الأسواق تتذبذب مع انطلاق أكبر اتفاق نفطي عالمي

مؤشرات أولية على استعادة التوازن

الأسواق تتذبذب مع انطلاق أكبر اتفاق نفطي عالمي
TT

الأسواق تتذبذب مع انطلاق أكبر اتفاق نفطي عالمي

الأسواق تتذبذب مع انطلاق أكبر اتفاق نفطي عالمي

تذبذبت أسعار النفط أمس صعودا وهبوطا بنحو 2 في المائة، إذ تتعرض السوق لضغوط بفعل ضعف الطلب الناجم عن أزمة فيروس كورونا وفائض المعروض، في الوقت الذي بدأت فيه أوبك وحلفاؤها خفضا قياسيا للإنتاج.
وقالت مجموعة ميركوريا للطاقة إن أسواق النفط العالمية تظهر مؤشرات أولية على استعادة التوازن بعد خفض أوبك والولايات المتحدة لإنتاج الخام، بينما يشير هيكل السوق إلى أنه ربما يكون من غير المربح قريبا تخزين النفط غير المرغوب به في ناقلات ذات تكلفة مرتفعة.
وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي للشركة لـ«رويترز» «نتوقع بعض الانعكاس في الشهرين أو الثلاثة المقبلين وسيختفي الوضع الذي ترتفع فيه الأسعار الآجلة بشكل كبير عن السعر الفوري لخام برنت المؤرخ على الأرجح».
وانهارت أسعار خام القياس العالمي برنت 60 في المائة منذ بداية العام الجاري وبلغت أدنى مستوى في 21 عاما الشهر الماضي، إذ تضغط جائحة فيروس كورونا على الطلب وكانت أوبك وغيرها من المنتجين يضخون النفط كما يريدون قبل التوصل لاتفاق جديد لكبح الإمدادات يبدأ الجمعة.
وتراجع خام برنت للتسليم في يوليو (تموز)، 45 سنتا أو ما يعادل 1.7 في المائة إلى 26.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش. ونزل الخام الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 46 سنتا أو 2.4 في المائة إلى 18.38 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بقوة يوم الخميس، حيث ارتفع برنت 12 في المائة وربح الخام الأميركي 25 في المائة.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا الجمعة. لكن هناك شكوكا في أن الخفض، وهو الأكبر على الإطلاق الذي يتم الاتفاق عليه، سيكون كافيا.
ويقول محللون لدى جيه.بي.سي إنرجي إن من المرجح أن يسجل الطلب أداء أقل، مما سيبدد أثر جهود المنتجين للتعامل مع تخمة المعروض. وقالت جيه.بي.سي: «من المرجح أن يكون الطلب على النفط مخيبا للآمال، حتى إذا تحققت التوقعات الأكثر تفاؤلا لتعافي الطلب من جانب المستهلكين النهائيين، بسبب ارتفاع ضغط المخزون الذي تكون على مدى الشهر الماضي أو نحو ذلك».

