{مجموعة العشرين} وبنك التسويات يحفزان ابتكارات لمواجهة التحديات المالية

مجموعة العشرين وبنك التسويات يستحثان ابتكارات للتحديات المالية
مجموعة العشرين وبنك التسويات يستحثان ابتكارات للتحديات المالية
TT

{مجموعة العشرين} وبنك التسويات يحفزان ابتكارات لمواجهة التحديات المالية

مجموعة العشرين وبنك التسويات يستحثان ابتكارات للتحديات المالية
مجموعة العشرين وبنك التسويات يستحثان ابتكارات للتحديات المالية

أطلقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، أمس، هاكثون مجموعة العشرين للتسارع التقني؛ وذلك بهدف تحفيز المشاركين على إيجاد حلول تقنية يمكن من خلالها مواجهة التحديات التنظيمية والإشرافية.
ونشرت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية من خلال مركزه في سنغافورة، تحديات تنظيمية وإشرافية، داعية رواد الابتكار عالمياً لإيجاد حلول لهذه التحديات.
وتتضمن التحديات التنظيمية والإشرافية رفع التقارير التنظيمية والتحليلات، وإجراء الرقابة والإشراف، حيث تم إعدادها بناءً على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء بمجلس الاستقرار المالي، حيث تعتمد المنافسة أسلوب الهاكاثون وهي تحظى بدعم هيئة النقد السنغافورية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنصة آبكس، ومشروع التقنية التنظيمية لتسريع أعمال الجهات التنظيمية.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي «نترقب من المجتمع العالمي للتقنية المالية المساعدة على توظيف حلول تقنية للتحديات المالية التنظيمية والإشرافية الملحة، من بينها دعم الإطارين التنظيمي والإشرافي لمواجهة جائحة (كوفيد – 19)».
وأضاف أن «من شأن مبادرة مجموعة العشرين للتسارع التقني دعم جهود الجهات الإشرافية والتنظيمية في جني المنافع التقنية لضمان قدرة النظام المالي العالمي على مواصلة دعم الأسر والأعمال التجارية».
من ناحيته، أوضح رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، بنوا كايري، أن التسارع التقني يجسد أحد المبادئ المحورية لمركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية والمتمثل في تطوير الجانب التقني لتحسين سير عمل النظام المالي العالمي.
وأضاف، أنه يمكن للمهتمين من القطاع الخاص المشاركة في هذه المنافسة لإيجاد حلول ابتكارية تقنية للتحديات التنظيمية والإشرافية التي نشرتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عبر استخدام منصة آبكس القائمة على السحابات الإلكترونية، حيث تسهل عملية التسجيل وبناء النماذج الأولية وتقييم المشاركات عبر الإنترنت، كما أنها تمكن مقدمي الحلول من استخدام البيئات المخصصة لدمج واجهات البرمجة التطبيقية من أجل برمجة وإطلاق النماذج الأولية الخاصة بمعالجة بيانات التحديات.
وتتولى لجنة مستقلة تتألف من خبراء - شكّلتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وتحت رعايتها - باختيار الشركات المرشحة وبعدها تحديد الحلول الأكثر وعوداً، وسيتم منح جوائز نقدية للفرق المتأهلة للتعويض عن تكاليف المشاركة.
وستُعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بمنح جوائز نقدية بمقدار 50 ألف دولار لكل مشكلة تم حلها.



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.