موسم زراعي قياسي في السودان

صادراته تخطت 1.5 مليار دولار

حقق السودان إنتاجاً غير مسبوق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي (أ.ف.ب)
حقق السودان إنتاجاً غير مسبوق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي (أ.ف.ب)
TT

موسم زراعي قياسي في السودان

حقق السودان إنتاجاً غير مسبوق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي (أ.ف.ب)
حقق السودان إنتاجاً غير مسبوق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة السودان تحقيق معدلات إنتاجية عالية في محصولات الموسم الزراعي لهذا العام، بلغت نحو 4 ملايين ونصف مليون طن ذرة، و700 ألف طن قمحاً، ونحو 3 ملايين طن فول سوداني، ونحو 5 ملايين ونصف مليون طن من السمسم. وأشارت إلى أن المحاصيل الزراعية حققت نسبة 38 في المائة من الصادرات السودانية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أميركي.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لدى ترؤسه اجتماع «اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي»، إن الإنتاج غير المسبوق لمحصول القمح خلال الموسم الشتوي، كان نتيجة لتضافر الجهود الرسمية والشعبية بالبلاد. وأكد حمدوك أن التنمية الحقيقية تقوم على القطاع الزراعي الذي يعدّ المخرج للسودان من الأزمات الاقتصادية، مبيناً أن الموارد والإمكانات الزراعية التي يزخر بها السودان تجعله صمام أمان الأمن الغذائي بأفريقيا والعالم العربي.
وتعدّ الفجوة الغذائية من القمح هي التحدي الأكبر الذي يواجه السودان، وتلقي بالعبء على الميزانية نتيجة لعملية استيراده. وحددت الحكومة مبلغ 3.5 ألف جنيه سعراً لجوال القمح عند الشراء من المزارع لصالح المخزون الاستراتيجي، وتسعى الحكومة من خلال تحديد سعر تركيزي للقمح لتشجيع المزارعين على الاهتمام بالمحصول، كما أنها تحاول تغطية 30 في المائة من الاستهلاك المحلي من القمح المنتج محلياً، وتلزم الحكومة المزارعين ببيع محصول القمح لصالح المخزون الاستراتيجي عبر أسعار تركيزية يعدّها المزارعون ضعيفة ولا تتناسب مع تكلفة الإنتاج.
وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) في تقرير «بعثة تقييم إمدادات المحاصيل والغذاء إلى السودان» الصادر في فبراير (شباط) 2020، إلى أن إنتاج القمح السوداني هذا العام يقدر بنحو 726 ألف طن، وهو ما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي استهلاك البلاد للقمح البالغ 2.9 مليون طن، مما يشير إلى أن السودان يحتاج هذا العام إلى استيراد نحو 2.2 مليون طن من القمح. وأوضح التقرير أن السودان يستورد ما بين 70 و80 في المائة من محاصيل القمح والذرة والأرز، لأن الإنتاج المحلي أقل من الطلب والاستهلاك.
واستورد السودان نحو 2.7 مليون طن من القمح ودقيق القمح في عام 2019، بنحو 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقرير عن التجارة الخارجية صادر عن بنك السودان المركزي. ولتغطية الفجوة في محصول القمح؛ وقّعت الحكومة السودانية مع «برنامج الغذاء العالمي» في 13 أبريل (نيسان) الحالي اتفاقية لاستيراد 200 ألف طن متري من القمح، وتعادل هذه الكمية نحو 10 في المائة من واردات القمح المطلوبة للسودان لعام 2020، وستقوم الحكومة السودانية بالسداد بالجنيه السوداني، مما سيمكن البنك المركزي السوداني من الاحتفاظ بأكثر من 50 مليون دولار بالعملة الصعبة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية.
وقال وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني عيسى عثمان شريف، إن اجتماع «اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي»، استعرض معظم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي عموماً، والترتيبات التي جرت من أجل إنجاح الموسم الزراعي الصيفي المقبل بصفة خاصة، وأشار إلى أن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني ونقطة الانطلاق لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أن الوزارة تبذل جهوداً في عملية الإرشاد الزراعي ونقل التقانة إلى جانب تنظيم المزارعين في جمعيات التعاون الزراعي، وذلك من أجل إحكام التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بالعمليات الزراعية.
ويعدّ القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويعتمد 80 في المائة من السودانيين على الزراعة، ويشارك القطاع الزراعي بنحو 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعدّ المحرك الرئيسي للصناعات الزراعية ومدّها بالمواد الخام. ويمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالحة للزراعة؛ المستغل منها لا يتجاوز 25 في المائة. وأعلنت وزارة الزراعة السودانية أنها تستهدف زراعة نحو 64 مليون فدان في العروة الصيفية هذا العام، منها 4 ملايين فدان في القطاع المروي، و60 مليون فدان في القطاع المطري.
وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت عن مشاريع قوانين وخطط مدروسة يجري العمل عليها من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، خصوصاً في القطاع الزراعي، للاستفادة من المقومات الطبيعية التي يتمتع بها السودان لتحقيق الأمن الغذائي المحلي والعربي.
وأكد وزير الزراعة السوداني، عيسى شريف، في تصريحات سابقة، أن 6 جهات دولية أبدت رغبتها في تمويل عمليات إعادة تأهيل المشروعات الزراعية الكبرى بالبلاد والتي تعرضت لتدمير ممنهج خلال العقود الثلاثة الماضية. وقال إن الحكومة ترتب لإطلاق صندوق استثماري ضخم لتعزيز الإنتاج في المجالات التي تصب في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعربي، وتوقع أن يشكل الصندوق أساساً قوياً لنهضة زراعية غير مسبوقة في السودان.



القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
TT

القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)
وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)

تعرّضت شركة «إنفيديا» لواحدة من أعنف موجات البيع في تاريخها، الخميس، بعدما هبطت قيمتها السوقية إلى ما دون 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عام 2025، إثر استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية الكشف عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة تشتبه السلطات الأميركية في عملها لصالح الصين.

وتراجع سهم الشركة بما يصل إلى 14 في المائة خلال التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2025، وممحياً ما يصل إلى 601 مليار دولار من قيمتها السوقية. وقالت «بلومبرغ» إن استمرار هذه الخسائر حتى إغلاق الجلسة كان سيجعلها أكبر خسارة يومية في القيمة السوقية لشركة مدرجة في التاريخ.

وبهذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» إلى أقل من 3.8 تريليون دولار، لتتراجع خلف «أبل» و«مايكروسوفت»، بعدما كانت أكبر شركة في العالم قبل أسابيع قليلة. كما فقد السهم نحو 35 في المائة من قيمته مقارنة بمستوياته القياسية المسجلة مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، في تراجع محا نحو تريليوني دولار من القيمة السوقية للشركة خلال أسابيع.

وجاءت موجة البيع بعد إعلان «إنفيديا» مغادرة هوانغ منصبه، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية بالإنابة، وعضو مجلس الإدارة هارفي جونز أول رئيس لمجلس إدارة الشركة في تاريخها، وذلك قبل أيام من إعلان النتائج الفصلية للربع الثالث، المقرر الثلاثاء المقبل.

وكانت قدرة هوانغ على الاستمرار في قيادة أكبر شركة مؤثرة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي موضع تساؤل منذ الأحد، عندما أقر بوجود علاقة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية لمراكز البيانات، وتشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين. ثم كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء، عن علاقة أخرى لهوانغ مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس «إنفيديا» المسؤولة عن قطاع الصحة، نقلاً عن أشخاص لم تسمّهم الصحيفة.


ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

طرح الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، اسمَ تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، لخلافة جينسن هوانغ في قيادة «إنفيديا»، عقب استقالة الأخير من منصبه بعد 33 عاماً على رأس الشركة.

وقال ترمب إن كوك هو «الرجل الوحيد» القادر على تولي المنصب، مشيداً بأداء هوانغ، الذي وصفه بأنه «قام بعمل رائع».

ويأتي تصريح ترمب في وقت بدأت فيه «إنفيديا» البحث عن رئيس تنفيذي دائم، بعدما كلف مجلسُ إدارتها المديرةَ المالية، كوليت كريس، توليَ المنصب مؤقتاً، مع دراسة مرشحين من داخل الشركة وخارجها.

