إسرائيل تواجه معارضة غربية لمشروع ضم أراضٍ من الضفة

ترمب يدعو نتنياهو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن إسرائيل تواجه ضغوطاً في الآونة الأخيرة، للجم مشروعها ضم أراضي غور الأردن وشمالي البحر الميت ومستوطناتها في الضفة الغربية. وقالت إن هذه الضغوط لا تأتي من أوروبا فحسب؛ بل أيضاً من واشنطن: «حيث يطلب الرئيس دونالد ترمب منها أن تعترف أولاً بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم، قبل اتخاذ قرار بالضم».
وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوضحت لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشاريه، أن البيت الأبيض سيعطي الضوء الأخضر للضم الإسرائيلي في الضفة الغربية، شريطة أن تقبل إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، وتتبنى بشكل كامل خطة «صفقة القرن» التي يقترحها ترمب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين». وأكدت أن رسالة تضمنت هذا الموقف تم توجيهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وإلى المقربين منه، عبر عدة قنوات، إحداها السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي أوضح في الاجتماع الأول للجنة رسم الخرائط الإسرائيلية الأميركية الذي عقد قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل «تنفيذ خطة سلام، وليس تنفيذ خطة الضم».
وذكر مسؤولون أميركيون في تل أبيب، أمس، أن رسائل واشنطن أكدت لنتنياهو ورفاقه أنه «لا يمكنهم أن يأخذوا من خطة الرئيس ترمب المقاطع التي يحبونها فقط، وإنما يجب عليهم قبولها كلها كحزمة واحدة». وقال أحدهم: «سنكون مستعدين للاعتراف بالضم الإسرائيلي، كجزء من خطوة واسعة، توافق إسرائيل بموجبها على إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، وفقاً لمبادئ خطة ترمب. فالضم يجب أن يكون جزءاً من مشروع شامل يتضمن إقامة دولة فلسطينية، على أساس ظروف محددة ونطاق محدد، ومساعدات مالية سخية للفلسطينيين».
وقالت هذه المصادر إن البيت الأبيض ينتظر حالياً تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى يستأنف جهوده للتسوية. وفي الأسبوع الماضي أُجريت محادثة هاتفية بين كبير مستشاري الرئيس ترمب وصهره، جاريد كوشنر، وبين زعيم حزب «كحول لفان»، بيني غانتس الذي سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، إلى جانب نتنياهو، لضمان تأييده هو أيضاً لموقف واشنطن.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء تسع دول أوروبية في تل أبيب، قد وجهوا احتجاجاً رسمياً لنتنياهو وغانتس، وراحوا يحثونهما على إبطال خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً لمصادر سياسية إسرائيلية، فإن هذه الدول هي: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وآيرلندا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.
وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضم السفراء ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، آنا أزاري. وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون أن قلقاً شديداً يساور حكوماتهم من البند الوارد في الاتفاق بينهما على الائتلاف الحكومي، وهو البند الذي ينص على ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مؤكدين أن «ضم أي جزء من الضفة الغربية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وأي خطوات أحادية الجانب كهذه ستضر بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدولية».
وذكرت المصادر أن السفراء عبروا أيضاً عن قلقهم من نية حكومة نتنياهو الإعلان عن مناقصات جديدة، غداً (الأحد)، لبناء وحدات استيطانية في «جبعات همتوس» الواقعة جنوب القدس الشرقية المحتلة، وطالبوا بتجميد نشره.
وفي أريحا، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بالموقف الأوروبي، قائلاً إنه «يشكل رسالة مهمة في الجهود لمنع التدهور في المنطقة». وأضاف عريقات أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها الدولية الدبلوماسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات، لمنع إسرائيل من تنفيذ إعلانها بضم الأراضي ووضع مخططات وخرائط لهذا الضم، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي ترمب.