صنعاء غير مستعدة لـ«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة

تباعد اجتماعي أقل من المطلوب ومراكز صحية تغلق أبوابها

أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
TT

صنعاء غير مستعدة لـ«كورونا» والشارع يقاوم مخاوفه بالفكاهة

أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)
أحد العاملين في بلدية صنعاء لدى تنفيذ عملية تعقيم وسط المدينة (أ.ف.ب)

يجمع الشارع اليمني في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أنه لا يوجد استعداد حقيقي حتى اللحظة لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بخاصة في ظل التخبط الحوثي وعشوائية التدابير الاحترازية إلى جانب ضعف التوعية وقصور المرافق الطبية ونقص المستلزمات الصحية.
وحتى مع بدء ظهور الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض في عدن وحضرموت، إلا أن إجراءات التباعد الاجتماعي لا تزال في أقل مستوياتها مع استمرار ازدحام الأسواق والشوارع وندرة اتخاذ تدابير السلامة والاحتراز من انتقال العدوى.
يقول «محمد.ع» - وهو طالب في السنة الرابعة في جامعة صنعاء - لـ«الشرق الأوسط» مع بدء انتشار الفيروس في الدول العربية القريبة من اليمن سيطرت على الناس حالة من الخوف والذعر لكنها بدأت تتلاشى تدريجيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية لتعود الحياة إلى شبه طبيعتها السابقة.
ويؤكد زميله إبراهيم أن الكثير من السكان حرصوا في البداية على شراء مخزون غذائي يكفي لأسبوعين أو أربعة أسابيع إلى جانب شراء الكمامات والمعقمات ومستلزمات النظافة تحسبا لانتشار الوباء، غير أن أغلبهم استنفد كل ذلك قبل ظهور أي حالة إصابة مؤكدة.
وفي حين أبدى الحاج «مصلح.هـ» وهو بائع خضار في سوق شارع الستين المركزي بالعاصمة عدم اكتراثه للمخاوف من الانتشار المحتمل للفيروس أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه غير مقتنع بما يتردد عن خطر هذا المرض وقالـ «الأعمار بيد الله، لو صدقنا خوفنا لن نستطيع أن نوفر لقمة العيش لأبنائنا والإيفاء بمتطلبات الحياة».
زملاء الحاج مصلح في السوق نفسه، ظلوا أثناء حديثهم لـ«الشرق الأوسط» يرددون الفكاهات والحكايات عن مدى صلابة اليمنيين وقدرتهم على مواجهة الكوارث والأوبئة وكذا إمكانية تكيفهم مع كافة الظروف السياسية حتى مع وجود ما وصفوه بـ«الجائحة الحوثية».
في السياق نفسه يشكو بائع فاكهة على أحد أرصفة الشوارع في حي الحصبة شمال صنعاء بمرارة من الواقع المأساوي الذي يعيشه السكان ويقول «كورونا قتلتنا قبل أن تصل إلينا فلم نعد نعمل كما كنا في السابق والكل يخاف أن يأتي خاصة بعد تسجيل إصابات في عدن».
ويتساءل «ماذا يعني هل نحن البائعون في الطرقات من سننقل المرض، إن أرادنا الله أن نموت سنموت بغير كورونا وها نحن لم نمت بعد من خمس سنوات نعيشها في ظل الفيروس الحوثي».
- إحجام عن التواصل الاجتماعي
في المقابل تبرز المخاوف أكثر وسط الفئات الأكثر تعليما وثقافة، حيث يكاد الجميع من بين هذه الفئة يجمعون على أن القطاع الصحي الخاضع للحوثيين غير قادر على مواجهة انتشار الوباء الجديد، مستشهدين بفشل الجماعة في السيطرة على أوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا والملاريا مع أنها من الأمراض المقدور عليها بخاصة في ظل وجود دعم أممي ودولي كبير لمواجهة هذه الأوبئة.
ويعتقد «خليل.م» وهو طبيب طوارئ في أحد المستوصفات الخاصة بصنعاء أن الوباء المستجد إذا انتشر في اليمن فسيؤدي إلى كوارث حقيقية بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية وضعف ثقافة الوقاية وغياب التوعية.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» بـ«الإمكان أن تشاهد كيف هو ازدحام الأسواق المختلفة وإصرار الناس على عدم التباعد الاجتماعي المطلوب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية كالكمامات أو القفازات الطبية». ويعترف أبو وليد القباطي وهو صاحب متجر في حي حدة جنوب العاصمة بوجود تراخي لدى السكان، لكنه يؤكد أن الأمر ليس بذلك السوء إذ أن بعض الفئات من سكان العاصمة بدأوا يطبقون إلى حد ما تدابير التباعد الاجتماعي من خلال عدم الذهاب إلى مجالس مضغ نبتة «القات» بنفس الوتيرة المعهودة، فضلا عن مشاهدة البعض يرتدي الكمامات أثناء التسوق.