وكان كوك قد غادر منصب الرئيس التنفيذي لـ«أبل» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، فيما تولى جون تيرنوس قيادة «أبل».


هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)

يتولى هارفي جونز رئاسة مجلس إدارة شركة «إنفيديا»، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الشركة، مع إعلان تعيينه في المنصب بالتزامن مع استقالة جينسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً، وفق ما أعلنته الشركة الخميس.

ويأتي اختيار جونز؛ أحدِ أقدم أعضاء مجلس الإدارة، مستنداً إلى علاقة تمتد لأكثر من 3 عقود مع الشركة، فضلاً عن خبرة واسعة في قيادة شركات التكنولوجيا وتأسيسها والاستثمار فيها.

ويُعدّ جونز من الشخصيات المخضرمة في «وادي السيليكون»؛ إذ انضم إلى مجلس إدارة «إنفيديا» عام 1993، قبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. ووفق «وول ستريت جورنال»، فقد كان واحداً من 3 أعضاء فقط في المجلس أمضوا فيه 25 عاماً أو أكثر حتى ربيع العام الماضي؛ مما يجعله من أكبر المطلعين على تطور الشركة ومراحل تحولها.

وخلال عضويته الممتدة، شارك جونز في أعمال لجان رئيسية داخل المجلس، من بينها «لجنة التدقيق» و«لجنة الترشيحات والحوكمة المؤسسية». ويأتي تعيينه في وقت أصبحت فيه «إنفيديا» من أهم الشركات في صناعة التكنولوجيا عالمياً، مع تنامي الطلب على رقائقها المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

من تأسيس الشركات إلى قيادة «سينوبسيس»

بدأ جونز مسيرته في عالم التكنولوجيا عبر تأسيس الشركات؛ إذ شارك عام 1981 في تأسيس «ديزي سيستمز (Daisy Systems)»، المختصة في الحلول الهندسية بمساعدة الكومبيوتر، وتولى منصبَي الرئيس والمدير التنفيذي فيها حتى عام 1987.

وفي العام نفسه، انتقل إلى شركة «سينوبسيس (Synopsys)»، حيث تولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي، وقاد الشركة المختصة في أتمتة التصميم الإلكتروني نحو 7 سنوات. وخلال مدة إدارته، أُدرجت الشركة في سوق الأسهم عام 1992، قبل انتقاله إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

وتكتسب هذه الخبرة أهمية إضافية في ضوء العلاقة الحالية بين «إنفيديا» و«سينوبسيس». ففي أواخر العام الماضي، أعلنت «إنفيديا» استثمار ملياري دولار في أسهم «سينوبسيس»، ضمن شراكة أوسع بين الشركتين؛ مما يربط مسيرة جونز المهنية السابقة بأحد التطورات الحديثة في استراتيجية «إنفيديا» الاستثمارية والتكنولوجية.

شراكات واستثمارات في قطاع التكنولوجيا

وفي عام 1997، شارك جونز في تأسيس شركة «تينسيليكا (Tensilica)»، المختصة في الملكية الفكرية للتكنولوجيا، وترأس مجلس إدارتها حتى استحواذ شركة «كادينس ديزاين سيستمز (Cadence Design Systems)» عليها عام 2013.

وإلى جانب خبرته التنفيذية، اتجه جونز إلى الاستثمار؛ إذ يشغل منذ عام 2004 منصب الشريك الإداري في شركة «سكوير ويف فنتشرز (Square Wave Ventures)»، المختصة في الاستثمار الخاص. ويعكس هذا المسار تنوع خبراته بين تأسيس الشركات، وإدارتها، والإشراف على مجالس إداراتها، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

خلفية أكاديمية تجمع الرياضيات والإدارة

يحمل جونز شهادة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة جورجتاون، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا».

ويجمع مساره المهني بين التخصص العلمي والخبرة الإدارية والاستثمارية، إلى جانب معرفته الممتدة بأعمال «إنفيديا» منذ ما قبل إدراجها في سوق الأسهم. ويمنحه ذلك موقعاً مهماً في مرحلة جديدة من مسيرة الشركة، مع توليه رئاسة مجلس إدارتها لأول مرة في تاريخها.