شقيقة زعيم كوريا الشمالية... الوجه الآخر للحكم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية... الوجه الآخر للحكم
TT

شقيقة زعيم كوريا الشمالية... الوجه الآخر للحكم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية... الوجه الآخر للحكم

لم يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علناً منذ أكثر من أسبوعين، إذ تغيّب عن إحياء ذكرى سياسية مهمّة، بينما أثارت تقارير أفادت بخضوعه لعملية في القلب تكهّنات بأنه قد يكون عاجزاً عن الحركة أو حتى ميتاً.
وتسلط الأضواء حالياً على شقيقته الصغرى والتي عينت في مطلع الشهر الجاري بمنصب بارز بحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم.
وقال محللون إن كيم يو جونغ، التي يتردد أنها تبلغ من العمر 32 عاماً، تكتسب أهمية داخل النظام الكوري الشمالي، وقد أصبحت مستشارة ومساعدة مقربة لشقيقها خلال الأعوام الأخيرة.
وتقوم كيم يو جونغ بدور دبلوماسي مهم، حيث التقت بالفعل بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في محاولة لتخفيف التوتر بين الدولتين.
وبسبب المفاوضات النووية المتعثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية، تضاءل التواصل مؤخراً بين بيونغ يانغ وسول. وتعتبر «كيم يو» هي الوحيدة بين شقيقاتها التي تتولى منصباً في السلطة بجانب شقيقها.
وتولت كيم، منصباً كعضو مناوب في المكتب السياسي، وهي الهيئة العليا لصنع القرار في كوريا الشمالية والتي يرأسها شقيقها.
وتولت الشقيقة المسؤولية الفنية عن إدارة جميع الأنشطة السياسية للحزب، وذلك ضمن التعديل الوزاري الذي ضم مسؤولين آخرين.
وكانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تتولى مهمة إدارة الدعاية لمدة عامين في حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية، وقبل ذلك في عام 2010 ظهرت الفتاة لأول مرة إلى جوار السكرتير الشخصي لأبيها الحاكم السابق للبلاد، وسط حالة من الغموض حول العائلة الحاكمة.
وشاركت الشقيقة الغامضة في السياسة منذ عام 2008، كعضو في الحزب الحاكم، عندما كان والدها لا يزال في الحكم، ووصفها والدها بأنها ذات «عقل سياسي حاد».
وأصبحت الفتاة العشرينية بديلة لعمتها «كيم جونغ هيه»، والتي تم إعدامها العام الماضي، بعدما كانت هي صانعة القرار السياسي مع والد الزعيم الكوري في حياته، قبل أن يقرر الزعيم الكوري الحالي الاستيلاء بالكامل على السلطة، والتخلص من عمته وزوجها وباقي عائلتها.
وقال مايكل مادن، الخبير في الشأن الكوري بجامعة جونز هوبكنز إن اختيار الشقيقة يدعم عائلة كيم داخل الحكم، ويعزز قوتها، وكذلك قوة العائلة.
وتابع مادن، إن الفتاة بصفتها مُساعدة لشقيقها، فقد اضطلعت بمهام إدارية إضافية، وتقدم التوجيهات له، وكذلك من صلاحياتها استدعاء كبار المسؤولين.
وتعتبر كيم الشقيقة الأصغر ضمن سبعة أشقاء في العائلة الكورية الحاكمة.
وكانت كيم تحصل على دروس خصوصية في المنزل مع شقيقها الزعيم، كما التحقت بمدرستين بالقرب من بيرن في سويسرا خلال الفترة من 1990 إلى 2000. ولاحقاً التحقت بجامعة كوريا الشمالية، وحصلت على الدورات التدريبية القصيرة في أوروبا الغربية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتشير تقارير إخبارية إلى أنها متزوجة من ابن نائب رئيس حزب العمال تشوي سونج، وأنها رزقت بطفل منذ عامين.
