إسرائيل تشن حملة ردع عنيفة انتقاما لعملية المعبد اليهودي

تشمل الدفع بخطط استيطانية جديدة ومصادرة أراض واعتقالات بالجملة

إحدى قريبات عبد الرحمن الشلودي تحمل صورته بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل أسرته أمس (أ.ف.ب)
إحدى قريبات عبد الرحمن الشلودي تحمل صورته بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل أسرته أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تشن حملة ردع عنيفة انتقاما لعملية المعبد اليهودي

إحدى قريبات عبد الرحمن الشلودي تحمل صورته بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل أسرته أمس (أ.ف.ب)
إحدى قريبات عبد الرحمن الشلودي تحمل صورته بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل أسرته أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس إلى إزالة كل أشكال التوتر في القدس، بدأ الرد الإسرائيلي على عملية الكنيس التي أودت بحياة 5 إسرائيليين انتقاميا، إذ بدأت الشرطة بتفجير منازل مقدسيين مشاركين في عمليات، وقررت بلدية القدس دفع خطط استيطانية جديدة في المدينة، فيما استولى الجيش على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وأمر بهدم منازل أخرى جنوبها، وسط حالة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وإلغاء تسهيلات كان يفترض أن تمنح لهم في الضفة.
ودعا عباس أمس أثناء لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جون جات راتر، إلى إزالة كل أشكال التوتر التي تؤدي إلى ازدياد العنف «ومن أهمها وقف الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال». وأكد عباس أن الجانب الفلسطيني حريص على تهدئة الأوضاع، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات عمان الأخيرة، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى منذ عام 1967.
وكردود مختلفة على العملية، أطلقت إسرائيل حملة هدم منازل مقدسيين شاركوا في عمليات ضد مستوطنين، حيث فجر الجيش الإسرائيلي في القدس، فجر أمس، منزل عبد الرحمن الشلودي في بلدة سلوان، المتهم بتنفيذ عملية دهس في 22 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل فيها إسرائيليين قبل أن تطلق الشرطة الإسرائيلية النار عليه وتقتله.
وبهذا الخصوص، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي «في إطار الحرب المتواصلة ضد الإرهاب قامت قوات هندسية تابعة لجيش الدفاع، بالتعاون مع قوات الشرطة وحرس الحدود، بهدم منزل المدعو عبد الرحمن الشلودي في حي سلوان، وهدم المنزل جاء في أعقاب عملية الدهس الإرهابية التي نفذها.. كما أن هدم منازل المخربين يبعث رسالة واضحة وشديدة اللهجة إلى كل الذين يحاولون إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وبقوات الأمن، مفادها أن للإرهاب وقتل الأبرياء ثمنا باهظا سيدفعونه إذا اختاروا مواصلة هذه النشاطات».
وجاءت هذه الخطوة فيما صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء لبلدية الاحتلال في مدينة القدس على بناء 78 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، حيث قالت مصادر إسرائيلية إن المصادقة جاءت بأغلبية كبيرة ومعارضة عضو واحد فقط، وتمت في ظل الأجواء المشحونة والمتوترة في مدينة القدس.
وبحسب المصادر فإنه سيتم بناء 50 وحدة استيطانية في مستوطنة «جبل أبو غنيم» جنوب القدس، و28 وحدة استيطانية في مستوطنة «رموت» شمال القدس. أما في الضفة الغربية، التي نفد فيها الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في مدن مختلفة، فقد صادرت القوات الإسرائيلية آلاف الدونمات من أراضي منطقة يعبد، جنوب غربي جنين، شمال الضفة. وقال رائد مقبل، مدير وزارة الحكم المحلي في محافظة جنين، إن سلطات الاحتلال سلمت عشرات الإخطارات للمواطنين من قرى غرب منطقة يعبد (أم دار، ونزلة زيد، وزبدة، والخلجان، وغيرها من الخرب)، علما أنهم يملكون أوراقا ثبوتية رسمية تؤكد ملكيتهم لها.
وجاء في القرار «إنه بتعديل وبأمر عسكري صادر عام 2009 تمت مصادرة آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، بدءا من أم دار وبعرض 3 - 4 كيلومترات، مرورا بقرية زيتا في طولكرم وباقة الشرقية وقفين، وبموجبه يحظر على أصحاب الأراضي استخدامها للزراعة أو للبناء». وحذر مقبل من أن هذا القرار الجائر يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي بهدف توسيع المستوطنات.
وفي الخليل جنوب الضفة، وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم ثمانية مساكن وخيام لمواطنين في قرية «أم الخير» شرق يطا، جنوب الخليل. وبهذا الخصوص قال راتب الجبور، منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، للوكالة الرسمية إن الاحتلال سلم إخطارات لمواطنين من عائلة الهذالين في القرية، لإزالة خيام ومساكن من صفيح.
وفي مؤشر على توجه إسرائيل لمعاقبة الفلسطينيين بشكل عام، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، أمس، أن التسهيلات التي كان من المنتظر منحها للفلسطينيين في الضفة الغربية سيتم تجميدها إلى أجل غير مسمى بسبب التوتر المتصاعد مؤخرا.
وتقول إسرائيل إنها تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى «ردع» الفلسطينيين ومنع اندلاع انتفاضة جديدة. وكان نتنياهو قد أمر بمثل هذا الردع، كرد فعل على العمليات الأخيرة التي استهدفت إسرائيليين بعد شهور من التوتر حول المسجد الأقصى المبارك. وتضاف هذه الإجراءات إلى أخرى اتخذتها الشرطة الإسرائيلية في القدس، ومن بينها تخفيف القيود المفروضة على حمل السلاح لليهود، ونصب حواجز ونقاط تفتيش عند مداخل ومخارج الأحياء العربية في القدس الشرقية، منعا لوصولهم بحرية إلى أحياء القدس الغربية أو المستوطنات.
إضافة إلى ذلك كله، تقدمت اييلت شاكيد، عضو الكنيست أمس، بمشروع قانون يقضي بسحب حق الإقامة في إسرائيل عن أي شخص أدين بارتكاب عملية إرهابية. وقالت شاكيد، خلال مقابلة إذاعية، إن تقديم مشروع القانون يأتي كجزء من الإجراءات الواجب اتخاذها لردع أشخاص عن ارتكاب «اعتداءات».
وعلى الرغم من التوتر الكبير، لم تتوقف الاشتباكات أمس بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس، إذ اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط ومحيط البلدة القديمة في المدينة وأماكن أخرى. وتفجرت هذه الاشتباكات بعد اقتحام مجموعات من المستوطنين أمس، للمسجد الأقصى المبارك. وفي هذا الشأن، قال وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش، إن إعادة الهدوء إلى مدينة القدس قد تستغرق شهرين، مضيفا أن «إسرائيل منخرطة الآن في حالة حرب، ولن يكون إنهاء ذلك بشكل سريع».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.