انطلاق أول تجربة محاكمة عن بعد في تونس

وزيرة العدل عدتها «خطوة أولى فارقة» في منظومتي العدل والسجون

انطلقت وزارة العدل التونسية، أمس، في عقد أول جلسة تجريبية لمنظومة المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في ربط مباشر، مع تجهيز قاعتين بسجن المرناقية، وذلك في ظل الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد بسبب جائحة «كورونا».
وتم أمس تخصيص قاعتين بالمحكمة الابتدائية بتونس لجلسات المحاكمة عن بعد، وقالت وزيرة العدل ثريا الجريبي، إن هذه المحاكمة قابلة للاستغلال في قضايا المادة الجزائية والتسريع فيها فرضته جائحة «كورونا».
وأضافت الوزيرة أن المحاكمة عن بعد «تندرج ضمن برنامج رقمنة العدالة، وفي إطار مذكرة تفاهم أمضيت بين وزارتي الاقتصاد والاتصال الرقمي والعدل»، وهي خطوة أولى فارقة تاريخية في منظومتي العدل والسجون، مبرزاً أن اختيار المحكمة الابتدائية بتونس لانطلاق هذه التجربة «يأتي لأنها تضم نحو 53 في المائة من القضايا المنشورة بكامل تراب الجمهورية».
وأوضحت أنه بطلب من المتهم ومحاميه والنيابة العمومية يتم عقد جلسة محاكمة في ظرف جائحة «كورونا»، بعد استشارة النيابة العمومية، كما يمكن عقد جلسة المحاكمة دون موافقة الموقوف، ويتم إعلام المحامي والموقوف قبل خمسة أيام على عقد الجلسة.
من جانبه، قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، في تصريح لموقع «موزاييك»، أمس، إنّه «رغم تغييب منظومة المحاكمة عن بعد عنصراً مهماً في الجلسات، وهي حضور المتهم وظروف الاستنطاق، إلا أنّ «معشر المحامين»، حسب وصفه، يتعامل مع هذه الآلية المتطورة بإيجابية، وينتظر نجاحها لما ستوفره من نجاعة في سرعة المحاكمات.
كما أبرز بودربالة أن المحاكمة عن بعد لا يجب أن تضر بقواعد المحاكمة العادلة، وأن تحترم دائماً وأبداً حقوق الدفاع، مشيراً إلى أن المحامين «سيواصلون مراقبة مدى توفر هذه القواعد في كل جلسات القضايا الجزائية»، حسب تصريحه، وذلك بعد انتهاء أول جلسة تجريبية لمنظومة المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في ربط مباشر بينها وبين قاعتين بسجن المرناقية.
في سياق متصل، دعا عميد المحامين، وزارة العدل، إلى عدم اقتصار استخدام الرقمنة على القضايا الجزائية فقط، بل تعميمها على كافة المواد القانونية، خصوصاً منها المدنية والتجارية لأنها ستضمن سهولة ودفعاً جديداً للتقاضي، وتجنب المحامين مضيعة الوقت، خصوصاً وأن هذه الجلسات تتطلب مجهوداً ووقتاً كبيرين.