الثقة في الاقتصاد التركي «على المحك»

الحكومة تواصل الاقتراض... والاحتياطي الأجنبي مرشح للنفاد بداية يوليو

سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)

سجل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري بنسبة 44.1 في المائة على أساس شهري، وسط إجراءات الإغلاق الجزئي المطبقة من جانب الحكومة في مواجهة تفشي وباء «كورونا» المستجد.
وذكرت هيئة الإحصاء التركي، في بيان أمس (الأربعاء)، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد هبط 51.3 نقطة في أبريل، مقابل 91.8 نقطة في شهر مارس (آذار) الماضي. وعزت الهيئة هذا التراجع الحاد إلى التدهور في مؤشرات المستهلكين والقطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة والبناء في أبريل الجاري، وسط المخاوف بشأن استمرار تأثيرات وباء «كورونا»، والتوقعات بتراجع كبير في النمو في ظل عجز إجراءات الحكومة عن إنقاذ الليرة التركية من الانحدار.
وسجل مؤشر ثقة الخدمات أكبر انخفاض خلال أبريل الحالي، متراجعاً بنسبة 50.1 في المائة على أساس شهري إلى 46.1 نقطة. وتوقع عدد أقل من مديري القطاع تحسناً في وضع الأعمال ودوران الطلب، مقارنة بالأشهر السابقة.
وتراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء بنسبة 44.7 في المائة في أبريل، بسبب معنويات قادة القطاع الذين يتوقعون انخفاض إجمالي العمالة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وانخفاضاً في إجمالي الطلبات. وهبط مؤشر قطاع تجارة التجزئة بنسبة 26 في المائة إلى 75.2 نقطة، مدفوعاً بارتفاع الحجم الحالي للأسهم، وانخفاض مبيعات الأنشطة التجارية. وتتجه تركيا إلى ركود اقتصادي سيكون الثاني لها في أقل من عامين، بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى ما فوق المائة ألف. وتوقع مدير التصنيفات الأوروبية في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، دوغلاس وينسلو، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي، وقال إن تركيا تملك المجال لمزيد من التحفيز المالي من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا»؛ حيث إن استجابتها «متوسطة للغاية» حتى الآن، مقارنة مع دول أخرى ذات أوضاع مماثلة.
في الوقت ذاته، اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية 18.5 مليار ليرة (2.6 مليار دولار) من الأسواق المحلية، من خلال مزاد وإصدار شهادات إيجار بهدف دعم الليرة التركية ووقف انهيارها. وتم طرح نحو 3.38 مليار ليرة تركية (483 مليون دولار) في سندات كوبونات ثابتة لمدة عامين بالمزاد، وتمت التسوية أمس (الأربعاء) وتستحق في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وبلغ العطاء الإجمالي للسندات 5.61 مليار ليرة تركية (800 مليون دولار) بنسبة قبول 60.3 في المائة. وتم قبول سعر الفائدة على السندات الحكومية بمدة 539 يوماً بمعدل فائدة 4.39 في المائة، في حين كانت أسعار الفائدة السنوية البسيطة والمركبة 8.77 في المائة و8.97 في المائة على التوالي. وأصدرت الوزارة شهادات إيجار بسعر فائدة ثابت بقيمة 5.7 مليار ليرة تركية (810 ملايين دولار) لمدة 182 يوماً، بمعدل إيجار دوري 6 أشهر، بفائدة 3.82 في المائة تمت تسويتها أمس، وتستحق في 28 أكتوبر المقبل.
كما أصدرت شهادات إيجار مجدولة وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك بقيمة 9.46 مليار ليرة تركية (1.35 مليار دولار) تمت تسويتها أمس الأربعاء، وتستحق في 25 أكتوبر 2023.
وتواصل الليرة التركية تراجعها أمام سلة عملات أجنبية يقودها الدولار الأميركي، ويجري تداولها حالياً عند حدود تلامس مستوى 7 ليرات للدولار. وعمد البنك المركزي التركي حتى الآن إلى زيادة حجم برنامج لشراء السندات، يشمل ديناً حكومياً بنحو 27 مليار ليرة (3.64 مليار دولار). وأرجأت تركيا كذلك مدفوعات سداد الديون، وخففت العبء الضريبي عن قطاعات مختلفة، في إطار حزمة إجراءات حجمها 100 مليار ليرة (نحو 15 مليار دولار) أعلنت في مارس الماضي، تتضمن مضاعفة الحد الأقصى لصندوق ضمان القروض، كتدبير في مواجهة تداعيات «كورونا».
وهبط سعر صرف الليرة التركية، في تعاملات أول من أمس، بنسبة تجاوزت 0.2 في المائة أمام الدولار، لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمتها في أغسطس (آب) عام 2018. وسجلت لفترة وجيزة 7 ليرات مقابل الدولار، بينما جرى تداولها عند حدود 6.99 ليرة للدولار أمس، عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة والمالية، والتي لم تساهم حتى الآن في تعديل سعر صرف الليرة، وتعمل فقط على عدم تجاوزها مستوى 7 ليرات للدولار. وكان محللون في شركة «تي دي سيكيوريتز» للوساطة المالية، توقعوا نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على الليرة التركية.
وكشف البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، عن أن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام. وتراجعت الليرة بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام الحالي، و40 في المائة في العامين الماضيين، متضررة من عوامل، منها تباطؤ النمو والظروف الجيوسياسية التي تحيط بتركيا.
وتآكلت الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (الزراعة والأوقاف وخلق) في السوق من أجل استقرار الليرة، والتي بدأت قبل نحو عام، وبلغ ما قامت بضخه إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.
ولفتت تقديرات معهد التمويل الدولي، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أن تركيا شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. واعترف محافظ البنك المركزي مراد أويصال، مؤخراً، بالهبوط في الاحتياطيات؛ لكنه أكد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في «تي دي سيكيوريتز»، كريستيان ماجيو، أن البنك المركزي التركي ينفق حالياً نحو 440 مليون دولار في اليوم، وأنه بهذا المعدل، وباستثناء الذهب، فإن مجمل احتياطياته من النقد الأجنبي، سينفد بالكامل بحلول أوائل يوليو المقبل، وسيستخدم كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر (أيلول)، لافتاً إلى أن التدخلات في سوق النقد الأجنبي تزداد؛ وهو ما يعني أن إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يومياً بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، وربما بمعدل أعلى بعد ذلك.