تركيا «دولة أوتوقراطية» للمرة الأولى

دراسة حول الديمقراطية تنتقد القيود الواسعة على حرية الصحافة و{التجاهل الصارخ} للحقوق المدنية

تحولت تركيا في السنوات الماضية إلى دولة أوتوقراطية للمرة الأولى بحسب تصنيف معهد برتلسمان الألماني الذي يصدر تقريراً دورياً كل عامين منذ عام 2004، يرصد فيه نسبة الديمقراطية في 137 دولة. وبحسب هذا المعهد، فإن تركيا مرت بعملية مطولة لتفكيك الديمقراطية فيها. وتشير الدراسة إلى أن مثال تركيا يوضح «كيف أن النظام السياسي المصمم بشكل متزايد لأهواء شخصية في مراكز قيادية، يسلب نفسه من الخطاب النقدي والأفكار البديلة، وفي نهاية المطاف من الابتكار والمرونة».
وقال هوكيه هارتمان، خبير من المعهد شارك في إعداد التقرير، بأنه «تم تصنيف تركيا على أنها دولة أوتوقراطية للمرة الأولى بسبب القيود الواسعة التي فرضتها على حرية الصحافة، والتجاهل الصارخ للحقوق المدنية وإلغاء فصل السلطات».
وتلاحظ الدراسة كذلك بأن أداء الحوكمة تراجع بشكل كبير في تركيا و41 دولة أخرى في السنوات العشرة الماضية، من بينها دول أوروبية مثل المجر، وأيضاً الهند التي تفخر بتسمية نفسها أكبر ديمقراطية بالعالم. وإلى جانب هذه الدول، عددت الدراسة بولندا والبرازيل التي انتخبت يمينياً متطرفاً للرئاسة في نهاية عام 2018.
ويمكن بحسب معهد برتلسمان، لأزمة «كورونا»، أن تساهم بزيادة هذه النزعات الأوتوقراطية لدى بعض الدول. وفي أوروبا مثلاً، أثار رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان موجة انتقادات واسعة في بلده وفي الاتحاد الأوروبي بسبب إدخاله تعديلات تسمح له بالحكم منفرداً فعلياً لأجل غير مسمى، بحجة مكافحة وباء كورونا.
وقيّم المعهد الدول الـ137 في هذه الدراسة الوحيدة من نوعها في العالم، من مطلع عام 2017 وحتى مطلع عام 2019، ويساعد في جمع المعلومات التي يبنى التقرير عليها، قرابة الـ280 خبيراً، منتشرون في أكثر من 120 دولة. وتعتمد الدراسة على نظام نقاط معقد لكي تقيس مستوى الديمقراطية في الدول. والدولة التي يحصل على نقاط بين 8 و10 تعد دولة ديمقراطية، بينما الدول التي تحصل على 6 إلى 8 تعتبر أنها تعاني من خلل في الديمقراطية مثل المجر وبولندا، بينما كل الدول الأخرى التي تحصل على نقاط أقل من 6 تعد أوتوقراطية (أي تسيطر عليها حكم الرجل الواحد) أو أنها تعاني من خلل كبير في الديمقراطية.
ومن بين الدول الـ137 التي ضمتها الدراسة، فقد تم تصنيف 63 منها كأوتوقراطية منها إلى جانب تركيا، بنغلادش مثلاً. بينما صنفت 74 دولة على أنها ديمقراطية، منها لبنان وبولندا والمجر. هذا يعني بأن عدد السكان الذين يعيشون في ظل الحكم الأوتوقراطي هو أكثر من الذي يعيشون في ديمقراطيات، ويبلغ عدد التصنيف الأول (أوتوقراطية) 3.4 مليار شخص، بينما الثاني (ديمقراطية) 3.2 مليار شخص. ورغم أن لبنان تم تصنيفه على أنه من بين الدول الديمقراطية، فإنه صنف كذلك من بين الدول الفقيرة التي تعاني من فشل في الحكم.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أن الفقر وعدم المساوات منتشرة بشكل كبير في 76 دولة من بين 137 دولة أجريت الدراسة عليها، ومن بين هذه الدول التي ينتشر فيها الفقر 46 دولة أفريقية من أصل 50 دولة في هذه القارة. ومقارنة بعام 2010، حيث صنف التقرير 38 في المائة من الدول التي شملتها الدراسة أنها مستقرة اقتصادياً، فإن هذه النسبة تراجعت هذه المرة إلى 20 في المائة. وقال التقرير بأن هذا الأمر يتسبب بمشكلة حقيقة في ظل وباء كورونا؛ لأن الدول المدانة لن تتمكن من الاستثمار في قطاعها الصحي.
لكن التقرير تضمن شيئاً من الإيجابية عندما تحدث عن «نقاط بارزة ضد الحكم الأوتوقراطي برزت في الجزائر، والسودان، وإثيوبيا»، مشيراً إلى أن «المظاهرات الطويلة أدت إلى إحداث تغييرات في الحكومات، وأعطت أملاً بإحداث تغيير سياسي».