تركي بن عبد الله: الرياض تعيش نقلة عمرانية واقتصادية كبيرة

الغرفة التجارية تقدم رؤية استراتيجية لتحويل العاصمة إلى مركز إقليمي للأعمال

جانب من لقاءات الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمنسوبي غرفة الرياض أمس (الأربعاء) («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاءات الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمنسوبي غرفة الرياض أمس (الأربعاء) («الشرق الأوسط»)
TT

تركي بن عبد الله: الرياض تعيش نقلة عمرانية واقتصادية كبيرة

جانب من لقاءات الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمنسوبي غرفة الرياض أمس (الأربعاء) («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاءات الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمنسوبي غرفة الرياض أمس (الأربعاء) («الشرق الأوسط»)

كشف الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، عن توجه يستهدف إيجاد تنمية تكاملية بين كل محافظات الرياض، بما يحقق الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مشيرا إلى أن الرياض تعيش نقلة عمرانية واقتصادية كبيرة.
وشدد أمير الرياض على أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البعد التنموي والاقتصادي بالمنطقة، مشيرا إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة. وأكد الأمير تركي بن عبد الله، أن الرياض مهيأة لأن تتبوأ مركزا إقليميا ودوليا متقدما بما تعيشه من مشاريع عملاقة، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة التجارية والصناعية في الرياض في إطار تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة. جاء ذلك خلال كلمة لأمير الرياض في اللقاء السنوي له مع مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي عقد أمس (الأربعاء) بمقر الغرفة بحضور عدد من كبار المسؤولين بالجهات الحكومية بالرياض ورؤساء اللجان بالغرفة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، أن المنطقة تشهد حركة غير مسبوقة في تشييد المشاريع التنموية والحضارية العملاقة، مشيرا إلى حرص أمير المنطقة على المشاركة في كل ما يخص نهضة العاصمة، ويسهم في تطويرها ورقيها، متفائلا بمستقبل واعد وأكثر إشراقا وازدهارا.
من جهتها، قدمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عرضا احتوى لمحة عامة عن العاصمة، وأبرز مؤشرات النمو التي تمتاز بها الرياض من حيث المساحة والسكان، مشيرا إلى أن النمو السكاني بالمدينة بلغ 8 في المائة بسبب تركز الخدمات والوظائف بها، متناولا المخطط الإقليمي للمنطقة والمزايا النسبية لتجمعات مراكز التنمية.
وقدم الدكتور محمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض، الرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الغرفة لتحويل مدينة الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020.
وتضمن عرضا لتفاصيل وعناصر تلك الرؤية، والعوامل التي تؤهل مدينة الرياض لتكون مركزا إقليميا للأعمال، مؤكدا أن الرياض تمتلك الكثير من عوامل وسمات القوة الاقتصادية والبنيوية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تجعلها مؤهلة كي تكون مركزا إقليميا متميزا وجذابا للأعمال.
وأوضح الكثيري أن تحقيق الرؤية يبدأ بإجراء دراسة شامله للوضع القائم يحدد من خلالها الاشتراطات والعناصر المطلوبة لتحقيق الرؤية ودور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ نتائج الدراسة ووضع خطط التنفيذ.
ولفت إلى أن الرياض تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية للمملكة باعتبارها صاحبة أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة.
وتضم الرياض، وفق الكثيري، مراكز اقتصادية مترابطة ومتنوعة صناعية وزراعية، وتستحوذ على الكثير من النطاقات الصناعية التي ترفع قدراتها على جلب وتوليد عناصر الابتكار. ولفت إلى ما ينتظر الرياض من تطورات واعدة في المستقبل القريب تعزز مبادرة التحول لمركز إقليمي للأعمال تتمثل في المشروعين العملاقين مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، ومركز الملك عبد الله المالي.
وتضمن العرض تبيان أهمية تحول الرياض لمركز إقليمي للأعمال، وما يحققه من إسهام في تحقيق الأهداف التنموية لمدينة ومنطقة الرياض، كما سيطلق البيئة المواتية لقطاع الأعمال ويحد من العوائق التي تعترضه.
واستعرض دفع الرياض للمكانة المتقدمة التي تستحقها، بما يساهم أيضا في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وخلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وتسهيل الوصول لأعلى إنتاجية للفرد، وتكريس عدالة توزيع الدخل.
ووفقا لهذه الرؤية فإن الرياض ستعزز قدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، إضافة للاستفادة من وفورات اقتصادات الحجم للمدن الكبرى.



«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».


الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أرباح الشركات المتباينة، في ظل حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 621.28 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 4 في المائة، بعد إعلان الشركة البريطانية أرباحاً ربع سنوية متوافقة مع توقعات المحللين، وقرارها تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم، عقب شطب نحو 4 مليارات دولار من قيمة أعمالها في مجال الطاقة المتجددة والغاز الحيوي، مما حدّ من مكاسب قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة 1.1 في المائة بشكل عام.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم الشركات الفاخرة بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع حاد بلغت نسبته 13.5 في المائة في أسهم شركة «كيرينغ» الفرنسية، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً أقل من المتوقع في مبيعات الربع الرابع، في ظل جهود الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا دي ميو، لتحقيق الاستقرار للشركة المالكة لعلامة «غوتشي».

كما أعلنت شركة «تي يو آي»، أكبر شركات السفر الأوروبية من حيث الحصة السوقية، أرباحاً تشغيلية فاقت التوقعات في الربع الأول، رغم أن المخاوف بشأن ضعف الحجوزات المستقبلية دفعت بأسهمها إلى الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة.

وفي قطاع معدات الترفيه، ارتفعت أسهم شركة «ثول» السويدية بنسبة 12.7 في المائة، بعد أن تجاوزت توقعات الإيرادات الفصلية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.