ويقول «هناك بائعون وأصحاب مهن يعملون بالأجر اليومي لكسب لقمة العيش ولا يستطيعون البقاء في منازلهم رغم خوفهم من المرض، ولا توجد سلطة شرعية تتحمل مسؤوليتها تجاههم أو تجاه غيرهم من السكان».
إلى ذلك أشارت أم سمير العاملة لدى إحدى المنظمات الإنسانية المحلية إلى أن بعض العائلات في صنعاء والحديدة وفي المناطق الخاضعة للحوثيين في تعز، قللت من الزيارات في رمضان لبعضها كما ألغت إلى حد كبير الولائم الجماعية المعتادة في مثل هذا الشهر من كل عام خوفا من «كورونا المستجد».
- تصاعد المخاوف
ورغم حالة اللامبالاة التي لاحظتها «الشرق الأوسط» في أوساط سكان صنعاء ومدن مثل الحديدة وذمار، إلا المخاوف أخذت في التصاعد بعد تسجيل الحالات المؤكدة في عدن والحديدة، حيث أفاد العديد من مرتادي الأسواق بأنهم يشعرون بأن الوباء قد يتمكن منهم في أي لحظة إن لم يكن هناك استعداد حقيقي من قبل السكان والسلطات الصحية الخاضعة للحوثيين.
وكان وزير الصحة في الحكومة الشرعية ناصر باعوم أكد الأربعاء الماضي تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن بينها حالتا وفاة، وذلك بعدما حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من وجود «احتمال حقيقي» لانتشار الفيروس بين المجتمعات السكانية.
وفي ظل عدم الثقة السائدة لدى السكان في الإدارة الحوثية للتصدي للتفشي المحتمل للفيروس، أكد مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حالات إصابة فعلية ومؤكدة في صنعاء لكن الحوثيين يخفون الأمر لأسباب غير معروفة.
وأوضح الناشطون أن الجماعة أقدمت على اعتقال ثلاثة شبان على الأقل في صنعاء ممن تحدثوا على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات تخفيها الجماعة في عدد من المستشفيات التي خصصتها للحجز الطبي.
وكانت وكالة «رويترز»، نقلت عن مصدرين مطلعان، الثلاثاء الماضي قولهما أن «هناك حالة إصابة مؤكدة واحدة على الأقل في العاصمة صنعاء لكن وزارة الصحة التابعة للحوثيين نفت ذلك وقالت إن نتائج الفحوص لجميع الحالات المشتبه بها جاءت سلبية».
وفي ظل هذه المخاوف أكد عاملون في القطاع الطبي لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من المراكز الطبية أقفلت أبوابها في صنعاء أمام المرضى في حين قامت مستوصفات ومشافي خاصة بالاعتذار عن استقبال أي حالات طوارئ تحمل أعراضا مشابهة للإصابة بكورونا.
وذكر مدير مركز صحي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه أن خوف السكان من الوباء جعلهم ينقسمون إلى عدة فئات، فمنهم غير المبالين بأخبار المرض وهم الغالبية الأكثر فقرا في المجتمع ومنهم ميسوري الحال الذين بدأوا بالتزام المنازل والخروج فقط لقضاء الاحتياجات الضرورية مع أخذ الاحترازات اللازمة. وأضاف «بعض الزملاء أغلقوا مراكزهم الصحية وفضلوا عدم المغامرة بخاصة مع معرفتهم بأن المستشفيات والمراكز الصحية هي الأكبر عرضة لاحتمالية تحولها إلى بيئة مواتية لنقل العدوى».
وكانت الجماعة الحوثية دعت إلى حظر جزئي لمدة أسبوعين وبعد انقضائهما عادت الحياة في صنعاء والمدن الأخرى الخاضعة للجماعة إلى طبيعتها من حيث الحركة التجارية وتجول السكان، كما أقامت قبل نحو شهر نقاط تفتيش تمنع وصول السكان من المناطق المحررة، ما جعلهم يتكدسون فيها بالآلاف في ظل ظروف غير صحية تهدد بانتقال العدوى من أي إصابة محتملة.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

