وفد كردي في بغداد لاحتواء أزمة الرواتب

رسالة من الإقليم للحكومة الاتحادية تحصر المطالبات في حدود 400 مليار دولار

وصل وفد من إقليم كردستان العراق إلى بغداد، أمس، في محاولة لاحتواء أزمة الرواتب التي أعادت التوتر إلى العلاقات بين الجانبين، إثر قرار الحكومة الاتحادية وقف صرف رواتب موظفي الإقليم بعد امتناع سلطات كردستان عن تسليم حصتها المقررة من صادرات النفط إلى شركة «سومو» الاتحادية.
وعاد التوتر إلى العلاقات بعد فترة هدوء نسبي سهلتها العلاقة الجيدة بين الأكراد ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التي بدا أنها تتدهور مع انتهاء ولايته. ووجه مجلس وزراء إقليم كردستان رسالة طويلة إلى بغداد طالبها فيها بمبالغ تقترب من 400 مليار دولار.
ويقود الوفد الكردي إلى بغداد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني الذي يرافقه وزيرا المالية والتخطيط، في مهمة لبحث الملفات الاقتصادية والمالية والمناطق المتنازع عليها، بحسب نائب رئيس البرلمان الاتحادي عن «التحالف الكردستاني» بشير حداد. وقال حداد في تصريحات إن الوفد «سيناقش ملف انخفاض أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد العراقي، ومشاركة الإقليم في خفض الإنتاج بنسبة يتم الاتفاق عليها، وأن حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد على تسليم كمية النفط المتفق عليها من النفط شريطة ضمان مستحقات الإقليم المالية كافة».
واستهل الوفد الكردي زيارته بلقاء السفير الأميركي في بغداد، ويتوقع أن يلتقي عبد المهدي ووزيري المالية والنفط الاتحاديين، فضلاً عن مسؤولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، أمس، رسالة طويلة مؤلفة من 10 نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، تمحورت حول السياسة التي اتبعتها حكومة إقليم كردستان انطلاقاً من التزامها الدستوري حل المشاكل العالقة، خصوصاً ما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم. وأشارت الرسالة إلى أن «سياسة حكومة إقليم كردستان كانت وما زالت تهدف إلى معالجة الإشكاليات القائمة مع الحكومة الاتحادية، وفقاً لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى أحكامه». واعتبرت الرسالة أن «الإيعاز بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم يعد تجاوزاً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، خصوصاً أن تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية في المحافظات يسير بانسيابية ومن دون تعليق».
وتحدثت الرسالة عن أن «إقليم كردستان يستحق شهرياً نسبة 1 - 12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 2019 أسوة بباقي المحافظات العراقية، إلا أن المستحقات المالية للإقليم لم تصرف في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020».
ولم تأت الرسالة على ذكر أسباب الامتناع عن تسليم بغداد حصة الـ250 ألف برميل من النفط المقررة في قانون الموازنة، لكنها ألحقت بجداول ووثائق حول المبالغ المالية المستحقة للإقليم على حكومة بغداد، وضمنها جدول لجبر «الأضرار الناتجة عن جرائم النظام السابق المرتكبة في إقليم كردستان ابتداءً من عام 1963 وصولاً إلى عام 2003، والتي بلغت إجمالاً 384.7 مليار دولار عن خسائر بشرية ومادية وبيئية والإهمال المتعمد للبنية التحتية».
كما ألحقت بها وثيقة أخرى، أكدت أن «حكومة إقليم كردستان صرفت 7 مليارات دولار كتكاليف لإيواء النازحين واللاجئين من عام 2014 إلى 2019، وتضمنت كذلك مصاريف عن تأمين الوقود لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من عام 2011 إلى 2020».
وحذرت النائب عن «تحالف النصر» هدى سجاد في بيان، أمس، الوفد الحكومي الذي سيمثل الحكومة المركزية خلال المفاوضات مع الوفد الكردي، من «التراخي أو التفريط بحقوق أبناء الشعب». ودعت سجاد التي يقود تحالفها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلى مراعاة 5 نقاط، ضمنها «إجراء تسوية بشأن مبالغ الضرر (الذي تسبب به الإقليم للعراق) والبالغة 128 مليار دولار كما هو مثبت في تحقيق هيئة النزاهة في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019».
وشددت على «ضرورة تسليم جميع مبالغ مبيعات النفط المنتج في الإقليم، حسب ما أقر بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 ولكل السنوات التي قبلها والسنة التي بعدها، والتصريح بكل المنافذ الحدودية وتوحيدها مع هيئة المنافذ الحدودية وجباية التعرفة الجمركية وإيداعها في الموازنة العامة الاتحادية». كما طالبت الوفد بـ«إعادة مبلغ الأربعة مليارات دولار الخاصة بمصرف التجارة العراقي والمصادر من قبل إقليم كردستان».