وأظهر مسح لـ«رويترز» يوم الخميس أنه قبل الخفض الجديد للإنتاج، رفعت أوبك إنتاجها بقوة لأعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2019. مما يعزز فائض الإمدادات في السوق.
ودعا وزير الطاقة الجزائري والرئيس الدوري لأوبك محمد عرقاب أعضاء أوبك+ إلى الالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط المتفق عليه الشهر الماضي والذي دخل حيز النفاذ الجمعة للمساهمة في استقرار أسعار الخام العالمية.
ونقلت وزارة الطاقة عن الوزير قوله في بيان مساء الخميس إنه «أمام الصعوبات غير المسبوقة التي تواجه سوق النفط فإنه من الضروري أن تطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق 100 في المائة».
وفي إبراز للمصاعب التي يواجهها بعض المنتجين لتلبية التزاماتهم، قالت مصادر بالقطاع إن العراق سيواجه صعوبات لتلبية حصته من خفض الإنتاج بنحو الربع. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك. لكن مصدرا مسؤولا في شركة نفط البصرة، أكد أن العراق بدأ صباح الجمعة إجراءات تقليص الإنتاج في حقول البصرة النفطية بمعدل 23 في المائة للتخفيض في عموم الحقول العراقية المنتجة. وقال المصدر - وفقا لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية - إن القرار يمثل التزام العراق بقرارات منظمة «أوبك» لخفض إنتاج النفط الخام لأعضائها ومن خارجها، لافتا إلى أن إنتاج شركة نفط البصرة الحالي يقارب 3 ملايين برميل قياسي في اليوم.
وقال بيان من وزارة النفط العراقية الجمعة إن إجمالي صادرات البلاد النفطية في أبريل (نيسان) بلغ 3.438 مليون برميل يوميا، وانخفضت إيرادات النفط بأكثر من النصف إلى 1.42 مليار دولار. وبلغ متوسط السعر برميل النفط في أبريل 13.8 دولار. وكانت إيرادات العراق من النفط، وهي مصدر دخله الرئيسي، قد انخفضت بالفعل في مارس إلى 2.98 مليار دولار.
كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن مخزونات الخام زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 527.6 مليون برميل ما يقل عن توقعات محللين لزيادة قدرها 10.6 مليون برميل.
من جهة أخرى، تلقت منظمة «أوبك»، الجمعة، إخطاراً من أذربيجان بإجراء تعديلات كبيرة في إنتاج النفط الخام في البلاد. وذكرت «أوبك» في بيان أن شركة النفط الحكومية الأذربيجانية «سوكار» اعتمدت خططاً رئيسية لتعديل إنتاج النفط لأعوام 2020 و2021 و2022. وذلك كجزء من التزامات أذربيجان باتفاق تعديل الإنتاج الطوعي الذي تم التوصل إليه في اجتماعات «أوبك» الوزارية.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض إنتاج النفط اليومي في أذربيجان بمقدار 96 ألف برميل يومياً في شهري مايو (أيار) ويونيو، يعقبه خفض بنحو 63 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام الجاري، وبنحو 30 ألف برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أبريل 2022.



تايوان تُرسل فريقاً لتقييم رواسب المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة

جرافات تحميل تملأ الشاحنات بالخام في منجم العناصر الأرضية النادرة بماونتن باس - كاليفورنيا (رويترز)
جرافات تحميل تملأ الشاحنات بالخام في منجم العناصر الأرضية النادرة بماونتن باس - كاليفورنيا (رويترز)
TT

تايوان تُرسل فريقاً لتقييم رواسب المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة

جرافات تحميل تملأ الشاحنات بالخام في منجم العناصر الأرضية النادرة بماونتن باس - كاليفورنيا (رويترز)
جرافات تحميل تملأ الشاحنات بالخام في منجم العناصر الأرضية النادرة بماونتن باس - كاليفورنيا (رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد التايواني، كونغ مينغ شين، الأربعاء، أن تايوان تعتزم إرسال فريق من المسؤولين لتقييم رواسب المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة؛ بهدف تكرير هذه المعادن على الجزيرة.

وقد كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهودها لتأمين إمدادات الولايات المتحدة من المعادن الحيوية، بعد أن أثارت الصين قلق المسؤولين والأسواق العالمية العام الماضي بحجبها إمدادات المعادن الأرضية النادرة اللازمة لشركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وفق «رويترز».

وأطلق ترمب الأسبوع الماضي مشروعاً لإنشاء مخزون استراتيجي أميركي من المعادن الحيوية، يُعرف باسم «مشروع القبو»، بدعم تمويلي أولي يبلغ 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، إضافة إلى ملياري دولار من التمويل الخاص.

ورغم أن تايوان، كعملاق في صناعة أشباه الموصلات، ليست جزءاً رسمياً من هذا المخطط، فقد أجرت محادثات مع الولايات المتحدة حول كيفية تقديم المساعدة؛ نظراً لمخاوف تايبيه بشأن الاعتماد المفرط على سلسلة توريد تتمحور حول الصين. وتتصاعد التوترات بين الصين وتايوان؛ إذ تعدّ الصين تايوان جزءاً من أراضيها وقد صعّدت تهديداتها العسكرية مؤخراً.

وفي حديثه للصحافيين في تايبيه، قال كونغ إن هيئة المسح الجيولوجي وإدارة التعدين التابعة لوزارة الاقتصاد ستتوجه إلى الولايات المتحدة لتقييم رواسب العناصر الأرضية النادرة هناك، موضحاً: «سنركز على تحديد العناصر الموجودة في هذه الرواسب وما إذا كانت مناسبة لاحتياجاتنا. باختصار، هل هذه هي العناصر الأرضية النادرة التي نحتاج إليها بالفعل؟ لذا ما زلنا في حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات».

