدابير السلامة والاحتراز من انتقال العدوى.
يقول «محمد.ع» - وهو طالب في السنة الرابعة في جامعة صنعاء - لـ«الشرق الأوسط» مع بدء انتشار الفيروس في الدول العربية القريبة من اليمن سيطرت على الناس حالة من الخوف والذعر لكنها بدأت تتلاشى تدريجيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية لتعود الحياة إلى شبه طبيعتها السابقة.
ويؤكد زميله إبراهيم أن الكثير من السكان حرصوا في البداية على شراء مخزون غذائي يكفي لأسبوعين أو أربعة أسابيع إلى جانب شراء الكمامات والمعقمات ومستلزمات النظافة تحسبا لانتشار الوباء، غير أن أغلبهم استنفد كل ذلك قبل ظهور أي حالة إصابة مؤكدة.
وفي حين أبدى الحاج «مصلح.هـ» وهو بائع خضار في سوق شارع الستين المركزي بالعاصمة عدم اكتراثه للمخاوف من الانتشار المحتمل للفيروس أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه غير مقتنع بما يتردد عن خطر هذا المرض وقالـ «الأعمار بيد الله، لو صدقنا خوفنا لن نستطيع أن نوفر لقمة العيش لأبنائنا والإيفاء بمتطلبات الحياة».
زملاء الحاج مصلح في السوق نفسه، ظلوا أثناء حديثهم لـ«الشرق الأوسط» يرددون الفكاهات والحكايات عن مدى صلابة اليمنيين وقدرتهم على مواجهة الكوارث والأوبئة وكذا إمكانية تكيفهم مع كافة الظروف السياسية حتى مع وجود ما وصفوه بـ«الجائحة الحوثية».
في السياق نفسه يشكو بائع فاكهة على أحد أرصفة الشوارع في حي الحصبة شمال صنعاء بمرارة من الواقع المأساوي الذي يعيشه السكان ويقول «كورونا قتلتنا قبل أن تصل إلينا فلم نعد نعمل كما كنا في السابق والكل يخاف أن يأتي خاصة بعد تسجيل إصابات في عدن».
ويتساءل «ماذا يعني هل نحن البائعون في الطرقات من سننقل المرض، إن أرادنا الله أن نموت سنموت بغير كورونا وها نحن لم نمت بعد من خمس سنوات نعيشها في ظل الفيروس الحوثي».
- إحجام عن التواصل الاجتماعي
في المقابل تبرز المخاوف أكثر وسط الفئات الأكثر تعليما وثقافة، حيث يكاد الجميع من بين هذه الفئة يجمعون على أن القطاع الصحي الخاضع للحوثيين غير قادر على مواجهة انتشار الوباء الجديد، مستشهدين بفشل الجماعة في السيطرة على أوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا والملاريا مع أنها من الأمراض المقدور عليها بخاصة في ظل وجود دعم أممي ودولي كبير لمواجهة هذه الأوبئة.
ويعتقد «خليل.م» وهو طبيب طوارئ في أحد المستوصفات الخاصة بصنعاء أن الوباء المستجد إذا انتشر في اليمن فسيؤدي إلى كوارث حقيقية بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية وضعف ثقافة الوقاية وغياب التوعية.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» بـ«الإمكان أن تشاهد كيف هو ازدحام الأسواق المختلفة وإصرار الناس على عدم التباعد الاجتماعي المطلوب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية كالكمامات أو القفازات الطبية». ويعترف أبو وليد القباطي وهو صاحب متجر في حي حدة جنوب العاصمة بوجود تراخي لدى السكان، لكنه يؤكد أن الأمر ليس بذلك السوء إذ أن بعض الفئات من سكان العاصمة بدأوا يطبقون إلى حد ما تدابير التباعد الاجتماعي من خلال عدم الذهاب إلى مجالس مضغ نبتة «القات» بنفس الوتيرة المعهودة، فضلا عن مشاهدة البعض يرتدي الكمامات أثناء التسوق.