وأظهرت وسائل حكومية كورية أن الشقيقة عندما تظهر، فإن كبار المسؤولين يستمعون لها بشكل جاد عندما تتحدث، وفقاً لتقرير عن «صحيفة نيويورك تايمز».
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الشقيقة بمثابة «العقل المدبر» لشقيقها الزعيم الكوري، كما أنها تسعى إلى تشديد قبضته على الحكم.
كما أوضحت الصحيفة سريان شائعة إدارة «كيم يو» شؤون الدولة لفترة وجيزة خلال غياب شقيقها عن الحياة العامة لمشكلة صحية لدى الزعيم لم يعلن عنها.
ومن المرجح أن تكون الشائعة هي السر وراء زيارة شقيقها إلى المتنزهات والمنازل والمدارس، ومشاركة الناس حياتهم العادية.
وفي عام 2018، ترأست شقيقة الزعيم الكوري الشمالي وفد بلادها في الأولمبياد، وتعد أول زيارة لشخصية من أسرة كيم جونغ - أون الحاكمة إلى كوريا الجنوبية في تاريخ الكوريتين منذ حرب 1950.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، كيم يو جونغ، بأنها أميرة سياسية خطفت الأضواء بمشاركتها في حفل الافتتاح، رغم المميزات السياسية التي تحظى بها الشقيقة.
وشبهت الصحيفة كيم يو جونغ بأنها «لغز»؛ تشبه الكوريات في الشمال، لكن لديها سحر خاص، خصوصاً ابتسامتها التي ارتسمت على وجهها خلال المشاركة في حفل الافتتاح، الذي تم في مدينة بيونغ تشانغ.
وشبَّه سو مي تيري، محلل كوري سابق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن لـ«واشنطن بوست»، جونغ، بأنها «إيفانكا ترمب كوريا الشمالية»، بسبب الروابط العائلية لها، وكذلك قدرتها على الإقناع والظهور اللافت، وكذلك لأن كيم جونغ - أون أرسل شقيقته إلى مراسم الافتتاح، فيما اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ابنته إيفانكا لحفل الختام.
وقللت سيول وواشنطن على السواء من أهمية التقارير بشأن حالة الزعيم الكوري لكن لم تنشر وسائل إعلام بيونغ يانغ أي أدلة ملموسة على أنه حي، باستثناء تقارير عن رسائل بُعثت باسمه.
وكانت آخر مرة ذكرت فيها وسائل الإعلام الرسمية شيئاً عن مكان كيم في 11 أبريل (نيسان) الجاري عندما ترأس اجتماعاً. لكن تقارير شبه يومية تُنشر عن قيامه بإرسال خطابات ورسائل ودبلوماسية.
ذكرت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية اليوم (الأربعاء) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يمنح خلافته لشقيقته كيم يو جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم إن إعادة انتخاب كيم يو جونغ عضواً مرشحاً للمكتب السياسي في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال قد يعزز قاعدة حكم عائلة «كيم» الحاكمة التي تسمى «سلالة بيكدو»، حسبما نقلت وكالة «يونهاب» للأنباء.
وعقدت كوريا الشمالية اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال والجلسة البرلمانية لمجلس الشعب الأعلى يومي 11 و12 من الشهر الجاري على التوالي.
وأوضحت الوكالة أن أنشطة كيم يو جونغ منذ مطلع هذا العام مثل القيام بالإعلان عن المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كانت بمثابة دور مركزي في الحزب، «وازدادت الشائعات عن تدهور صحة الزعيم كيم، مما يلفت النظر إلى كيم يو جونغ».
وأفادت بأن هناك صعوبات لمنح الخلافة والقيادة يتعين توفرها لدى كيم يو جونغ، حيث لا تزال عضواً مرشحاً للمكتب السياسي، وأضافت أنها تعتقد أن ذلك يتطلب إجراءً رسمياً بعد عودة الزعيم كيم.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».