مكاتب للحوثيين في أنحاء صنعاء تشكل دولة موازية للمؤسسات الرسمية

فرض عمليات تفتيش أمام المعسكرات.. وملاحقات للحراك التهامي في الحديدة

مكاتب للحوثيين في أنحاء صنعاء تشكل دولة موازية للمؤسسات الرسمية
TT

مكاتب للحوثيين في أنحاء صنعاء تشكل دولة موازية للمؤسسات الرسمية

مكاتب للحوثيين في أنحاء صنعاء تشكل دولة موازية للمؤسسات الرسمية

بعد سيطرة جماعة الحوثي (أنصار الله) على القسم الأكبر من المحافظات اليمنية وبالتحديد العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية، عمد الحوثيون إلى تشكيل مكاتب لذراعهم السياسي «أنصار الله» على مستوى كافة أحياء العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات وذلك لإدارة شؤون البلاد وللقيام بمهام الدولة المعطلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية، أن مكاتب الحركة باتت تتلقى الشكاوى اليومية من المواطن في القضايا المدنية والجنائية التي تشهدها صنعاء، ويقوم أشخاص معينون في تلك المكاتب بالحل والربط في تلك المشكلات، إضافة إلى تولي «أنصار الله» مصادرة الأسلحة من الشوارع حتى من قبل الضباط والجنود وتكديسها في أماكن خاصة بهم في صنعاء.
وقالت مصادر عسكرية خاصة، رفضت الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ممثلين عن الحوثيين يشاركون في اجتماعات القيادات العسكرية في كافة المؤسسات العسكرية والأمنية ويشاركون في اتخاذ القرارات بصفة غير رسمية، إضافة إلى فرضهم عمليات التفتيش الروتينية أمام المعسكرات بحق الضباط والعسكريين، وهو الأمر الذي أثار استياء كبيرا وواسعا لدى الكثير من الأوساط العسكرية التي أعربت عن رفضها قيام مدنيين بتفتيش العسكريين وهم يرتدون الزي العسكري».
ومنذ اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، نشر ذراعهم السياسي «أنصار الله» سلسلة من المكاتب في أحياء صنعاء لتكون بديلا عن مؤسسات الدولة، إضافة إلى تسييرهم لعشرات الدوريات المسلحة في الشوارع والتقاطعات والجولات المرورية لتنظيم حركة السير والمراقبة، وأيضا نقاط تفتيش، وكافة الأسواق والمباني الهامة في المدن الرئيسية، وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين يعتمدون في معالجة القضايا على تشكيل لجان تتكون من المدعي والمدعى عليه، من طرفهم، للنظر في حل القضايا»، وقال أحد السياسيين اليمنيين، إن ما قام به الحوثيون عقب احتلال صنعاء «لم يكن وليد اللحظة أو الصدفة، وإنما كان مخططا له منذ فترة طويلة»، وإن «تلك المكاتب كانت موجودة فعلا، ولكن بصورة غير معلنة، ولم يعلن عنها إلا بعد سقوط العاصمة»، وأشار السياسي اليمني إلى أن ما يجري «من مشاهد وانتشار لـ(أنصار الله) يقوض الدولة المدنية التي ناضل اليمنيون من أجل إقامتها لأكثر من 6 عقود مضت وقدموا تضحيات كبيرة من أجل هذه الدولة التي تهاوت بصورة مفاجئة في غضون أقل من شهرين»، وشكك السياسي اليمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في «مصداقية الحوثيين في الالتزام باتفاق السلم والشراكة الموقع بين كافة الأطراف السياسية في اليمن الذي في ضوئه جرى تشكيل الحكومة الجديدة»، وأشار إلى أن الاتفاق ينص على سحب ميليشيا الحوثيين من العاصمة صنعاء والمحافظات التي باتت تحت سيطرتهم، غير أنه يشير إلى أن الحوثيين «يواصلون عملياتهم التوسعية ويعززون من تواجدهم العسكري في كافة المؤسسات من دون استثناء بصورة لا تشير إلى قرب التزامهم بالاتفاق».