ويقول «هناك بائعون وأصحاب مهن يعملون بالأجر اليومي لكسب لقمة العيش ولا يستطيعون البقاء في منازلهم رغم خوفهم من المرض، ولا توجد سلطة شرعية تتحمل مسؤوليتها تجاههم أو تجاه غيرهم من السكان».
إلى ذلك أشارت أم سمير العاملة لدى إحدى المنظمات الإنسانية المحلية إلى أن بعض العائلات في صنعاء والحديدة وفي المناطق الخاضعة للحوثيين في تعز، قللت من الزيارات في رمضان لبعضها كما ألغت إلى حد كبير الولائم الجماعية المعتادة في مثل هذا الشهر من كل عام خوفا من «كورونا المستجد».
- تصاعد المخاوف
ورغم حالة اللامبالاة التي لاحظتها «الشرق الأوسط» في أوساط سكان صنعاء ومدن مثل الحديدة وذمار، إلا المخاوف أخذت في التصاعد بعد تسجيل الحالات المؤكدة في عدن والحديدة، حيث أفاد العديد من مرتادي الأسواق بأنهم يشعرون بأن الوباء قد يتمكن منهم في أي لحظة إن لم يكن هناك استعداد حقيقي من قبل السكان والسلطات الصحية الخاضعة للحوثيين.
وكان وزير الصحة في الحكومة الشرعية ناصر باعوم أكد الأربعاء الماضي تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالتا وفاة، وذلك بعدما حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من وجود «احتمال حقيقي» لانتشار الفيروس بين المجتمعات السكانية.
وفي ظل عدم الثقة السائدة لدى السكان في الإدارة الحوثية للتصدي للتفشي المحتمل للفيروس، أكد مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حالات إصابة فعلية ومؤكدة في صنعاء لكن الحوثيين يخفون الأمر لأسباب غير معروفة.
وأوضح الناشطون أن الجماعة أقدمت على اعتقال ثلاثة شبان على الأقل في صنعاء ممن تحدثوا على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات تخفيها الجماعة في عدد من المستشفيات التي خصصتها للحجز الطبي.
وكانت وكالة «رويترز»، نقلت عن مصدرين مطلعان، الثلاثاء الماضي قولهما أن «هناك حالة إصابة مؤكدة واحدة على الأقل في العاصمة صنعاء لكن وزارة الصحة التابعة للحوثيين نفت ذلك وقالت إن نتائج الفحوص لجميع الحالات المشتبه بها جاءت سلبية».
وفي ظل هذه المخاوف أكد عاملون في القطاع الطبي لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من المراكز الطبية أقفلت أبوابها في صنعاء أمام المرضى في حين قامت مستوصفات ومشافي خاصة بالاعتذار عن استقبال أي حالات طوارئ تحمل أعراضا مشابهة للإصابة بكورونا.
وذكر مدير مركز صحي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه أن خوف السكان من الوباء جعلهم ينقسمون إلى عدة فئات، فمنهم غير المبالين بأخبار المرض وهم الغالبية الأكثر فقرا في المجتمع ومنهم ميسوري الحال الذين بدأوا بالتزام المنازل والخروج فقط لقضاء الاحتياجات الضرورية مع أخذ الاحترازات اللازمة. وأضاف «بعض الزملاء أغلقوا مراكزهم الصحية وفضلوا عدم المغامرة بخاصة مع معرفتهم بأن المستشفيات والمراكز الصحية هي الأكبر عرضة لاحتمالية تحولها إلى بيئة مواتية لنقل العدوى».
وكانت الجماعة الحوثية دعت إلى حظر جزئي لمدة أسبوعين وبعد انقضائهما عادت الحياة في صنعاء والمدن الأخرى الخاضعة للجماعة إلى طبيعتها من حيث الحركة التجارية وتجول السكان، كما أقامت قبل نحو شهر نقاط تفتيش تمنع وصول السكان من المناطق المحررة، ما جعلهم يتكدسون فيها بالآلاف في ظل ظروف غير صحية تهدد بانتقال العدوى من أي إصابة محتملة.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.