مادورو يعيّن نائبه الملاحق في الولايات المتحدة بتهم مخدرات وزيراً للنفط

طارق العيسمي وزير النفط الجديد في فنزويلا (إ.ب.أ)

عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نائبه للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، المطلوب في الولايات المتحدة بتهم اتجار بالمخدّرات والذي يصف نفسه بـ«التشافي الراديكالي»، وزيراً للنفط، في محاولة لاستعادة السيطرة على هذا القطاع الحساس الذي يواجه صعوبات.
وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الاثنين، عهد مادورو إلى العيسمي، الرجل الذي يمنحه كامل ثقته والمولود في فنزويلا في 1974 لأب سوري، مهمّة «إعادة هيكلة وإعادة تنظيم» هذه الوزارة الأساسية في أكبر بلد في العالم من حيث الاحتياطي النفطي، في وقت تسجل فيه أسعار الخام أدنى مستوياتها.
كما عيّن مادورو أسدروبال تشافيز، ابن عم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد منذ 1999 وحتى وفاته في 2013، رئيساً للشركة الوطنية للنفط بموجب مرسوم آخر. وترأس تشافيز بين عامي 2017 و2018 شركة «سيتغو» وهي الفرع الأميركي من الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أمسك الجنرال مانويل كيفيدو برئاسة الشركة الوطنية للنفط ووزارة النفط معاً.
ويعدّ العيسمي الذي يعرّف عن نفسه بـ«التشافي الراديكالي» أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا.
ويشير الاقتصادي المختص بالقطاع النفطي لويس أوليفيروس إلى أن العيسمي «كان رجلاً أساسياً بالنسبة لتشافيز ومادورو قبل العقوبات». ويوضح أن انفتاحه على القطاع الخاص سيشكل خطوة لإنعاش القطاع النفطي بعد «إدارة سيئة جداً» من جانب كيفيدو.
لكن العيسمي خاضع منذ 2017 لعقوبات أميركية، مع تجميد أصوله في الولايات المتحدة بتهمة «الاتجار بالمخدرات» خصوصاً. وفي مارس (آذار) وجّه القضاء الأميركي إليه وإلى الرئيس مادورو تهماً تتعلّق بتمويل الإرهاب من تجارة المخدّرات.
وعرضت واشنطن 10 ملايين دولار مكافأة مقابل أي معلومة تؤدي إلى القبض على العيسمي، و15 مليون دولار مقابل معلومات تتيح القبض على الرئيس مادورو.
وشددت الإدارة الأميركية في الأشهر الأخيرة عقوباتها ضد مادورو لدفعه إلى التخلي عن رئاسة فنزويلا التي يتولاها منذ عام 2013.
وتعترف واشنطن ونحو 60 عاصمة أخرى بالمعارض خوان غوايدو رئيساً موقتاً لفنزويلا.
تأتي عملية إعادة تنظيم قطاع النفط الذي يدرّ 90% من العائدات الإجمالية في فنزويلا، في وقت تدهورت فيه أسعار الخام إلى مستويات غير مسبوقة. وانهار سعر الخام الفنزويلي إلى ما دون العشرة دولارات (9,90 دولار الجمعة)، وبلغ أدنى مستوى منذ عام 1998 عند 9,38 دولار.
وتراجع كذلك إنتاج النفط بشكل كبير في البلاد. وكانت فنزويلا تنتج في عام 2008 نحو 3 ملايين برميل في اليوم، لكنها تنتج حالياً أقل من 700 ألف برميل، وفق بيانات رفعتها كراكاس لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
ويعرب مستشار النفط السابق للبنك المركزي الفنزويلي كارلوس مندورزا بوتيلا عن شكوكه إزاء إمكانية إعادة التنظيم، إذ نظراً لتدهور شركة النفط الوطنية «سيكون صعباً العودة لإنتاج مليون برميل في اليوم».
ويحمل النظام التشافي مسؤولية الانهيار للعقوبات الأميركية والحصار المفروض على الخام الفنزويلي منذ أبريل (نيسان) 2019.
ترى المعارضة الفنزويلية من جهتها أن الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمارات تشكل جذور الأزمة.
وتواجه البلاد نقصاً حاداً في الوقود منذ منتصف مارس، تاريخ بدء العزل الذي أصدره نيكولاس مادورو لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتتشكل في العاصمة والمحافظات صفوف طويلة أمام محطات البنزين بانتظار التزود بالمحروقات.
عموماً، تشهد فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخها، مع معدل تضخم هائل (9000% في 2019) أدى إلى إفقار السكان وتسبب بنقص في الأدوية وسلع الاستهلاك اليومي.