الخليج منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

رحّبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر، الخميس، عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمّنه من موقف إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

شددت الخارجية على أن «الجهود لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه»، معربة عن أمل المملكة في تغليب المصلحة العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، وعدته خطوةً مهمةً تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العربي الجماعة الحوثية أظهرت تحدياً لمختلف القوى الدولية رغم ما تعرضت له من هجمات (أ.ب)

عقوبات قاصرة... الحوثيون يُعيدون رسم خريطة التهديد

رغم تجديد العقوبات الدولية عليهم، يُعزز الحوثيون قدراتهم العسكرية ويحولون التهديد المحلي إلى خطر إقليمي على الملاحة والأمن الدوليين مع تحالفاتهم العابرة للحدود.

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكرياً لحماية حضرموت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
TT

العليمي يطلب تدخل تحالف دعم الشرعية عسكرياً لحماية حضرموت

العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)
العليمي مجتمعاً في الرياض مع مجلس الدفاع الوطني (سبأ)

توالت التطورات الميدانية والسياسية في المحافظات الشرقية من اليمن، على وقع التصعيد العسكري الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن للتدخل عسكرياً لحماية حضرموت.

وتقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الانتقالي الداعي للانفصال عن شمال اليمن يستغل الظروف الناجمة عن وساطة التهدئة السعودية - الإماراتية للتوسع عسكرياً، على الرغم من أن الوساطة مستمرة، وهدفها إنهاء الصراع سلماً من خلال انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وعودتها إلى معسكراتها خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية.

وفي هذا السياق، صرّح مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، أُطلع، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الدفاع الوطني، على مجمل الأوضاع في محافظة حضرموت، بما في ذلك العمليات العسكرية التي وصفها بـ«العدائية» التي نفذها المجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة، وما رافقتها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

العليمي طلب تدخلاً عسكرياً من تحالف دعم الشرعية لحماية حضرموت (سبأ)

واعتبر المصدر أن هذا التصعيد، المستمر منذ مطلع الشهر الحالي، يمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فضلاً عن كونه تقويضاً مباشراً لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بهدف خفض التصعيد وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.

وبناءً على هذه التطورات، تقدم العليمي - وفق المصدر الحكومي - بطلب رسمي إلى قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، لاتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة اليمنية في فرض التهدئة، وحماية جهود الوساطة السعودية - الإماراتية، مجدداً دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى تغليب المصلحة العامة ووحدة الصف، والامتناع عن مزيد من التصعيد غير المبرر.

المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ إجراءات عسكرية أحادية في حضرموت والمهرة (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، قالت المصادر الرسمية اليمنية إن العليمي رأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور 3 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ورئيس الحكومة، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت، لمناقشة تداعيات الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي، وانعكاساتها الخطيرة على الأمن الوطني والإقليمي.

واطلع الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - على تقارير ميدانية بشأن الانتهاكات التي طالت المدنيين في حضرموت والمهرة، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة في وادي نحب، التي عدّها المجلس «مخالفة صريحة» لجهود التهدئة، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأكّد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل للوساطة التي تقودها السعودية، مشدداً على ضرورة عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف التحالف.