وأضاف كونغ أن تايوان لا تستخرج هذه العناصر بنفسها، لكنها يمكن أن تلعب دوراً في تكرير المواد المستوردة من دول أخرى، مشيراً إلى أن التكنولوجيا ليست عقبة، وأن الخطوة التالية هي التوسع في القدرات الإنتاجية.

وأوضح أن تايوان تستهلك سنوياً نحو 1500 طن متري من العناصر الأرضية النادرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2000 طن مع نمو الاقتصاد، مشدداً على أن الهدف هو توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية نصف الاحتياجات المحلية، بما يعزز سلسلة التوريد.


أميركا تعدِّل الاتفاق التجاري مع الهند

ميناء تجاري في الهند... وحذفت أميركا الإشارة إلى البقوليات وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص (رويترز)
ميناء تجاري في الهند... وحذفت أميركا الإشارة إلى البقوليات وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص (رويترز)
TT

أميركا تعدِّل الاتفاق التجاري مع الهند

ميناء تجاري في الهند... وحذفت أميركا الإشارة إلى البقوليات وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص (رويترز)
ميناء تجاري في الهند... وحذفت أميركا الإشارة إلى البقوليات وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص (رويترز)

عدَّل البيت الأبيض ما وصفها بـ«صحيفة الحقائق» الخاصة بالاتفاق التجاري بين أميركا والهند، لتعديل الصياغة حول السلع الزراعية، مما زاد من حالة الارتباك بشأن الاتفاق الذي طرحته بالفعل جماعات المزارعين.

وفي بيان منقَّح، حذفت الولايات المتحدة الإشارة إلى البقوليات، وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص، وغيَّرت بعض الصياغات المتعلقة بعرض الهند شراء مزيد من السلع الأميركية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء.

وجاء في نسخة سابقة صدرت يوم الاثنين الماضي، عن البيت الأبيض، أن الهند «ستلغي أو تخفض الرسوم الجمركية» على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية الأميركية، بما في ذلك بعض البقوليات.

والهند أكبر مستهلك للبقوليات في العالم؛ حيث تستحوذ على أكبر من ربع الطلب العالمي، طبقاً للأمم المتحدة.

وأعربت جماعات المزارعين في البلاد التي تمثل كتلة تصويتية رئيسية عن مخاوفها بشأن عدم وضوح بنود الاتفاق، والتنازلات المقدمة للمزارعين الأميركيين.


تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع للبنية التحتية في الرياض

أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
TT

تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع للبنية التحتية في الرياض

أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)

كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن تنسيق وتنفيذ أكثر من 8000 مشروع للبنية التحتية بالعاصمة السعودية، في 2025، من خلال المخطط الشامل التفصيلي الذي جرى إطلاقه العام الماضي، وفق منهجية تخطيط مكاني وزمني متكاملة أسهمت في توحيد الجهود، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والحد من التعارضات. وأوضح المركز أن المنهجية المعتمَدة أسهمت في خفض مدة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحقيق وفْر مالي ناتج عن الحوكمة الفاعلة وتقليل إعادة السفلتة غير الضرورية وتجنب انقطاعات الخدمات، ومكّنت من إدارة المشاريع، ضِمن إطار تنظيمي موحّد يربط التخطيط المكاني بالجداول الزمنية، ويوفر مصدراً موحداً للبيانات؛ بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز التنسيق بين قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق. وبيّن المركز أن تطبيق المخطط الشامل أسفر عن حل 9550 تداخلاً مكانياً، ومعالجة 82627 تداخلاً زمنياً، إضافة إلى حل 436 تداخلاً مع الفعاليات، ما أسهم في تقليل التعارضات بين المشاريع، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحسين استقرار الأعمال، والحد من الآثار التشغيلية على الحركة المرورية والأنشطة المحيطة، بما ينسجم مع مستهدفات تنظيم أعمال البنية التحتية ورفع كفاءة تنفيذها في المنطقة. وأكَّد المركز أن المخطط الشامل يُعد أحد الأدوار الاستراتيجية التي أُنشئَ على أساسها، إذ شكّل مرجعية تنظيمية موحّدة عززت التكامل بين الجهات، ورفعت مستوى التنسيق المؤسسي، وأسهمت في تجاوز مستهدفات العام الأول بنسبة 108 في المائة، من خلال العمل المشترك مع أكثر من 22 جهة ذات علاقة، بما يعكس التزام المركز بتطبيق ممارسات تنظيمية راسخة تدعم استدامة مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم الأثر التنموي في منطقة الرياض.