المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة

استطلاع رأي يؤكد أن فرصته في البقاء رئيساً باتت معدومة

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
TT

المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة

كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو

قالت المعارضة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يستطيع أن يواصل حكم تركيا بسياساته التي أضرت بالديمقراطية والحريات والاقتصاد، وإنه راحل عن السلطة لا محالة، وإنه بات يدرك ذلك، وإنه لا بد من إعادة نظام برلماني قوي لحكم البلاد. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أن إردوغان لن يمكنه الفوز مجدداً برئاسة البلاد. وقال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن إردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك، مضيفاً: «كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع إردوغان».
ورأى كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا منحت فرصة للمجتمع للتفكير، وأن الأوضاع في تركيا لن تعود إلى سابق عهدها قبل الفيروس، مشيراً إلى أن تركيا لها النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا، حيث زدنا فقراً، وزادت معدلات البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماماً.
وقال زعيم المعارضة التركية إن نظام إردوغان لا يصغي للمعارضة ولا لكل من يخالفه الرأي، وإن «من يديرون البلاد يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في التعامل وكيفية احتواء الجميع... رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى في الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع».
وأضاف أن فترة حكم العدالة والتنمية ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة بالدولة التركية خلال 18 عاماً وزاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة، مؤكداً أن الحكومة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا وطبعت ما قيمته 56 مليار دولار لضخها في الأسواق وسحبت من احتياطي البنك المركزي، فقط من أجل إبقاء سعر الدولار عن 7 ليرات وعدم انهيار الليرة التركية أكثر من ذلك. وحَمّل كليتشدار أوغلو وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر إردوغان، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه منصبه وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط لإنعاش الاقتصاد، مطالباً باستقالته، لافتاً إلى أن «الدولة التركية باتت كشركة عائلية؛ الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن».
وجدد زعيم المعارضة التركية مطالبته بوضع دستور جديد للبلاد يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات والإعلام وحرية تكوين النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون، ووضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي.
من جانبها، طالبت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار بضرورة إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى نظام برلماني قوي، معتبرة أن أسوأ يوم عاشته تركيا هو 16 أبريل (نيسان) 2017 الذي شهد استفتاءً على تعديلات دستورية مهدت لتطبيق النظام الرئاسي بالبلاد بدلاً عن النظام البرلماني. وأضافت أكشينار، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أن «كل ما نريده هو العودة إلى نظام برلماني قوي، فنظام الرجل الواحد له أضرار حتى على إردوغان نفسه. فهذا الاستبداد ضار للجميع». وتابعت أكشينار أن «الظلم هو سبب تغيير موقفها من إردوغان بعد أن كانا صديقين من قبل»، مشيرة إلى أنها دعمت إردوغان حينما اعتقل بسبب قراءته أبياتا من الشعر عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول، ووقفت إلى جانب عائلته عندما سجن ظلما.
وانتقدت أكشينار الحملات التي يشنها حزب إردوغان على الصحافيين ووسائل الإعلام المعارضة له ووصفتها بـ«الهجوم القبيح». في السياق ذاته، أكد استطلاع رأي أجرته شركة «أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات» حول الأوضاع الراهنة في تركيا انهيار شعبية إردوغان وعدم قدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنت أمس، أن أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم هبطت إلى نحو 34 في المائة للمرة الأولى منذ اعتلائه السلطة، بينما ارتفعت أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 28 في المائة، وحزب «الجيد» إلى 11 في المائة، وتراجع حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم إلى 8.9 في المائة، بينما حصل حزب «الديمقراطية والتقدم» أحدث أحزاب تركيا، الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابا جان في مارس (آذار) الماضي على 2.7 في المائة من الأصوات، وحزب «المستقبل» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو على 2.4 في المائة من الأصوات، وذلك في حال توجهت البلاد إلى انتخابات الآن.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أظهر الاستطلاع أنه لو توجهت البلاد إلى انتخابات الآن سيحصل إردوغان على 38.9 في المائة من أصوات الناخبين مقابل نحو 52 في المائة حصل عليها في آخر انتخابات في يونيو (حزيران) 2018. ورأى 52.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن إردوغان فشل في مهامه كرئيس للجمهورية، مقابل 41.9 في المائة رأوا أنه نجح فيها.



الرئيس الإسرائيلي يزور موقع إطلاق النار في بونداي بأستراليا

هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يزور موقع إطلاق النار في بونداي بأستراليا

هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)
هرتسوغ متحدثا بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي (رويترز)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الاثنين إن اليهود «سيتغلبون على هذا الشر» بينما كان يقدم تعازيه لضحايا عملية إطلاق النار التي أودت بحياة 15 شخصا كانوا يحتفلون بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني.

وصرّح هرتسوغ بعدما وضع إكليلا من الزهور خارج جناح بونداي «ستبقى الروابط بين الناس الجيّدين من كل الأديان وكل الأمم قوية في مواجهة الإرهاب والعنف والكراهية».

من جهة ثانية، يعتزم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين التجمع في سيدني للاحتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي، بعد أن وصفت السلطات زيارته بالحدث المهم ونشرت آلافا من رجال الشرطة للسيطرة على الحشود. وحثت الشرطة المتظاهرين على التجمع في حديقة بوسط سيدني لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، لكن منظمي الاحتجاج قالوا إنهم يعتزمون التجمع عند مبنى البلدية التاريخي في المدينة بدلا من ذلك.

ومنحت السلطات الشرطة صلاحيات نادرا ما يتم اللجوء إليها خلال الزيارة، بما في ذلك القدرة على تفريق الحشود ونقلها وتقييد دخولها إلى مناطق معينة وتوجيه الناس للمغادرة وتفتيش المركبات.

وقال بيتر ماكينا مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز لقناة ناين نيوز «نأمل ألا نضطر إلى استخدام أي من هذه الصلاحيات، لأننا على تواصل وثيق مع منظمي الاحتجاج». وأضاف « نريد بوجه عام الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع... سنكون موجودين بأعداد كبيرة فقط لضمان سلامة المجتمع». وسيتم نشر حوالي 3000 شرطي في جميع أنحاء سيدني، أكبر مدينة في أستراليا.

يزور هرتسوغ أستراليا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في أعقاب حادث إطلاق النار الدامي في شاطئ بونداي.

ولاقت زيارة هرتسوغ معارضة من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، حيث جرى التخطيط لتنظيم احتجاجات في المدن الكبرى في جميع أنحاء أستراليا، كما رفعت مجموعة العمل الفلسطينية دعوى قضائية في محكمة سيدني ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.

وقالت مجموعة العمل الفلسطينية في بيان «سيكون يوما للاحتجاج الوطني للمطالبة باعتقال إسحق هرتسوغ والتحقيق معه بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنه حرض على الإبادة الجماعية في غزة».

وأصدر المجلس اليهودي الأسترالي، وهو من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية البارزة من يهود أستراليا حثوا فيها ألبانيزي على إلغاء دعوة هرتسوغ.


«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».