تحذير من العواقب

على وقع هذه التطورات، كانت السعودية أعادت رسم خطوط التهدئة شرق اليمن، عبر بيان واضح صادر عن وزارة الخارجية، شدّد على رفض التحركات العسكرية الأحادية، والمطالبة بعودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الموقف تُرجم ميدانياً بتوجيه ضربة جوية تحذيرية في حضرموت، حملت رسالة مباشرة بعدم السماح بفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأوضحت المصادر أن الضربة جاءت في إطار الردع الوقائي، محذرة من أن أي تصعيد إضافي سيقابل بإجراءات أكثر صرامة، في مؤشر على انتقال الرياض من سياسة الاحتواء السياسي إلى ضبط ميداني حاسم لحماية الاستقرار.

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي بياناً حاول فيه تبرير تحركاته، معتبراً أنها جاءت استجابة لـ«دعوات شعبية»، ومعلناً انفتاحه على التنسيق مع السعودية، رغم وصفه الضربة الجوية بأنها «مستغربة».

ويرى مراقبون أن أي تنسيق محتمل لن يكون مقبولاً إقليمياً ما لم يبدأ بإنهاء التصعيد، وخروج القوات، وتسليم المعسكرات، والعودة إلى طاولة الحوار، دون فرض الأمر الواقع بالقوة.

منطق الوهم

يحذر سياسيون يمنيون من أن تعنت المجلس الانتقالي وإصراره على عسكرة حضرموت، رغم الجهود الصادقة التي تبذلها السعودية والإمارات، يلحق ضرراً فادحاً بالقضية الجنوبية العادلة نفسها، عبر اختزالها في المدرعات والنقاط العسكرية، بدل تحويلها إلى مشروع سياسي قابل للحياة.

ويستدعي هذا السلوك مقارنات إقليمية مؤلمة، أبرزها تجربة حميدتي وميليشيات الجنجويد في السودان، التي اعتمدت السلاح والإرهاب لتنفيذ أجندات خارجية، وكانت النتيجة خراب المدن وانهيار الدولة. كما يستحضر نموذج جنوب السودان، الذي وُلد من رحم الصراع المسلح، لينتهي إلى دولة منهارة وصراعات داخلية مفتوحة.

رغم إقرار اليمنيين بعدالة القضية الجنوبية فإن المجلس الانتقالي يحاول أن يستغلها للتصعيد شرقاً (أ.ب)

ويؤكد خبراء أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالدول والمؤسسات، لا بالميليشيات، وأن تجربة «أرض الصومال» مثال واضح على عزلة المشاريع التي تُفرض بالقوة، مهما طال أمدها. كما أن فشل محاولات انفصال كتالونيا عن إسبانيا يبرهن أن العالم لا يشرعن الانفصال الأحادي خارج الدولة والدستور.

ويجمع محللون على أن حضرموت أكبر من أن تكون غنيمة لميليشيا مناطقية (إشارة إلى هيمنة مناطق بعينها على قرار المجلس الانتقالي)، وأعمق من أن تُدار بالعنف والسلاح، وأن أي محاولة لجرّها إلى الفوضى تمثل جريمة بحق مكاسب الجنوب وفرصه السياسية.

ويرى مراقبون أن عسكرة حضرموت خطوة غير عقلانية، تعكس إصراراً على فرض الأمر الواقع بأدوات الترهيب ذاتها، التي يدّعي المجلس الانتقالي محاربتها، في تحدٍّ صريح لرغبات المجتمع الدولي الداعية إلى ضبط النفس، والحفاظ على استقرار الجنوب واليمن عموماً.

وكان البيان السعودي شدّد على أن معالجة القضية الجنوبية العادلة لا تكون عبر القوة، بل من خلال حوار سياسي شامل، ضمن المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، بما يحفظ وحدة اليمن ومركزه القانوني، ويمنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى مسار يهدد جهود السلام.


تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات مصرية من عرقلة «مسار اتفاق غزة» وتجزئة الإعمار

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين بغزة (أ.ف.ب)

تتواصل جهود الوسطاء للدفع بالمرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مخاوف وتحذيرات مصرية، من عرقلة ذلك المسار المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد أقل من أسبوع في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ذلك الموقف المصري، الرافض لتجزئة الإعمار أو تقسيم قطاع غزة أو وضع شروط إسرائيلية بشأن قوات الاستقرار في القطاع، يحمل رسائل مهمة للضغط على إسرائيل قبل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وتوقعوا أن تضغط واشنطن لبدء المرحلة الثانية في ضوء تلك الرسائل المصرية.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في تصريحات، الجمعة، أن ألمانيا لن تشارك في المستقبل المنظور في قوة دولية للاستقرار في غزة ضمن خطة السلام الخاصة بالقطاع المتوقع أن تنتشر الشهر المقبل.

هذه الخطوة تعزز مخاوف مصرية، تحدث بها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، متهماً نتنياهو بأنه «يحاول إعادة صياغة المرحلة الثانية وحصرها في مطلب نزع سلاح المقاومة، وهو ما لا ينص عليه الاتفاق، وتدركه الولايات المتحدة جيداً»، مشيراً إلى مساعٍ إسرائيلية لإقحام قوة حفظ الاستقرار في أدوار لا تتعلق بتكليفها، مثل نزع السلاح، وهو أمر لن توافق عليه الدول المشاركة.

وأكد رشوان، الخميس، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أن «محاولات نتنياهو قد تؤدي إلى تأجيل أو إبطاء التنفيذ، لكنها لن تنجح في إيقاف المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن «نتنياهو يسعى بكل السبل لتجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودفع واشنطن إلى مواجهة مع طهران، بما قد يعيد إشعال غزة ويُفشل المرحلة الثانية من الاتفاق».

والخميس، نقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن نتنياهو سيُطلع ترمب على معلومات استخباراتية عن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال اجتماعهما المرتقب قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن بلاده قد تضطر لمواجهة إيران إذا لم تتوصل أميركا لاتفاق يكبح جماح برنامج الصواريخ الباليستية - الإيرانية.

أمين عام «مركز الفارابى للدراسات السياسية»، الدكتور مختار غباشي، قال إن التصريحات المصرية واضحة وصريحة، وتحمل رسائل للكيان الإسرائيلي وواشنطن قبل الزيارة المرتقبة، مؤكداً أن الغضب المصري عندما يصل لهذه المرحلة من الرسائل المباشرة، تضع واشنطن في حساباتها الوصول لنقطة تقارب بين القاهرة وتل أبيب.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن التصريحات المصرية تحمل في طياتها رسائل ومخاوف حقيقية من ترسيخ إسرائيلي للوضع القائم من منظور أمني وليس سياسياً، على أمل أن تتحرك واشنطن بجدية لوضع نهاية له.

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا يتوقف الموقف المصري عند مجرد المخاوف، بل يحمل تحذيرات واضحة، وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن «هناك خطين أحمرين في غزة، الخط الأحمر الأول يتمثل في عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا مستحيل، المنطقتان تشكلان وحدة واحدة لا تتجزأ للدولة الفلسطينية القادمة، والخط الأحمر الثاني عدم تقسيم قطاع غزة».

وأضاف أن «الكلام اللغو الذي يقال عن وجود تقسيم القطاع إلى مناطق حمراء وخضراء أو أن الأماكن التي تقع تحت سيطرة إسرائيل مباشرة تأكل وتشرب وترى إعماراً، بينما الـ90 في المائة من الفلسطينيين الموجودين في الغرب تحت دعاوى أن (حماس) موجودة لا يأكلون ولا يشربون، هذا عبث ولن يتم ولن يتم التوافق عليه».

وفي ضوء ذلك، شدد مختار غباشي على أن مصر عندما تعلن خطوطاً حمراء، فهذا حد فاصل، وثمة مخالفات على أرض الواقع غير مقبولة، للقاهرة، مشيراً إلى أن القاهرة تتعمد هذه الرسائل في هذا التوقيت على أمل أن تعزز مسار الوسطاء نحو بدء المرحلة الثانية قريباً، خاصة أنه «إذا أرادت واشنطن فعلت ما تريد، خصوصاً إن كان الأمر يتعلق بضغط على الكيان لوقف مساراته المعرقلة للاتفاق».

