«البنتاغون» يدافع عن قراره حجب نشر أرقام عن هجمات «طالبان»

القوات الأفغانية تقتل قيادياً من الحركة في غارة شرق البلاد

قوات أمن أفغانية تحرس موقع تفجير انتحاري قرب كابل يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)
قوات أمن أفغانية تحرس موقع تفجير انتحاري قرب كابل يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)
TT

«البنتاغون» يدافع عن قراره حجب نشر أرقام عن هجمات «طالبان»

قوات أمن أفغانية تحرس موقع تفجير انتحاري قرب كابل يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)
قوات أمن أفغانية تحرس موقع تفجير انتحاري قرب كابل يوم الأربعاء الماضي (أ.ب)

دافعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن قرارها بعدم نشر معلومات تفصيلية كافية حول العمليات العسكرية والهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة ضد قوات الأمن الأفغانية، وبعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، التي تقودها الولايات المتحدة. وبرر الناطق باسم البنتاغون بأن المعلومات حول حجم وعدد العمليات المسلحة قد تقوض المفاوضات مع حركة «طالبان».
وقال جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحافي: «نعمل من أجل حل أفضل ومكان أفضل لأفغانستان، وتبادل هذه المعلومات لن يدفع الأمور قدماً». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «مستوى العنف الذي تمارسه (طالبان) مرتفع بشكل غير مقبول»، معتبراً أن هذا المستوى لا يفضي إلى حل دبلوماسي، مؤكداً أن تقاسم هذه البيانات لن يسمح بدفع المفاوضات مع الحركة قدماً.
كان مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) المرتبط بالكونغرس قد ذكر، في تقرير نشر الجمعة، أن بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، التي تقودها الولايات المتحدة، لم تعد تنشر معلومات عن هجمات «طالبان». واعتبرت هذه الهيئة أن عدم نشر المعلومات يحد من فهم تطور النزاع، بينما تقلص واشنطن وجودها العسكري في هذا البلد.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد توقفت في 2018 عن نشر عدد المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وحجم السكان الذين يخضعون لسيطرتهم بدرجات متفاوتة، بينما كانت سلطة الحكومة الأفغانية تتراجع. وقامت كابول أيضاً بحجب الخسائر البشرية التي تتكبدها قواتها الأمنية، عقب نشر أرقام حول مقتل الآلاف منها كلّ عام.
وتريد الولايات المتحدة إنهاء أطول حرب في تاريخها، بعد أن غزت أفغانستان على رأس تحالف دولي في نهاية 2001 إثر هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على أراضيها. وقد طردت حركة «طالبان» التي كانت حاكمة منذ 1996 من السلطة، لكنها لم تنجح في دحرها على الأرض. وبعد أكثر من 18 عاماً من الصراع، يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستمرار أنه يريد إعادة كل القوات الأميركية إلى بلدها في أسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه القيود الجديدة على المعلومات بينما وقعت الولايات المتحدة في 29 فبراير (شباط)، في الدوحة، اتفاقاً مع «طالبان»، تتعهد فيه بسحب كل القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً، مقابل ضمانات غير واضحة من المتمردين، بينها إجراء مفاوضات مع كابول، وهو أمر يبدو بعيداً.
وكانت بعثة «الدعم الحازم» تكشف بالتفصيل عن الهجمات التي تنفذها الحركة المسلحة، وهذا ما كان يعطي صورة كافية حول النزاع، وحجم قوة «طالبان» ومجموعات متمردة أخرى. لكن في تقريره الفصلي، الجمعة، قال مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان إنه في «هذا الفصل، حجبت مهمة (الدعم الحازم) (ريزوليوت سابورت) للمرة الأولى كل المعلومات حول الهجمات التي يشنها العدو».
وأضاف المكتب الذي تواجه تقاريره في أغلب الأحيان انتقادات حادة أن البعثة توقفت عن نشر أرقام، موضحاً أن «هذه الأرقام كانت أحد آخر المؤشرات التي يمكن للمكتب استخدامها لتوضيح الوضع الأمني في أفغانستان للجمهور». وأصدرت البعثة بياناً مقتضباً، أشارت فيه إلى أن «طالبان» صعدت هجماتها في مارس (آذار)، بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة.
وقال البيان إنه «بين الأول من مارس (آذار) و31 منه، امتنعت (طالبان) عن مهاجمة قوات التحالف، لكنها زادت هجماتها على القوات الأفغانية بمستويات أعلى من المعايير الفصلية». وأشار مكتب المفتش العام إلى أن البنتاغون قد ينشر المعلومات مستقبلاً. كما أشار تقريره إلى أن أفغانستان تواجه مخاطر كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وقال إن «نقاط الضعف الكثيرة، وأحياناً الفريدة في أفغانستان... تثير احتمال أن تواجه البلاد كارثة صحية في الأشهر المقبلة». ويسعى البنتاغون إلى خفض عدد الجنود الأميركيين من 12 ألفاً إلى 8600 في الأشهر المقبلة.
وفي آخر اشتباك بين القوات الأفغانية و«طالبان»، قتل قيادي من الحركة واثنين آخرين، في غارة انتقامية، رداً على هجوم شنته الحركة، أسفر عن مقتل جنود محليين، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس (السبت). وذكر مكتب حاكم إقليم ننكرهار، في بيان، أن القيادي بـ«طالبان» الذي يدعى بشار قتل اثنين من جنود الجيش المحلي الأفغاني في منطقة باتي كوت الليلة الماضية. وأضاف البيان أن القوات الأفغانية نفذت غارة انتقامية، مما أسفر عن مقتل الثلاثة. ولم تعلق حركة «طالبان» على الحادث حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».