«الوطني الليبي» يقبل «الهدنة»... و«الوفاق» ترهنها بـ«رعاية أممية»

عمداء بلديات وقبائل يعلنون تأييدهم لمجلس النواب باعتباره «الجسم الشرعي الوحيد»

منزل تعرض للقصف خلال المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم جنوب طرابلس (رويترز)

انفتح المشهد السياسي والعسكري في ليبيا على مرحلة جديدة، بعدما أعلنت حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، أمس، رفضها الضمني لقبول الهدنة، التي أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، موافقته عليها، وأنه سيتم بموجبها «وقف جميع العمليات العسكرية»، من جانب قواته خلال شهر رمضان، بعد ضغوط إقليمية ودولية لوقف القتال بهدف إتاحة الفرصة لتوحيد جهود البلاد لمواجهة جائحة (كورونا).
واشترطت حكومة «الوفاق» الحصول على ضمانات دولية، حيث قال السراج في بيان له مساء أمس إن «أي عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات، والوصول إلى هدنة حقيقية فعلية، تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية، يبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة (5+5)، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا».
وفي إشارة إلى استمرار قواتها في القتال، شددت حكومة «الوفاق» على موقفها الثابت في «الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون، المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد».
واعتبرت أن ما وصفته بـ«انتهاكات وخروقات» حفتر، «يجعلنا لا نثق أبدا فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، وما أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي، والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنه ليس لدينا شريك للسلام، بل أمامنا شخص متعطش للدماء ومهووس بالسلطة».
ولفتت حكومة «الوفاق» إلى أنها سبق أن أعلنت الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعت منفردة على وقف إطلاق النار، الذي طرحته كل من روسيا وتركيا.
وأضاف بيان الحكومة مستدركا: «للأسف ازدادت الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي، منذ صدور قرار مجلس الأمن، ولم تتوقف الميليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، ما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم».
وفي أول تعليق من حكومة السراج على إعلان «الجيش الوطني» وقف إطلاق النار، كشفت مصادر مقربة منها أن قادة الميليشيات المسلحة الموالية لها اشترطوا خلال اجتماعات لهم مساء أول من أمس، للموافقة على الهدنة، انسحاب قوات الجيش من جنوب طرابلس إلى شرق مدينة سرت، أي ما قبل بدء الجيش هجومه في الرابع من أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وسبق أن أعلن الطرفان مرتين هذا العام أنهما سيوقفان القتال. لكن الشهر الماضي شهد تصعيدا كبيرا في المعارك.
وأعلن المشير حفتر في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، في وقت متأخر من مساء أول من أمس قبوله الهدنة «تقديراً واستجابة لدعوات الدول الشقيقة والصديقة، التي تطالب فيه بوقف القتال خلال هذا الشهر الكريم». لكنه هدد في المقابل بأن الرد سيكون «فوريا وقاسيا جداً» على أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل من وصفها بالميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة السراج.
وبعدما أشاد بقواته في ساحات القتال ضد الإرهاب، شدد حفتر في رسالة لطمأنة مؤيديه على أنه «لا رجوع عن بلوغ الهدف، الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم، حتى وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين».
وقال المسماري إن قوات الجيش في عين الربيع، وزارة، وصلاح الدين صامدة في مواقعها. ولفت إلى أن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته الميليشيات أول من أمس في محور المطار، بينما تشهد بقية المحاور هدوءا حذرا، مؤكدا أن كل قادة قوات الجيش المستنفرة في مختلف محاور القتال «سيقدمون تقارير عن الهدنة إلى المشير حفتر». كما أشار إلى هدوء حذر في محور شرق مصراتة، وإلى اجتماع قادة «الإخوان» في فنادق تركيا «لإفشال مشروع الشعب الليبي، ولدعم الجماعات الإرهابية».
وبعد ساعات قليلة من هذا البيان، اتهمت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، قوات «الجيش الوطني» في ترهونة بقصف مدينة مسلاتة بصواريخ الجراد، فيما هاجمت قوات الحكومة منطقة الحواتم، المدخل الشمالي الغربي لمدينة ترهونة.
إلى ذلك، أعلن عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين، وعدد من عمداء البلديات خلال اجتماعهم، مساء أول من أمس، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمقر إقامته في مدينة القبة، تأييدهم للمجلس، باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في البلاد. بالإضافة إلى تأييد «الجيش الوطني» في حربه على الإرهاب والتطرف، ورفض ما وصفوه بالتدخل التركي السافر في ليبيا.
وتجاهل الاجتماع والبيان الصادر عنه أي إشارة إلى إعلان حفتر الاثنين الماضي أن «الجيش الوطني» سيتولى السلطة، بالإضافة إلى تأكيده فشل اتفاق الصخيرات، المبرم برعاية الأمم المتحدة نهاية عام 2015، والذي أسفر عن ولادة حكومة السراج المتمركزة في طرابلس، ما يثير غموضا سياسيا في البلاد، باعتبار أن هذا الاتفاق يشكل الأساس لكل جهود السلام الدولية المعلنة».