الملك محمد السادس يبحث مع بايدن نزاع الصحراء والوضع في الشرق الأوسط

مصدر مغربي: الزيارة تؤكد غنى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الملك محمد السادس لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في القصر الملكي بفاس أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في القصر الملكي بفاس أمس (ماب)
TT

الملك محمد السادس يبحث مع بايدن نزاع الصحراء والوضع في الشرق الأوسط

الملك محمد السادس لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في القصر الملكي بفاس أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في القصر الملكي بفاس أمس (ماب)

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس في القصر الملكي بفاس، نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، الذي يقوم بزيارة للمغرب للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال التي بدأت أعمالها أمس في مراكش.
وذكر بيان للديوان الملكي أن انعقاد هذه القمة بمراكش قرره الملك محمد السادس والرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال الزيارة الملكية لواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. وتتوخى هذه القمة وضع التجديد والابتكار كمصدر رئيس للتنافسية في صلب أولويات هذه المبادرة، وذلك من خلال التشجيع على إرساء استراتيجية للنمو الشامل. وأضاف البيان أن هذه القمة تندرج، أيضا، في إطار إرادة قائدي البلدين لتطوير تعاون استراتيجي ثلاثي بأفريقيا، لا سيما في مجالات الولوج إلى الطاقة والأمن الغذائي.
وتناولت المباحثات بين العاهل المغربي ونائب الرئيس الأميركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تستمد قوتها من أسسها التاريخية، ورصيدها من القيم المتقاسمة، ومن قدرتها على التكيف والتجدد. وذكر البيان أن الزيارة الملكية الأخيرة إلى واشنطن مكنت من فتح آفاق جديدة لتعاون وثيق، كفيل بالاستجابة للإرادة المشتركة من أجل تطوير ملموس للعلاقات الثنائية، وتقديم إجابات فعالة للتحديات المتعددة التي تهدد السلم والاستقرار الإقليميين.
وتناولت هذه المباحثات، أيضا، التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية، وكذا القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الوضع في منطقتي الساحل والشرق الأوسط، والنزاع العربي الإسرائيلي بالخصوص.
وحضر الاستقبال عن الجانب الأميركي دوايت بوش سفير الولايات المتحدة في الرباط، وآن باترسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وإريك بيلوفوسكي المدير الرئيس لشمال أفريقيا، ودانييل بنيم المستشار الرئيسي لدى مجلس الأمن القومي.
وعن الجانب المغربي، حضر الاستقبال فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي، وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورشاد بوهلال سفير المملكة المغربية في واشنطن.
ولدى وصوله إلى القصر الملكي، استعرض بايدن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم له التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية. وكان بايدن قد حل صباح أمس بمراكش قبل أن يطير إلى مدينة فاس للقاء ملك المغرب.
من جهته، قال مصدر مغربي مطلع، لـ«الشرق الوسط»، إن زيارة بايدن على رأس وفد رفيع المستوى للمغرب من أجل المشاركة في القمة العالمية الخامسة للمقاولات تؤكد غنى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة، والقائمة على التفاهم والاحترام العميق لمصالح للبلدين.
وتنظر الإدارة الأميركية إلى المغرب على أنه يشكل ملاذا للاستقرار، وتتقاسم الرباط وواشنطن رؤية ومصالح مشتركة يعززهما تاريخ عريق، كما تنهجان نفس الفلسفة التي تقوم على تعزيز حقوق الإنسان والحريات المدنية، والمشاركة السياسية المندمجة. ويتميز محور الرباط - واشنطن بفضل الإرادة المعلنة على أعلى مستوى بين ضفتي المحيط الأطلسي بطابعه الغني والمتنوع، كما يدل على ذلك لقاء القمة بين الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما في نوفمبر 2013 بالبيت الأبيض، وهو اللقاء الذي مكن من وضع خريطة طريق لرفع التحديات الإقليمية، من قبيل مكافحة التطرف العنيف، ودعم عمليات الانتقال الديمقراطي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تعاون ثلاثي الأطراف.
ويرى المراقبون بواشنطن أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين «يشكل أرضية تمكن البلدين من العمل جنبا إلى جنب من أجل تحقيق رؤية معتدلة ومزدهرة لشمال أفريقيا، والقضاء على التطرف والظلامية، مع السهر على تشجيع المبادلات الحرة واستراتيجيات التنمية البشرية التي تضع الإنسان في صلب الانشغالات». ولاحظوا أن إطلاق هذا الإطار الخلاق الجديد بين المغرب والولايات المتحدة، والذي جرى سنة 2012 بواشنطن، يشكل تجسيدا للعلاقات الثنائية «القوية» و«المتينة».
ويعد هذا الحوار مهما بالنظر إلى أن البلدين، اللذين تجمعهما صداقة متينة، قررا الرفع من مستوى الشراكة لمستوى أسمى، والتباحث بعمق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يكتسي بعدا رمزيا لأن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ليس مفتوحا أمام أي بلد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».