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الخميس، أن لقاء نتنياهو وترمب المرتقب سيختتم ببيان عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد رشوان أن جميع الشواهد تؤكد أن الإدارة الأميركية حسمت موقفها من بدء المرحلة الثانية مطلع يناير المقبل، لافتاً إلى أن استقبال ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي في 29 ديسمبر الحالي يرجح أن يكون إشارة الانطلاق الفعلية للمرحلة الثانية دون لبس.

ويتوقع نزار نزال أن يحاول نتنياهو في مقابلة ترمب، تمرير سردية بقاء إسرائيل في الخط الأصفر وتقسيم غزة وبدء الإعمار في الجزء الذي يقع تحت سيطرتها، موضحاً: «لكن الرسائل المصرية التحذيرية خطوة استباقية لتفادي أي عراقيل جديدة أو تناغم أميركي إسرائيلي يعطل مسار الاتفاق».


ضربة سعودية تحذيرية في حضرموت... والانتقالي «منفتح على التنسيق»

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
TT

ضربة سعودية تحذيرية في حضرموت... والانتقالي «منفتح على التنسيق»

قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)
قوات في عدن خلال مسيرة مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (إ.ب.أ)

فيما أعاد البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية رسم المسار المطلوب للتهدئة، شرق اليمن، إذ شدد على وقف التحركات العسكرية الأحادية، مع المطالبة بعودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، أكدت الرياض موقفها ميدانياً عبر توجيه ضربة جوية تحذيرية، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر أن الضربة جاءت لإيصال رسالة مفادها عدم السماح بفرض وقائع جديدة بالقوة أو تجاوز الأطر المؤسسية التي تحكم الملف الأمني في المحافظات الشرقية، محذرةً من أن أي تصعيد إضافي سيقابل بإجراءات أشد صرامة.

الخارجية السعودية كانت وصفت تحركات «الانتقالي» بأنها أحادية وأضرت بمسار التهدئة، داعيةً إلى خروج عاجل ومنظم للقوات وتسليم المعسكرات تحت إشراف التحالف وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية.

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً، الجمعة، حاول فيه تبرير تحركاته العسكرية، معتبراً أنها جاءت استجابةً لـ«دعوات شعبية جنوبية» لمواجهة التهديدات الإرهابية وقطع خطوط تهريب الحوثيين.

وأكد «الانتقالي»، في بيانه، أنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات مع السعودية، معتبراً الضربة الجوية «قصفاً مستغرباً» لا يخدم مسارات التفاهم.

وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق والترتيبات سيكون مرحباً بهما من قبل السعودية إذا كانت تصب في إنهاء التصعيد وخروج قوات «الانتقالي الجنوبي» واستلام قوات «درع الوطن» الجنوبية والسلطة المحلية المعسكرات والأمن في محافظتي حضرموت والمهرة. والجلوس للتشاور والحوار من دون الحاجة لاستخدام القوة.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي الضربة التحذيرية إلى توصيل رسالة واضحة بأن الرياض قد تضطر للانتقال من سياسة الاحتواء الهادئ إلى فرض خطوط حمر لمنع أي تصعيد بالقوة.

وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن أي تسوية مستقبلية ستقوم على عودة الأوضاع إلى ما قبل التصعيد، مدخلاً أساسياً للحفاظ على وحدة الصف اليمني، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى مسار يهدد جهود السلام.

كان البيان السعودي أكد على دعم الرياض الكامل لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على أن معالجة القضية الجنوبية العادلة لا تتم عبر القوة، بل من خلال حوار سياسي شامل، ضمن المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

وكشف البيان عن تنسيق سعودي - إماراتي لإرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن، لوضع آلية لإعادة انتشار القوات ومنع تكرار التصعيد، في خطوة عدها مراقبون انتقالاً من التحذير السياسي إلى الضبط التنفيذي الميداني.