وتنشط الكثير من المنظمات السياسية والمدنية في المحافظات اليمنية في تنظيم احتجاجات ووقفات ومظاهرات، بصورة يومية، تندد بتواجد الحوثيين وتطالب برحيل الميليشيات وتحرير المدن من قبضتها، في وقت بدأ الحوثيون تدريجيا في تسليم بعض المؤسسات الإعلامية الأهلية والحكومية التي عاودت البث، كقناة «سهيل» المقربة من حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي وإذاعة «إب»، غير ميليشيا الحوثيين ما زالت تسيطر على مبنى التلفزيون الرسمي الذي يضم عددا من القنوات الحكومية.
تستمر عملية الملاحقات والاعتقالات لعدد من قيادات وناشطي وأنصار «الحراك التهامي السلمي»، ولعدد من المعارضين لجماعة الحوثيين المسلحة في محافظة الحديدة، غرب البلاد، وذلك بعد اختطاف القيادي في «الحراك» الشيخ عبد الرحمن طسي مكرم، قبل أيام، واقتياده إلى مكان مجهول، وذلك الوقت الذي تجري التحضيرات لعقد لقاءات بين قيادات من إقليم تهامة وإقليم الجند وإقليم حضرموت، وأن اللقاء سيجري بين قادة من «الحراك التهامي السلمي» و«الحراك الجنوبي» وقيادات من إقليم الجند لمناقشة وضع الأقاليم في ظل الدستور وانتشار الجماعات الحوثية المسلحة في الكثير من محافظات الجمهورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من قيادي في «الحراك التهامي»، أن «عناصر الحراك يسعون الآن لإغلاق المنافذ البحرية والبرية التي تؤدي للوصول إلى مدينة الحديدة (عاصمة إقليم تهامة)، وأن اليوم (الخميس) ستكون هناك مسيرة نوعية وهي المسيرة (البحرية)، وقد تكون أيضا بالزي العسكري التهامي والغرض منها إيصال رسالة للعالم أجمع ودول الجوار أن البحر الأحمر سيكون تحت السيطرة، وإن كانوا يريدون تأمين المنفذ البحري، فعليهم تأمين أبناء تهامة وحفظ الأمن والأمان فيها في ظل تقاعس الدولة في فرض هيبتها وتأمين أبنائها». وقال القيادي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «اختطاف عبد الرحمن طسي مكرم سيخلف آلاف عبد الرحمن مكرم وسيخلف الآلاف أيضا من الناشطين، وإن مدينة الحديدة عاصمة (إقليم تهامة) وكل مديرياتها لن تثنيها التحركات الاستفزازية للأطقم المدججة بالأسلحة ضد الناشطين والحقوقيين وقيادات وشباب (الحراك) التي تقوم بها جماعة الحوثيين المسلحة، ونحن مستمرون في النضال السلمي حتى طرد الحوثيين».
على صعيد آخر لقي عدد من المسلحين الحوثيين، أمس، مصرعهم في انفجار استهدف دورية لهم في محافظة البيضاء بوسط البلاد، في الوقت الذي شدد رئيس الحكومة اليمنية الجديد، خالد محفوظ بحاح، على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار ضمن مهام حكومته.
وذكر شهود عيان في مديرية رداع لـ«الشرق الأوسط»، أن انفجارا كبيرا وقع، عصر أمس، في المديرية، استهدف دورية مسلحة للحوثيين كانت تجوب المدينة التي تشهد صراعا مسلحا بين الحوثيين وتنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة، والمتمركز في تلك المديرية بصورة كبيرة، وخلال نحو شهر من المواجهات المسلحة في رداع لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم في مواجهات مباشرة أو في تفجيرات بعبوات ناسفة، وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن «مظاهر الحياة في مديرية رداع، ثاني أكبر مدن محافظة البيضاء، باتت شبه مهجورة جراء نزوح الكثير من السكان بسبب الصراع الدامي بين الحوثيين و(أنصار الشريعة)، فيما يعيش معظم من تبقى من السكان ظروفا إنسانية صعبة». إلى ذلك، قال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، المهندس خالد محفوظ بحاح، إن «هناك أولويات ملحة بلا منازع تقف أمام حكومته وهي الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.